أصدرت وزارة المالية السعودية أمس بيانا بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430ـ1431هـ أوضحت خلاله النتائج المالية للعام المالي الحالي 28 ـ 1429هـ، كما استعرض بيان الوزارة الملامح الرئيسية للميزانية للعام المالي المقبل وتطورات الاقتصاد الوطني.
* الإيردات العامة: وفيما يتعلق بالإيرادات العامة، توقع بيان الوزارة أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى تريليون و100 مليار ريال، بزيادة نسبتها 144 بالمائة عن المقدر لها بالميزانية. وقد شكلت الإيرادات البترولية نسبة 90 بالمائة تقريباً من جملة الإيرادات التي تم تحقيقها، وتزيد عن الإيرادات الفعلية التي تم تحقيقها في العام المالي الماضي 27 ـ 1428هـ، 470 مليار و500 مليون ريال أي بنسبة 77 بالمائة.
* المصروفات العامة: وتوقع البيان أن تبلغ المصروفات الفعلية في نهاية العام المالي 28ـ 1429هـ 510 مليارات ريال بزيادة مقدارها 100 مليار ريال عمَّا صدرت به الميزانية، نتيجة لما استجد خلال العام المالي من مصروفات، وتشمل هذه الزيادة بدل غلاء المعيشة التي أقرها مجلس الوزراء في بداية العام المالي الحالي ودفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية وأخرى، والمبالغ التي ترتبت نتيجة تثبيت بعض فئات الموظفين، وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث، وإعانة الشعير والأعلاف وحليب الأطفال والأرز.
وقد بلغ عدد ما تم توقيعه من عقود لتنفيذ المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة 2500 عقد تبلغ قيمتها الإجمالية 120 مليار ريال، بمبلغ 83 مليار ريال في العام المالي السابق زيادة نسبتها 45 بالمائة، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية.
* الدَّين العام: أشارت التوقعات الأولية ـ حسب بيان الوزارة ـ إلى أن صافي حجم الدَّين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 28ـ1429هـ (2008) إلى 237 مليار ريال، لتتقلص نسبته إلى حوالي 13.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنة بـ 18.7 بالمائة في نهاية العام المالي الماضي 2007.
وحول الميزانية العامة للدولة لهذا العام، أوضح البيان أنه على الرغم من الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار البترول خلال الفترة الأخيرة من العام المالي الحالي، وتقديرات الإيرادات للعام المالي المقبل، إلا أنه نظراً لأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني، فقد صدرت التوجيهات بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عمّا اعتمد بالميزانية الحالية، وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي إلى توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، كما روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمَسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية، والتعليمية، والاجتماعية، والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية، ومشروعات البنية الأساسية، حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة.
وحسب تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 30 ـ 1431هـ، قدرت الإيرادات العامة بمبلغ 410 مليارات ريال، فيما حددت النفقات العامة بمبلغ 475 مليار ريال، بينما قدر العجز في الميزانية بمبلغ 65 مليار ريال.
وعن الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة، فقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن 225 مليار ريال، مقارنة بتكاليف بلغت 165 مليار ريال بميزانية العام المالي السابق بزيادة نسبتها 36 بالمائة، كما تمثل حوالي ثلاثة أضعاف ما أعتمد بالعام المالي 25 ـ 1426هـ، الذي يصادف السنة الأولى من خطة التنمية الثامنة.
وقد استعرض بيان الوزارة ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية من منطلق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالقطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية.
* قطاع التعليم والتدريب: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي 122 مليار و100 مليون ريال، وأكد أنه في هذا المجال سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم «تطوير» البالغة تكاليفه تسعة آلاف مليون ريال، وقد صدر أخيراً قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة «تطوير التعليم القابضة» برأسمال مقداره 100 مليون ريال.
ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الإستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية اعتماد إنشاء 1500 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها 3240 مدرسة، وما تم الانتهاء من تنفيذه وعددها أكثر من 1100 مدرسة، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ 2000 مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي وكذلك إنشاء مباني إدارية لقطاع التعليم العام.
