توقع مصرفيون لبنانيون تسجيل ارتفاع قياسي جديد في حجم الودائع المصرفية بعد ركود نسبي تلا انفجار الازمة المالية الدولية وامتداد تداعياتها الى معظم أسواق المنطقة. وبحسب تقديرات المصرفيين، فإن المصارف اللبنانية استقطبت أكثر من مليار دولار خلال الاسبوع الاخير من نوفمبر (تشرين الثاني) والأسبوعين الأول والثاني من الشهر الحالي، ولا يزال تدفق الودائع على الوتيرة ذاتها في الاسبوع الثالث مما يعزز النمو القياسي الذي تسجله كل المؤشرات الاساسية لهذا العام.
وقد ساهم التقرير الأخير لمؤسسة موديز الذي رفع تصنيف الديون الخارجية و4 مصارف رئيسية من مستوى «مستقر» الى مستوى «ايجابي»، مع الاشارة الى متانة القطاع المصرفي عموماً في تحفيز رساميل ومدخرات خارجية في اتجاه المصارف المحلية، أغلبها عائد للبنانيين عاملين أو مغتربين وبعضها لخليجيين.
واستفادت حركة تدفق الأموال من اقدام معظم المصارف اللبنانية على رفع معدلات الفوائد على الودائع ما بين 100 و300 نقطة أساس لتصل الى نحو 6.5 في المائة وأكثر في بعض الحالات وذلك ضمن التقليد السنوي المعتاد الهادف الى تحسين المواقع في لائحة الترتيب والاستعداد المقابل لشراء سندات حكومية ذات عائد مرتفع يراوح بين 8 و9 في المائة على الليرة والدولار.
وقد انعكست الزيادات المطردة في حركة الودائع بشكل ايجابي على ميزان المدفوعات الذي بلغ فائضه التراكمي أكثر من 2.4 مليار دولار في نهاية الشهر السابق. كذلك على احتياط البنك المركزي من العملات الاجنبية الذي يسجل مستوى قياسياً جديداً قريباً من عتبة 20 مليار دولار منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وعوضت الزيادات الجديدة في الودائع التراجع الجزئي الذي سجلته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنحو 300 مليون دولار مستقرة عند عتبة 75 مليار دولار. والتراجع المماثل في حجم الأصول البالغة نحو 91 مليار دولار. دون أن يؤدي ذلك إلى تراجع جديد في النمو القياسي البالغ نحو 13 في المائة للودائع، على أساس سنوي، ونحو 12 في المائة للأصول. فيما نمت التسليفات للقطاع الخاص بنسبة قاربت 25 في المائة لتصل الى 25 مليار دولار لتوازي التسليفات الممنوحة للقطاع الحكومي.