أسهمت عمليات شراء ضعيفة على القطاعات القيادية في رفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي بنسبة 1.3 في المائة والتي بدأت تقف في منطقة المحايدة عند نقاط دعم ومقاومة لتأكد ترقب المستثمرين للنتائج الربيعية للسنة الميلادية المنتهية.
وأشار بعض الخبراء الاقتصاديين إلى أنه من الطبيعي في مثل هذا الوقت وقوف المستثمرين خارج اطار السوق وخاصة أن هناك أزمة عالمية فريدة من نوعها، موضحين أن هناك تقارير تؤكد فعليا دخول أوروبا ودول آسيا مرحلة ركود اقتصادي مما يعكس الأثر العميق للأزمة المالية العالمية. وينتظر المتداولون في سوق الأسهم السعودي الإعلان الرسمي للدولة عن ميزانية وموازنة الدولة للعام المالي الحالي 2008 و2009 وسط تفاؤل بأن هناك أرقاما وإحصائيات مبشرة تدفع إلى زيادة النفقات وتطمأن على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.
وشهدت تداولات الأمس تحركات عشوائية أشعلت فتيل أسهم المضاربة والتي اختفت منذ ظهور اندلاع الأزمة المالية حيث ارتفع 111 سهما بنسبة 88 في المائة من أصل 126 سهما كان منها 12 سهما قد أغلق على النسب العليا المسموح بها في نظام تداول، حيث كان النصيب الأكبر لأسهم قطاع التأمين وقطاع الزراعة اللذين كسبا 6.3 و1.9 في المائة على التوالي.
من جهة أخرى، احتل سهم «سابك» قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث القيمة والتي تجاوزت 529 مليون ريال تلاه سهم مصرف «الإنماء»، حيث بلغ إجمالي قيمة المتداول عليه من أسهمها 265 مليون ريال، كما احتل ذلك المصرف قائمة الشركات الأكثر نشاطا من حيث الكمية التي تجاوزت 23 مليون سهم. وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» قال الدكتور ياسين الجفري أستاذ الاقتصاد بجامعة الأمير سلطان للسياحة إن السوق ينتظر ما ستؤول إليه النتائج المالية للشركات المدرجة للربع الرابع، والمتزامنة مع الموازنة، مشيرا إلى أنه في حالة كانت النتائج جيدة فستكون ردود الفعل قوية على السوق والعكس صحيح. وأفاد لـ«الشرق الأوسط» عبد القدير صديقي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين أن التحسّن الملحوظ للمؤشر العام خلال الفترة الماضية بحاجة إلى مزيد من التأكيد، وذلك من خلال اختراق مستويات 5200 نقطة، مفيدا بوضوح بعض النماذج الفنية الإيجابية التي تؤكد التحركات الجيدة الفترة الماضية ولكنها ليست كافية مع الظروف المحيطة بالخريطة العالمية.
وبين المحلل الفني صديقي أن تحركات الأسهم الصغيرة والمتوسطة أعطت إشارة إلى مرحلة ثبات للأسهم القيادية لأخذ وقت مستقطع لتحديد المسار الرئيسي لها خلال الفترة المقبلة.
ولفت صديقي إلى بعض الاستطلاعات التي أوضحت تأثر دول العالم بشكل عام والخليج بشكل خاص بالأزمة المالية الراهنة، مفصحا أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي استبق النتائج السلبية المتوقعة مما قلل نسبة مخاطر التداولات على المديين البعيد والمتوسط، مفصحا أن بعض القطاعات أعطت إشارة دخول على المدى القريب وهذا ما تؤكده تحركات الأسهم الصغيرة والمتوسطة.