أما في مجال التعليم العالي، فقد تضمنت الميزانية اعتمادات لاستكمال إنشاء المدينة الجامعية للطالبات والمدينة الطبية لجامعة الملك سعود، وإنشاء المدينة الجامعية للطلاب بجامعة الملك خالد بتكاليف تجاوزت 12 مليار ريال إضافة إلى استكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة، وتجهيز المعامل والمختبرات، وافتتاح وتشغيل 41 كلية جديدة. ومنها وضع خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لإنشاء جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، والتي تجري حالياً ترتيبات لبدء التنفيذ، وتم توقيع عقد منشآت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية وفروعها. وأشار البيان إلى أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي، سيستمر، بالإضافة لبرامج الإبتعاث الأخرى، ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج الإبتعاث خلال العام المالي الحالي 5.7 مليار ريال. كما تم خلال العام المالي الحالي نقل الكليات الصحية من ميزانية وزارة الصحة إلى ميزانيات الجامعات. مضيفا أنه صدر قرار من مجلس الوزراء باعتماد مبلغ خمسة مليارات ريال لبناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
وفي مجال التدريب التقني والمهني ولزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تم افتتاح وتشغيل عدد من معاهد التدريب المهني ومعاهد عليا تقنية للبنات.
* الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية: قال بيان الوزارة إن ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بلغ حوالي 52 مليارا و300 مليون ريال، حيث تضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لعدد 22 مستشفى، إضافة إلى إستكمال تأثيث وتجهيز بعض المرافق الصحية، وتطوير نظام المعلومات الصحية، وإنشاء مرافق بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة تشمل مركزين للأورام ولعلوم وجراحة الأعصاب.
كما يجري حالياً تنفيذ 86 مستشفى جديداً بمناطق المملكة بطاقة سريريه تبلغ 11750 سريراً، وتضمنت أيضا اعتمادات جديدة لتطوير جمعية الهلال الأحمر السعودي.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودورا للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومباني لمكاتب العمل، إضافة إلى دعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني، وزيادة المخصصات السنوية بالميزانية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، مع العمل على اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية.
* الخدمات البلدية: أوضح بيان وزارة المالية أن المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات والمجمعات القروية يبلغ حوالي 18 مليارا و900 مليون ريال منها ما يزيد عن 2.3 مليار ريال، ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات والمجمعات القروية.
وفي إطار الإهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشروعات البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية، ومباني إدارية.
* النقل والاتصالات: قالت وزارة المالية إن مخصصات قطاع النقل والاتصالات بلغت حوالي 19 مليارا و200 مليون ريال، وقد تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية، ففي مجال الطرق شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع أطوالها 5400 كيلو متر، منها إزدواج طريق «بيشة ـ رنية ـ الخرمة» حتى طريق الرياض «الطائف السريع ـ المرحلة الأولى»، إزدواج طريق «البجادية ـ عفيف»، إزدواج (تبوك ـ ضباء ـ المرحلة الرابعة»، وطريق «حائل ـ رفحا ـ المرحلة الثانية»، والطريق الدائري الثاني بمكة المكرمة، وإزدواج طريق «الخضراء ـ شرورة»، والأعمال التكميلية لطرق «القصيم ـ حائل ـ الجوف»، و«القصيم ـ المدينة المنورة ـ ينبع ـ رابغ السريع»، و«إمتداد الرياض ـ الدمام السريع»، واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن 1740 ألف كيلو متر، إضافة إلى ما يقارب 30 ألف كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة منها طرق «الطائف ـ الباحه ـ أبها» و«الشقيق ـ جازان» و«الخرج ـ حرض ـ بطحاء»، و«الحائر ـ حوطة بني تميم»، و«حائل ـ المدينة المنورة المباشر» والمرحلة الأولى من طريق «بطحاء ـ شيبه ـ أم الزمول)، وطريق «الرياض ـ الرين ـ بيشة»، والجدير بالذكر أن شبكة الطرق المعبدة القائمة يزيد طولها عن 56 ألف كيلو متر.
* المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية: بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي 35 مليارا و400 مليون ريال، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء.
ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات «الجبيل 2» و«ينبع 2»، وإنشاء أرصفة إضافية للموانئ وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات، وتطوير وتوسعة التجهيزات الاساسية للصناعات البتروكيماوية على مساحة إجمالية تبلغ 117 مليونا و200 الف متر مربع، وايصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى. كما تضمنت الميزانية مشاريع للمحافظة على البيئة والحياة الفطرية والمواصفات القياسية وسلامة الغذاء والدواء.
* صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية: اشار بيان الوزارة الى أنه استكمالاً لدعم مؤسسات الاقراض الحكومي تم بميزانية العام المالي الماضي 2008 تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ 25 مليار ريال، يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتباراً من العام المالي السابق لمقابلة الطلب على القروض وتقليص فترة الانتظار. مشيرا إلى أن توجيهات صدرت أخيراً لوزارة المالية بإيداع مبلغ 10 مليارات ريال لحساب بنك التسليف والإدخار بهدف تمكين البنك من زيادة عدد القروض الاجتماعية والأسرية الممنوحة لذوي الدخول المحدودة، بالإضافة إلى ما يقوم به البنك من تقديم دعم للمنشآت الصغيرة والناشئة. وستواصل مع الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، ورأت الوزارة أن هذه القروض ستساهم في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو.
وأضاف البيان أن حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والإدخار، والبنك الزراعي وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الاقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي 28 ـ 1429هـ بلغ حوالي 335 مليار ريال، وتوقعت الوزارة أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي 30 ـ 1431هـ، حوالي 40 مليار ريال. وأضاف البيان أنه مع تزايد الإهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي وتنميته فإن القروض الحكومية المقدمة لمؤسسات التعليم الأهلي بلغت حتى الآن 846 مليار ريال، مشيرا إلى استمرارية العمل ببرنامج المنح الدراسية لطلبة التعليم العالي الأهلي. وفيما يخص برنامج تنمية الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية، فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 8.5 مليار ريال.
* قطاعات أخرى: أكد بيان وزارة المالية السعودي، الاستمرار في تنفيذ «الخطة الوطنية للعلوم والتقنية» التي تصل تكاليفها إلى ما يقارب 8 مليارات ريال، والتي من المقرر عند تنفيذها، تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية.
كذلك أكد الاستمرار في الإنفاق على «الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات» التي تمثل أحد أهم روافد «المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية» الذي تم إطلاقه في العام المالي 27 ـ 1428هـ، بتكاليف بلغت ثلاثة مليارات ريال، وصدور «سياسة الخدمة الشاملة للاتصالات» مع تأسيس صندوق لهذه الخدمة بهدف الإسراع في تغطية خدمات الإتصالات في جميع المناطق.
أيضا استمرار الإنفاق على تطوير أجهزة القضاء من التكاليف التي تم اعتمادها بميزانية العام المالي 1428/1429 بناءً على التوجيهات ومقدارها 7 مليارات ريال.
* تطورات الاقتصاد الوطني ـ «الناتج المحلي الإجمالي»: توقع بيان الوزارة أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 2008 وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تريليون و753 مليارا و500 مليون ريال بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته 22 بالمائة مقارنة بنسبة 7.6 بالمائة للعام السابق، وأن يُحَقِّق القطاع البترولي نمواً نسبته 34.9 بالمائة بالأسعار الجارية. كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته 8 بالمائة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 4.2 بالمائة، حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة ثلاثة بالمائة والقطاع الخاص بنسبة 4.3 بالمائة. مشيرا إلى أن جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له حققت نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 5.4 بالمائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 11.4بالمائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 6.3 بالمائة، وفي نشاط التشييد والبناء 4.1 بالمائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 4.2 بالمائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات 2.2 بالمائة. وعزا البيان الإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية بأن لها أثرا فعالا في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي 46 بالمائة كنسبة من الناتج المحلي ـ عدا رسوم الإستيراد ـ بالأسعار الثابتة، موضحا أن هذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذان يشهدان نمواً مستمراً وجيداً منذ عدة سنوات.
