حذر اقتصاديون سعوديون في جدة ـ غرب السعودية ـ رجال الأعمال السعوديين من مغبة عدم التعامل بحذر مع العوامل النقدية والمالية التي تؤثر في الاقتصاد السعودي، نتيجة للانفتاح الذي يتمتع به اقتصاد المملكة، مشيرين إلى أن أبرزها أسعار الفائدة الأجنبية وخاصة سعر الفائدة على الدولار، وتقلبات أسعار الصرف للعملات الرئيسية، والتضخم العالمي وأسعار البترول. وأكدوا خلال لقاء نظمته غرفة جدة أمس حول انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد السعودي أن الأزمة المالية سوف تؤثر بشكل كبير على نمو الصادرات غير البترولية السعودية، حيث يتراوح النمو فيها من 17 – 18 في المائة تقريباً بقيمة تصل إلى 80 مليار ريال، معربين عن توقعهم بتراجع النمو في هذا القطاع بفعل الركود الاقتصادي العالمي الذي خلفته الأزمة الحالية.
واوضح الدكتور خالد البسام المستشار الاقتصادي لغرفة جدة خلال اللقاء «على رجال الأعمال السعوديين أن يتنبهوا إلى أن البيئة الاقتصادية والاستثمارية قد تغيرت، ونتيجة للانفتاح الذي يتمتع به اقتصاد المملكة فإن هناك عددا من العوامل النقدية والمالية تؤثر فيه بشكل أساسي، مثل أسعار الفائدة الأجنبية وخاصة سعر الفائدة على الدولار، وتقلبات أسعار الصرف للعملات الرئيسية، والتضخم العالمي وأسعار البترول».
وأشار المستشار الاقتصادي بالغرفة التجارية الصناعية إلى أن الدراسة الحديثة التي أعدها مؤخرا عبر إدارة المعلومات الاقتصادية بالغرفة برهنت على أن الركود الاقتصادي العالمي تعامل معه الاقتصاد السعودي بكل حكمة وإقتدار. وأشار إلى أن انخفاض سعر النفط له ارتباط بالاقتصاد السعودي حيث أن قطاع البترول يعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي بالمملكة، وتشكل نسبة البترول 89 في المائة من إجمالي الدخل في السعودية وأبان البسام أن آثار الأزمة على الاقتصاد السعودي وخصوصاً القطاع المصرفي الذي نجد التأثير فيه محدودا حتى الآن، واستدرك «لكن في حال استمرار الأزمة لفترة أطول فلا أحد يستطيع التكهن بما سيحدث للقطاع المصرفي السعودي، ومعلوم أن النظام المصرفي السعودي يتمتع بدرجة عالية من القوة وتوفر السيولة بناء على ما تؤكده البنوك نفسها».من جانبه أكد محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية أن الأزمة تمس الاقتصاديات الخليجية بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وأن الاقتصاد الخليجي بشكل عام والسعودي على وجه الخصوص تعامل معها بالكثير من التعقل، ويعد العامل النفسي سبب تأثر الأسواق الخليجية بالأزمة، كما ان سوق الأسهم السعودي نزف قبل الأزمة حيث شهد ازدهارا في عام 2002 ووصل في عام 2006 إلى قمته، بوصوله لمستويات 20635 نقطة بوجود 77 شركة فقط، وبقيمة بلغت 2 ترليون و910 مليارات ريال، وقال «السبب يعود كون السيولة في ذلك الوقت لم تستثمر بالشكل الصحيح ومن ثم تم استخدامها في المضاربة». وفي قطاع السيارات قال علي حسين علي رضا، عضو لجنة السيارات والرئيس التنفيذي لمجموعة حسين علي رضا للسيارات «إن شركات السيارات تعتمد على مصادر أخرى في البيع وإن 75 في المائة من السيارات في اميركا تباع بالتقسيط»، مبينا ان شركات التقسيط عجزت عن الإقراض بسبب الأزمة إلى جانب الركود وانخفاض مبيعات السيارات لديها، وكانت تباع 17 مليون سيارة سنوياً في اميركا وانخفضت المبيعات إلى ما يقارب 10 ملايين سيارة فقط، واضاف رضا أن وكلاء السيارات في السعودية ليست لديهم أية مشاكل في المبيعات، مرجعا العامل الرئيسي في تأثرهم الى انخفاض أسعار البترول، مشددا في الوقت ذاته على عدم صحة ما يشاع عن انخفاض متوقع في أسعار السيارات، مشيرا الى ان المخزون في السوق طبيعي، وتوقع عودة النهضة الاقتصادية مع نهاية 2009. من جانبه نفى صالح بن علي التركي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ورئيس غرفة جدة وجود أي انعكاس للأزمة المالية العالمية على المواطن العادي أو حتى على النمط الاستهلاكي داخل المملكة.
وشدد على أن جميع الدراسات التي أجراها مجلس الغرف على مدار الأيام الماضية أثبتت أن تأثيرات الأزمة لن تصل إلى المواطن العادي ولن يشعر بها أحد على الإطلاق.
وأشار إلى أن نسبة الموجودات الأجنبية بالنسبة إلى نظيرتها المحلية في البنوك السعودية لم تتجاوز 12 في المائة في حين أن نسبة استثمارات البنوك السعودية في الخارج مقارنة بإجمالي موجوداتها لا تتجاوز 6 في المائة، مما يؤكد أن معظم الأنشطة المالية والاستثمارات للبنوك السعودية تتوجه إلى الداخل لمواكبة النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية منذ بداية العقد الحالي.