أصدر خادم الحرمين الشريفين أمس ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 30 ـ 1431هـ (2009)، حيث قدرت المراسيم إيرادات الدولة للسنة المالية 1430 ـ 1431 بـ410 مليارات ريال، فيما تم اعتماد المصروفات بمبلغ 475 مليار ريال. وتستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها حسابا جاريا لوزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية 24 ـ 1425، و25 ـ 1426، و26 ـ 1427، و27 ـ 1428، على أن تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها، وتحويل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.
ونصت على تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة ـ بحسب ما تقتضيه المصلحة ـ لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية، وأن تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه وبين الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة. وشددت المراسيم على أنه لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية. كما لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاماً على سنة مالية مقبلة باستثناء: العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها، وعقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد، وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أِخرى، وعقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع. واشارت المراسيم الملكية إلى أن تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري. كما لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة، وعدم إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية، واستثناء تعيين الوزراء، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة. كما لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.
واشارت إلى أنه يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
وشددت على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة. وأوصت بأن يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. أما فيما يتعلق بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 30 ـ 1431، والتي قدرت بمبلغ 18 مليارا و11 مليونا و490 الف ريال، فقد تم بموجب المراسيم الملكية اعتماد إيرادات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1430/1431 بمبلغ 2 مليار و370 مليونا و394 ألف ريال، حيث اعتمدت الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 15 مليارا و641 مليونا و96 ألف ريال. وأوصت بصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية. كذلك قدرت المراسيم الملكية واعتمدت إيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430/1431، حيث قدرت في هذا الصدد إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ 2 مليار و670 مليون ريال. وتم اعتماد مصروفاتها بمليار و76 مليونا و324 ألف ريال، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية قدرت ايراداتها بمبلغ 19 مليارا و50 مليون ريال. وأوصت أن تستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها، والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق قدرت بمليار و432 مليون ريال. وتم اعتماد مصروفاتها بـ935 مليونا و387 ألف ريال.
واعتمدت مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ سبعة مليارات و645 مليونا و527 ألف ريال. والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمليار و147 مليونا و101 ألف ريال. أما الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، فتم اعتماد ايراداتها ومصروفاتها بمبلغ 161 مليونا و637 ألف ريال. والهيئة العامة للاستثمار بـ136 مليونا و303 آلاف ريال. أما جامعة الملك سعود فتم اعتماد مبلغ خمسة مليارات و423 مليونا و782 ألف ريال. وجامعة الملك عبد العزيز 2 مليار و906 ملايين و650 الف ريال. وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ 921 مليونا و60 ألف ريال. وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمليارين و192 مليونا و698 ألف ريال. والجامعة الإسلامية بـ493 مليونا و908 آلاف ريال. وجامعة الملك فيصل بمليارين و741 مليونا و146 ألف ريال. وجامعة أم القرى بمبلغ مليار و693 مليونا و515 ألف ريال. وجامعة الملك خالد بمبلغ مليار و974 مليونا و558 ألف ريال. وجامعة طيبة بمليار و150 مليونا و611 ألف ريال. وجامعة القصيم بمبلغ مليار و296 مليونا و921 ألف ريال. وجامعة الطائف بـ 935 مليونا و536 ألف ريال. وجامعة جازان 720 مليونا و720 الف ريال. وجامعة الجوف بمبلغ 694 مليونا و519 ألف ريال. وجامعة حائل بـ 588 مليونا و137 الف ريال. وجامعة تبوك 500 مليون و357 ألف ريال. وجامعة الباحة بـ445 مليونا و880 ألف ريال. وجامعة نجران بمبلغ 398 مليونا و640 ألف ريال. وجامعة الحدود الشمالية 444 مليونا و299 ألف ريال. وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بمبلغ مليار و425 مليونا و603 آلاف ريال. والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بثلاثة مليارات و735 مليون ريال. ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمليار و115 مليونا و413 ألف ريال. ومعهد الإدارة العامة بـ339 مليون و639 ألف ريال. كذلك تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بثلاثة مليارات و879 مليونا و250 ألف ريال. وجمعية الهلال الأحمر السعودي بمليار و399 مليونا و403 آلاف ريال. والمؤسسة العامة للصناعات الحربية بمليار و206 ملايين و61 ألف ريال. وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية بـ164 مليونا و670 ألف ريال. والهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ 384 مليونا و935 الف ريال. وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بـ396 مليون ريال. والهيئة العامة للغذاء والدواء بـ393.5 مليون ريال. ومؤسسة البريد السعودي بمليار و796 مليونا و315 ألف ريال. والهيئة العامة للطيران المدني بخمسة مليارات و149 مليونا و929 ألف ريال. وهيئة حقوق الإنسان بمبلغ 55 مليونا و743 ألف ريال. والهيئة العامة للإسكان بـ74 مليونا و120 ألف ريال. والهيئة العامة للمساحة بمبلغ 175 مليونا و881 ألف ريال.
وأوصت المراسيم بأن يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية حسابا جاريا لوزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
نص قرار الموافقة على الميزانية العامة
* نص قرار مجلس الوزراء الذي صدر أمس على الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430/1431هـ وأن تتقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد. ويطبق بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم/157 وتاريخ 12/9/1420هـ وفي حالة نشوء وضع طارئ لا يتحمل التأخير، يُرفع عنه للمقام السامي طبقاً لمقتضى المادة 73 من النظام الأساسي للحكم والمادة 27 من نظام مجلس الوزراء. كما وجه خادم الحرمين الشريفين بأن على كل وزير ومسؤول ورئيس جهاز القيام بواجبه كاملاً، والحرص على إدارة الميزانية المقرة لجهازه بإتقان ودقة. وشدد على الأهمية القصوى لتنفيذ المشاريع على الوجه الأكمل، وأن يؤدي الإنفاق العام الذي حرصت الدولة على زيادته، الغرض من أجله، وهو نمو الاقتصاد الوطني وحمايته، وتوفير فرص الاستثمار والعمل والكسب فيه، خاصة أن العالم بأسره يمر بأزمة مالية واقتصادية تقتضي منا جميعاً اليقظة والمتابعة والحرص والتعامل مع ما وفرته الميزانية من إمكانات بكفاءة تعظم من نتائجها.