قال مسؤول حكومي امس، إن اليمن خفض الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2009 بنسبة 50 في المائة. وأضاف المسؤول في تصريح نقلته وسائل الاعلام الرسمية، ان قرار خفض الموازنة الذي اتخذه مجلس الوزراء اليمني، في احدث اجتماعاته، استثنى من التخفيض المرتبات والأجور للعاملين والموظفين في المصالح والمؤسسات الحكومية. وأشار المسؤول الى أن أسباب اتخاذ القرار الذي يحدث لأول مرة في تاريخ الموازنات العامة في اليمن، يرجع الى مستجدات تهاوي أسعار النفط عالمياً. وقال المسؤول اليمني إن انخفاض أسعار النفط عالميا، ترتب عليه زيادة في العجز النقدي الصافي في موازنة 2009 من 427 مليار ريال، الى ما يزيد عن 532 مليار ريال، اذا بلغ سعر برميل النفط 30 دولاراً، وبنسبة 27 في المائة من اجمالي النفقات المقدرة في الموازنة، التي تعتمد بنسبة 70 في المائة على النفط. وتراجع سعر النفط من قمة تجاوزت 147 دولارا في يوليو (تموز) ليقترب من 30 دولارا في النصف الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وبحسب رويترز فقد شمل قرار التخفيض، المكافآت وبدل العمل الاضافي، وترشيد وخفض النفقات غير الضرورية وتخفيض عدد الدبلوماسيين في السفارات اليمنية في الخارج الى أدنى حدود، ووقف شراء السيارات والأثاث ماعدا أثاث وتجهيز المباني والمنشآت الجديدة. وقدرت نفقات موازنة 2009 المقرة من قبل البرلمان بمبلغ 1.963 تريليون ريال، فيما قدرت الايرادات بمبلغ 1.537 تريليون ريال. وقدر العجز في الموازنة بمبلغ 427 مليار ريال أي بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.