كشفت معلومات الميزانية السعودية المعلنة أمس تقلص حجم الدين العام بنهاية العام المالي الجاري 2008 الجديد إذ أعلنت أمس عن توقعها بانخفاضه إلى 237 مليار ريال (63.2 مليار دولار) لتؤكد على انضباط سياسة إطفاء الدين العام الهادفة إلى الوصول به إلى مستوى «الآمان». وطبقا لما كشفت عنه معلومات الميزانية العامة للسعودية، فإن المملكة تمكنت من خفض الدين العام إلى 13.5 في المائة مقابل 18.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعني نوايا الحكومة للانعتاق من خناق الدين العام والوصول إلى مستويات متدنية جدا. وهنا يقول لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الحكيم بن عبد المحسن أبابطين المستشار في علوم الإحصاء والجودة وبحوث العمليات إنه عند مقارنة منجز الميزانية ذلك بتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 64 في المائة بنهاية 2004 إلى 41 في المائة بنهاية 2005، فانخفاض ضم بـ18.7 في العام 2007، والآن ما يقارب 13.5 في عام 2008، يتضح سياسة مدروسة تعمد للتدرج في الإطفاء، مشددا على أن علم الاقتصاد يعرف بأن الدين العام إذا كان أقل من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي فهذا لا يمثل عبء عليها. وأضاف أبابطين أن سيناريو التدرج يفسّر الوضع حينما كان الدين العام في ذروته قريبا من الناتج المحلي الإجمالي حيث لم يكن هناك تدفق لدخل الحكومي ناهيك من تضخم الدين العام، مشيرا إلى أن الإستراتيجية التي تتمتع الدولة استطاعت تقليص حجم الدين العام للناتج المحلي بشكل كبير وهو ما يعني زيادة كبيرة في تدفقات الدخل الحكومي.
وقال أباباطين وهو عضو هيئة تدريس في جامعة الملك سعود بقسم الإحصاء وبحوث العمليات التابع لكلية العلوم أن التوقعات بخفض الدين العام للبلاد إلى 13.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي يمثل خبرا إيجابيا محفزا كما يعني في المحصلة النهائية دلالات مهمة في الاقتصاد الوطني تتمثل "زيادة الدخل" و«الناتج المحلي» وبالتالي «التدفق النقدي».
وشدد المستشار المختص في الإحصاء وبحوث العمليات أن الميزانيات العامة للدول تدخل ضمن علم المالية العامة المتركزة على 3 أركان هي النفقات العامة، الإيرادات العامة والموازنة العامة، وعلى ضوئها تكون التقديرات التي يعتمد عليها تنبع من علم الإحصاء بشكل أساسي للوصول إلى نتائج دقيقة، لافتا إلى أن تقدير نسبة الزيادة أو الانخفاض المستقبلية للإيرادات غير النفطية دائما ما تكون صعبة لتشعب المتغيرات المؤثرة بها.
واستطرد أبابطين بالقول: بحكم أن هناك بوادر ركود اقتصادي عالمي فإن الميزانية سارت كما التوقع بانخفاض الدين مضيفا أنه من المعلوم أن ميزانية الدول كلما كانت متحفظّة فهو أسلم لتنفيذ سياسة الخطط الاستراتيجية، إلا أنه شدد على أنه ليس بالضرورة تحقق تقديرات الدولة إذ تعتمد على الطرق والأساليب الإحصائية التي استخدمت لاستخراج هذه التوقعات فكلما كانت الطرق علمية كلما أصبح احتمال حدوثها أكبر بكثير من عدم حدوثها. وحول دلائل خفض الدين العام، بين أبابطين بأنها تؤكد نجاح السياسة العامة في ظل الظروف والتحديات لتحقيق نمو للاقتصاد الناتج المحلي الإجمالي كما خطط له في خطة التنمية السعودية الثامنة، مشيدا بسياسة الاتزان نحو هدف عام محدد وهو استقرار وازدهار البلاد وهدف خاص هو تحقيق متطلبات خطة التنمية السعودية الثامنة.
ولم يجد أبابطين حاجة لزيادة جرعة الإطفاء، حيث أوضح أن زيادة التضحيات للتخلص من الدين العام غير مبرر في ظل أنه دون 30 في المائة حيث لا يمثل عبئا على الدولة في وقت لا بد أن تركز فيه الميزانية على 3 أهداف أساسية متوازية، أولهما تحسين المستوى المعيشي للمواطن السعودي، ومن ثم التحدي في مواجهة الركود العالمي وآخرها الاستمرار في دعم الاستثمارات والمدن الاقتصادية في المملكة.
ويبين أبابطين علاقة قياس الدين العام بالناتج المحلي الإجمالي GDP بأنه يمثل أحد الطرق لقياس حجم الاقتصاد.