ازدادت حدة تحفظات المستثمرين في الدخول للأسواق هذه الفترة مع بدء العد العكسي لموعد إعلانات الشركات عن نتائج الربع الأخير التي ستسلط عليها الأنظار أكثر من سابقاتها لمعرفة مدى تأثرها بالأزمة الراهنة وكذلك لانتظار ما ستؤول إلية أسعار النفط التي تراجعت بقوة في الفترة الأخيرة رغم إقرار أوبك لتخفيض كبير في الإنتاج وخشية المستثمرين تراجع الإنفاق الحكومي جراء ذلك، كما ازدادت التحفظات في بعض الأسواق نظرا لأمور داخلية تخصها دون غيرها من الأسواق. كل ذلك جاء بالتزامن مع غياب المحفزات التي قد تعيد الحركة الشرائية للأسواق. حيث تراجعت القيم والأحجام المنفذة بشكل لافت في غالبية أسواق المنطقة في جلسة يوم أمس، وسط تراجع لمؤشرات غالبيتها في ظل أجواء يشوبها الخوف وعدم اليقين، وتصدر التراجع سوق دبي الذي يعاني من شح السيولة ليقفل عند قاع جديد عند النقطة 1802.77 بخسارة بلغت نسبتها 5.58 في المائة. وارتد السوق القطري بدعم كبير وواضح من سهم صناعات ليؤكد السوق على مقدرته الاستقلالية عن أداء باقي الأسواق المجاورة نتيجة لقناعة المستثمرين بقدرة الشركات والاقتصاد العام للدولة التصدي للازمة الراهنة، حيث أقفلت عند مستوى 6665.06 نقطة كاسبة ما نسبته 0.34 في المائة. فيما واصلت السوق البحرينية هبوطها وصعدت من الوتيرة بتراجع قوي لقطاع البنوك، حيث فقد مؤشرها ما نسبته 2.14 في المائة ليقفل عند مستوى 1861.25 نقطة. وارتدت للسلب السوق العمانية نتيجة لعودة مخاوف المستثمرين لتأثر نتائج شركاتهم بالأزمة، حيث أقفلت عند مستوى 5942.43 نقطة فاقدة ما نسبته 2.29 في المائة.
وفي الكويت هوت أسعار الأسهم بشدة أمس جراء حالة الإحباط التي سادت أوساط المتعاملين نتيجة قيام بعض البنوك الكويتية بتسييل أسهم لمحافظ مرهونة لدى البنوك مقابل قروض بطلب من عملاء هذه المحافظ في الوقت الذي أكد فيه محافظ البنك المركزي في تصريح أنه لم يغير سياسته بشأن بيع الأسهم المرهونة وأن ما تم من عمليات بيع جاء بناء على سببين إما لعدم تعاون المدين أو رغبته في تسـييل الأسهم الخاصة به وتزمن مع هذا حالة الإحباط نتيجة عدم دخول المحفظة الاستثمارية التي أقرها مجلس الوزراء منذ شهر لدعم السوق.
وقد أدى ذلك إلى تدهور المؤشر الوزني السعري ليتراجع بمقدار 229.3 نقطة ليغلق على 8394.4 نقطة كما تراجع المؤشر الوزني بحدة ليخــفض بمقدار 20.92 ليغلق على 449.69 نقطة فيما سجلت كمية وقيمة التداول أدنى مستوى لها على الإطلاق منذ أكثر من 6 أعوام حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 84.3 مليون سهم قيمتها 26.6 مليون دينــار. وفي عمان شهدت السوق الأردنية في جلسة يوم أمس تراجع قوي في القيم والأحجام المنفذة بشكل كبير واســتمرارا لعمليات جني الأرباح ليفقد مؤشر السوق العام ما نسبته 2.92 في المائة ليقفل عند مستوى 2857.04 نقطة، وقــام المستثمرون بتناقل مكية 9.3 مليون سهم بقيمة 18.9 مليون دينار نفذت من خلال 6891 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 120 شركة واستقرار لأسعار أسهم 11 شركة.
وفي القاهرة عمقت السوق المصرية في جلسة يوم أمس من خسائرها وسط تداولات نشطة، حيث وقف مؤشر كايس 30 في نهاية الجلسة عند مستوى 4325.77 نقطة فاقدا ما نسبته 2.87 في المائة، وقــام المستثمرون بتناقل ملكية 413 مليون سهم بقيمة 2.2 مليار جنيه نفذت من خلال 30.4 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 108 شركات واستقرار لأسعار أسهم 7 شركات.
وسجل سعر سهم العقارية المصرية اعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.27 في المائة وصولا إلى سعر 15.80 جنيه تلاه سهم المهن الطبية للأدوية بنسبة 7.02 في المائة ومقفلا عند سعر 18.13 جنيه، في المقابل سجل سعر سهم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية أعلى نسبة تراجع بواقع 18.99 في المائة وصولا إلى سعر 51.02 جنيه تلاه سهم الشرقية للخان بنسبة 14.15 في المائة ومقفلا عند سعر 171.67 جنيه.