عوضت البورصة المصرية لدى إغلاق أمس جزءا من خسائرها التي منيت بها خلال تعاملات الأمس مدعومة بعمليات شراء نسبية ظهرت على أسهم منتقاه فى قطاعات السوق المختلفة.
وتراجع جميع الأسهم القيادية أول من أمس ما أدى الى هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.87 في المائة لدى إقفال تعاملات أول من أمس في مستهل تداولات الأسبوع، في ظل عمليات بيع قام بها فئات من المستثمرين وخاصة الأجانب والعرب. وقال وسطاء بالسوق إن السوق أنهت تعاملات أمس على ارتفاع طفيف بعد أن كانت قد سجلت مكاسب قوية في التعاملات الصباحية بلغت نحو 1.5 في المائة. وبلغ مؤشر السوق «كاس 30» الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة متداولة بالسوق مستوى 4351.38 نقطة بارتفاع نسبته 0.6 في المائة بما يعادل 25.61 نقطة وسط تداولات ضعيفة بلغت نحو 450 مليون جنيه بسوق داخل المقصورة ترتفع إلى نحو 750 مليون جنيه بعد إضافة تعاملات سوق خارج المقصورة. وأرجعوا وسطاء تقليص السوق لجزء من مكاسبها الصباحية إلى ظهور عمليات بيع في الثلث الأخير من جلسة التداول مع اتجاه شرائح من المستثمرين لجني أرباح سريعة أو تسييل أجزاء من محافظه المالية قبيل نهاية العام.
وأوضحوا أن التعاملات شهدت عمليات شراء ملحوظة من قبل المستثمرين الأفراد المصريين مما ساعد في ارتفاع مؤشرات السوق، لكن قابلها عمليات بيع من مستثمرين عرب وأجانب وصناديق استثمارية محلية وأجنبية خاصة في نصف الجلسة الأخير. وأشاروا إلى أن أغلب الأسهم القيادية بالسوق مالت نحو التراجع خلال التعاملات على رأسها أوراسكوم للانشاء وأوراسكوم تليكوم وطلعت مصطفى وحديد عز.
ولفتوا إلى أن سوق خارج المقصورة سجل نشاطا ملحوظا خلال التعاملات بفعل إعلان تقارير صحافية غير مؤكدة بشأن قرب عودة رجل الأعمال رامي لكح الهارب من فرنسا مما دفع أسهم سوق خارج المقصورة لتسجيل ارتفاع جماعي منذ مطلع الأسبوع.
وقال أحمد أبو طايل رئيس التحليل الفني في مجموعة حلوان لتداول الأوراق المالية لـ«الشرق الأوسط»: في هذا الوقت من العام يتجه الأجانب إلى التخلي عن بعض مراكزهم المالية وقد تعودنا على ذلك بنهاية كل عام، متوقعا أن تتجه السوق إلى الارتفاع مرة أخرى.