استأثرت السوق المالية السعودية جانبا من اهتمام الميزانية السعودية الصادر من وزارة المالية المعلنة أمس، حيث لفتت إلى أن هيئة السوق المالية واصلت إعداد وإصدار منظومة اللوائح اللازمة لتنظيم السوق وتطويرها، وتعديل وتطوير لائحة طرح الأوراق المالية.
وأوحى بيان الميزانية الصادر عن وزارة المالية أمس ضمن فقرة مستقلة حملت عنوان (السوق المالية)، بإيجابية التنظيمات الجديدة في السوق مشيرة إلى أن تم طرح 13 شركة للاكتتاب العام كإصدارات أولية، وبذلك أصبح عدد الشركات المدرجة بالسوق نحو 127 شركة، كما رخصت الهيئة لعدد 30 شركة جديدة لممارسة أنواع متعددة من النشاط في مجال أعمال الأوراق المالية. أمام ذلك، لم يتفاعل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي مع توقعات إيجابية إعلان ميزانية وموازنة العام 2009 والتي احتوت على مؤشرات إيجابية تخص استمرار النفقات وزياد مخصصات القطاعات وتواصل المشاريع والاستثمارات، إذ أغلق قبيل صدور الميزانية عند مستوى 4748 نقطة، خاسرا 26 نقطة بنسبة 0.55 في المائة، وسط حجم سيولة تجاوز 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 239 مليون سهم.
وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي يوم أمس بشكل طفيف بعد أن ارتفع بأكثر من واحد في المائة، ليعاود الهبوط بعمليات بيع عشوائية، أدت إلى فقدان المؤشر 0.55 في المائة بدعم من الأسهم القيادية، والتي تتحرك داخل نطاق ضيق وبأحجام تداول قليل، في الوقت الذي كان يترقب المتعاملون إعلان الميزانية العام، والتي يراها كثير من المحللين الماليون والخبراء إلى أن فائض الميزانية سيساهم في دعم عجلة الاقتصاد خلال الأعوام القادمة والتي من شانها التأثير الإيجابي على الناتج المحلي للشركات.
وتركزت تعاملات يوم أمس على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث واصلت تحركاتها القوية خلال الأسبوع المنصرم، في وقت شهد فيه المؤشر العام ثبات واستقرار جزئي صعودا وهبوطا، مما لعب دورا نفسيا لدى المتعاملين، والذين فقد نوعا من الاتزان في ظل الأزمة العالمية الراهنة.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية عبر موقعها الإلكتروني عن فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال، على شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، وذلك لعدم تقيدها بنظام السوق المالية عندما تأخرت في إبلاغ الهيئة والجمهور بالتغير الذي تم في تشكيل أعضاء مجلس إداراتها والمتمثل في استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة. وذكر لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز أن السوق كان يترقب إعلان الميزانية والتي من شأنها عمل موازنة نفسية في ظل التقلبات الحادة في للأسعار، مبينا أن الأسهم الصغيرة هي التي تلعب العامل النفسي داخل السوق، في وقت ظهرت فيه بعض الأنماط التجميعية للأسهم القيادية.
وأشار جوهر إلى أن التحركات الراهنة تعتبر إيجابية من الناحية النفسية، في حين أن نتائج الربع الرابع لن تكون مقلقة أكثر من الربعين الأول والثاني من العام المقبل، ملمحا إلى أن بعض مبيعات الشركات هي بالعقود الآجلة مثل البتروكيماويات وبذلك قد لا تتأثر بالشكل الكبير في الربع الرابع عنه في الربعين القادمين من السنة الميلادية الجديدة. من جهته، أفاد لـ«الشرق الأوسط» علي الزهراني المحلل الفني أن المؤشر العام لا يزال في حالة من الاستعداد لترقب بعض الأخبار، خاصة إعلان الميزانية العامة للدولة، وأيضا النتائج الربع الرابع والسنوية للشركات المدرجة، مفسرا حالة الاطمئنان للمضاربين واستهداف الشركات الصغيرة وإغلاقها على النسب العليا لعدة جلسات، والعزوف عن الشركات القيادية حتى صدور نتائجها والتأكد من سلامة وضعها المالي.
وأضاف الزهراني حول الناحية الفنية، بأن حركة المؤشر السلبية تبدأ بكسر مستوى 4640 نقطة هبوطا حيث تكون مستويات الدعم التالية هي 4550 نقطة، ثم 4374 نقطة حيث يمثل كسر هذا المستوى إشارة سلبية وربما يفتح المسار هبوطا دون القاع السابق عند مستوى 4223 نقطة، أما الحركة الايجابية مرهونة بتجاوز مستوى 4914 نقطة، ثم المستوى النفسي بمستوى 5000 نقطة، ويليه 5136 نقطة.