زادت معدلات خسائر قطاعات سوق الأسهم السعودي حتى نهاية هذا الأسبوع على الرغم من التحركات الايجابية التي شهدها المؤشر العام خلال الفترة الماضية إلا أنها كانت خجولة، إذ لم يكسب المؤشر العام فيها سوى 248 نقطة تمثل نسبة 5.3 في المائة، ليكون إجمالي حجم الخسائر 55.5 في المائة منذ بداية العام.
ورصدت «الشرق الأوسط» تحركات خسائر القطاعات حيث أظهرت انخفاضات عنيفة مقابل قيمتها منذ بداية السنة التداولية الحالية 2008، وهي بطبيعة الحال نتائج ما تعرضت له سوق الأسهم من انهيارات وانكسارات، وأخيرا انتكاسة الأسواق المالية العالمية، ما أدى إلى خسارة 53 في المائة في القطاعات العاملة في السوق وعددها 15 قطاعا والتي فاقت 50 في المائة.
ووفقا لرصد «الشرق الأوسط» فقد بلغ مجموع القطاعات التي خسرت أكثر من 70 في المائة من قيمتها قطاعا واحدا هو التأمين، بينما هناك قطاعان فقدا بين 60 إلى 70 في المائة، وهما الصناعات والبتروكيماويات وشركات الاستثمار المتعدد، بينما استحوذت القطاعات الخاسرة بين 50 و 60 في المائة، بأكبر عدد ووصل عددها 5 قطاعات، وهي المصارف والخدمات المالية، والإسمنت، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقاري، والإعلام والنشر. وبلغ عدد قطاعات السوق التي فقدت بين 40 إلى 50 في المائة 3 قطاعات هي الاستثمار الصناعي، والتشييد والبناء، والنقل، في حين جاءت 4 قطاعات الأقل انخفاضا بوقوعها بين 30 و40 في المائة وهي التجزئة والطاقة والمرافق الخدمية، والزراعة والصناعات الغذائية، وأخيرا الفنادق والسياحة.
وجاء قطاع التأمين الأكثر خسارة على الإطلاق بفقده 77.2 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمارات المتعددة، في حين جاء قطاع التجزئة كأقل القطاعات تأثرا في سوق الأسهم السعودي بمعدل خسارة قوامها 32.2 في المائة. أمام ذلك، حمل الأسبوع الماضي أنباء غير سارة للأسواق المالية عندما حذر تقرير صندوق النقد الدولي الاقتصاد العالمي من مغبة استمرار الأزمة، ما قد يسبب حالة من الاضطراب ما لم تتعاون الحكومات للوقوف في وجه هذه الأزمة غير المسبوقة، بينما يرى بعض المحللين أن مثل هذه الأمور تعتبر طبيعية حسب الدورات الزمنية الاقتصادية.
وفي ظل هذه التوترات والتقلبات جاءت بعض التحركات الجريئة في سوق الأسهم من بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة لتحقق بعض المكاسب الرأسمالية، إلا أن التفاعل الايجابي جاء بدعم من الأسهم القيادية التي لوحظ ازدياد الكميات عند نطاق سعري ضيق، ما ساهم في ثبات المؤشر ما بين مستويات 4592 و4980 نقطة ليعطي مساحة جيدة تم استغلالها من قبل أصحاب «السيولة الساخنة» باصطياد الفرص الجيدة قبل إعلان النتائج الربعية للسنة المالية الراهنة.
ومن جهة أخرى، ما زال قطاع الصناعات البتروكيماوية يستحوذ على النسبة الأكبر من قيم التداول بنسبة 25 في المائة والمصارف والخدمات المالية بنسبة 21 في المائة. وجاء أداء قطاعات السوق السعودي من الناحية الفنية:
* المصارف والخدمات المالية:
مع اقتراب إعلان النتائج المالية يتوقع أن يشهد القطاع تذبذبا ما بين مستويات 13000 و14600 نقطة، وأيضا وجود القطاع داخل نموذج فني «مثلث محايد» ويعتبر من النماذج المحيرة.
* الصناعات البتروكيماوية:
ساهمت التحركات الخجولة إلى تحسين بعض المؤشرات الفنية على المدى القريب. ولكن ما زال القطاع تحت المسار الهابط على المدى البعيد والمتوسط، لذا يتوجب الحذر والدقة في توقيت الدخول والخروج في هذه الفترة.
* الإسمنت:
تبين الإحصائيات التي تظهرها شركة «تداول» على موقعها الالكتروني إلى زيادة نسب التملك، ما يعطي إشارة واضحة إلى دخول سيولة جديدة للقطاع. ويبيّن المؤشر الفني أن هناك تحسنا واضحا في أداء القطاع، ما يعطي إشارة إلى مزيد من التفاعل الايجابي خلال الأسبوعين المقبلين.
* التجزئة:
تفاعل القطاع بشكل إيجابي مع تحرك المؤشر العام، ما ساهم في إعطاء القطاع دعما في التحرك لاختراق المقاومة عند مستويات قريبة مرشح الوصول لها.
* الطاقة والمرافق الخدمية:
شهد القطاع تحركات ايجابية، ما ساهم في كسر السلبية التي لازمت القطاع منذ فترة طويلة.
* الزراعة والصناعات الغذائية:
شهد القطاع تحركا إيجابيا بقيادة سهم المراعي الذي أعلن استحواذه على 75 في المائة من أسهم الشركة الأردنية، ما ساهم في إنعاش بعض أسهم القطاع الراكدة، ورغم هذه التحركات إلا أنه تحت المسار الهابط الرئيسي.
* الاتصالات وتقنية المعلومات: تشير بعض المؤشرات الفنية أن هناك تحسنا طفيفا ولكن النتائج المالية ستلعب دورا كبيرا داخل هذا القطاع وهو ما يزيد من عملية التذبذب العالي.
* التأمين:
توضح بعض المؤشرات الفنية إلى انخفاض السلبية التي شهدها القطاع من أكثر من 3 أشهر، في وقت يتوقع أن تشهد بعض أسهم القطاع تحركات جيدة خلال الأسابيع المقبلة.
* شركات الاستثمار الصناعي:
ما زالت السلبية قائمة رغم وجود انفراج ايجابي على بعض المؤشرات الفنية، ومن المتوقع ارتفاع نسبة التذبذب خلال الأيام المقبلة.
* الاستثمار المتعدد: يمر القطاع بمرحلة محيرة على المدى المتوسط مع تحسن طفيف في مؤشرات القطاع، ولكن ما زال المسار الهابط هو المسيطر عليه على المدى والمتوسط.
* التشييد والبناء: يعتبر مستوى 3880 منطقة دعم مهمة للقطاع والتي يرتكز عليها لمواصلة الصعود. إلا أن بعض المؤشرات الفنية تشير إلى أن هناك سلبية واضحة على المدى القريب.
* التطوير العقاري:
هناك محاولات غير ناجحة لاختراق مستويات 4000 نقطة، ما يعطي إيحاء إلى قوة المسار الصاعد الفرعي لدى هذا القطاع.
* النقل:
تحسن المؤشرات الفنية للقطاع يعطي إشارة لمزيد من الصعود في حالة استقرار المؤشر العام.
* الإعلام والنشر:
تعتبر نقطة 1362 نقطة محور أساسي للقطاع والذي سجله قبل أقل من شهر، لذا فالحفاظ على هذه المستويات سيعطي حافزا لنقطة اتجاه جديدة.
* الفنادق والسياحة:
شهد القطاع تحسنا ملموسا في جميع المؤشرات إلا أنه ما زال تحت المسار الهابط على المديين البعيد والمتوسط.