* المستوى العام للأسعار: أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 2008 نسبته 9.2 بالمائة عمَّا كان عليه في عام 2007 وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أمَّا مُعامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الإقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 3.6 بالمائة في عام 2008 مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
* التجارة الخارجية وميزان المدفوعات: ووفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات من المتوقع توقع بيان الوزارة، أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية خلال عام 2008 تريليون و226 مليار ريال بنسبة زيادة مقدارها 31.2 بالمائة عن العام المالي السابق، فيما توقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي 115 مليار ريال بارتفاع نسبته 10 بالمائة عن العام المالي السابق، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 10.2 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية، وعن الواردات السلعية والخدمية توقع أن تبلغ في العام نفسه 610 مليارات ريال بزيادة نسبتها 12 بالمائة عن العام المالي السابق.
وأوضحت الوزارة أن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره 820 مليارا و200 مليون ريال بزيادة نسبتها 45.8 بالمائة عن العام السابق، فيما يتوقع أن يحقق الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضاً مقداره 564 مليارا و800 مليون ريال في العام المالي 2008 مقارنة بفائض مقداره 354 مليار و300 مليون ريال للعام 2007 بارتفاع نسبته 59.4 بالمائة.
* التطورات النقدية والقطاع المصرفي: سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2008 نمواً نسبته 14 بالمائة. وفي ضوء تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفر السيولة الكافية في النظام المصرفي لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني حيث ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 14.1 بالمائة، كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة 30 بالمائة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 15.4 بالمائة لتصل إلى 157 مليار ريال.
* السوق المالية: أشار البيان إلى مواصلة هيئة السوق المالية إعداد وإصدار منظومة اللوائح اللازمة لتنظيم السوق وتطويرها، مبينا أنه خلال العام المالي الحالي أصدرت الهيئة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعديل وتطوير لائحة طرح الأوراق المالية. وكإصدارات أولية تم طرح 13 شركة للإكتتاب العام، وبذلك أصبح عدد الشركات المدرجة بالسوق 127 شركة، كما رخصت الهيئة لعدد 30 شركة جديدة لممارسة أنواع متعددة من النشاط في مجال أعمال الأوراق المالية ليصل مجموع الشركات المرخص لها منذ صدور لائحة الأشخاص المرخص لهم منتصف عام 2005 وحتى تاريخه 106 شركات.
* تطورات أخرى: تضمن بيان المالية السعودي تأكيد صندوق النقد الدولي مرة أخرى خلال مناقشة مجلس إدارته في شهر يوليو (تموز) من هذا العام، متانة اقتصاد المملكة وثمن السياسة المالية العامة للسعودية وانفتاح نظامها التجاري ودورها في استقرار السوق البترولية من خلال تنفيذ برنامج استثماري لزيادة الطاقة الإنتاجية للبترول وزيادة طاقة تكريره والتوسع في مرافق معالجة الغاز، وكذلك دور الإصلاحات الهيكلية في تمكين القطاع الخاص غير النفطي من تحقيق نمو قوي واسع النطاق.
ورفعت وكالة فيتش التصنيف الإئتماني للمملكة إلى (AA-)، وأكد التقرير أن القوة الإئتمانية للمملكة تكمن في أصولها المحلية والخارجية الضخمة وانخفاض الدين الحكومي. وتعد هذه النتائج إمتداداً لما تحقق من تقييم في العام المالي السابق من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، وشهادة على مصداقية السياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين وعلى الاستقرار الذي تنعم به المملكة. وستعزز هذه النتائج المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل بتكلفة أقل.
كذلك تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام 2009 تصنيف المملكة في المرتبة 16 من بين 181 دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها متقدمة من المركز الرابع والعشرين الذي حققته في عام 2008. وتمت الموافقة على إنشاء عدد من الهيئات الحكومية وإصدار بعض التنظيمات الجديدة والشركات وتشمل الهيئة العامة للسكك الحديدية، والهيئة العامة للمساحة، وتنظيم جمعية حماية المستهلك، وصندوق الوقف الصحي، ونظام الجمعيات التعاونية، وتنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار، ونظام مكافحة الغش التجاري، وترتيبات طويلة وقصيرة المدى تتعلق بتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلية، وقواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية، والخطة العامة للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية، والاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة، وشركة المياه الوطنية.