أكد الدكتور سعيد بن محمد المليص نائب وزير التربية والتعليم بأن الميزانية الضخمة التي حظيت بها وزارة التربية والتعليم وقطاع التعليم تأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على دعم التعليم، وتأكيدا على أهمية الاستثمار في بناء الإنسان، وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق ذلك، من خلال الميزانية الجديدة للدولة. وقال المليص في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس: «ان الوزارة كانت تتطلع إلى الحصول على نصيب الأسد من الميزانية لدعم مسيرة التربية والتعليم بالوطن ودعم أفضل مستويات مستحقة للمعلمين والمعلمات ضمن الميزانية العامة للدولة، وذلك ليحصل كل معلم على أفضل مستوى ممكن، مبديا تفاؤله الكبير بذلك.
ووفقا للبيانات التي أعلنت أمس فقد استحوذ قطاع التعليم والتدريب على 29.78 في المائة من الموازنة العامة للدولة بعد أن خصص له 122.1 مليار ريال مقارنة باستحواذه على ربع الميزانية العامة للدولة لعام 2008.
وعن التطلعات التي ستتجه اليها وزارة التربية للاستفادة من الميزانية اوضح المليص «نطمح أن تكون جميع وظائفنا في الميزانية المقبلة ضمن أفضل المستويات المستحقة للمعلمين الذين لم يتم تحسين أوضاعهم». وأكد على استشعار الوزارة لما يعانيه المعلمون والمعلمات الذين تقل مستوياتهم الوظيفية عن المستحق نظاماً، مشيراً إلى وجود أكثر من 150 ألف معلم ومعلمة يستحقون المستويين الخامس والرابع.
ويأتي ذلك في وقت أكد فيه المليص عن وجود خطط لتطوير التعليم في مختلف جوانبه وتحديث كل ما يحتاج الى تحديث بشكل دائم مؤكدا ان وزارة التربية دأبت على تطوير طرق التعليم في كل مدارسها للبنين والبنات.
يذكر أن عدد المعلمين والمعلمات في السعودية بلغ ما يقرب من 500 ألف يقدمون رسالة التعليم لأكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة في مدارس التعليم العام، وتعول الدولة على هذه الكوكبة من المعلمين والمعلمات الكثير في تسليح أبنائها وأبنائهم بسلاح العلم، ليرسموا بأنفسهم مستقبلهم ويساهموا في خدمة مجتمعهم.
وشهد قطاع التعليم خلال السنوات الثلاث الاخيرة نقلة نوعية في جميع المجالات التربوية والتعليمية حيث أنفقت المملكة على سبيل المثال ربع الميزانية العامة للدولة عام 2007 بما يقارب 105 مليارات ريال، واخذت الوزارة نصيب الأسد من هذه الميزانية. وقد بدأت مرحلة التنفيذ الملموس في تنفيذ الخطط التي تم اعدادها من قبل وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الثلاث الماضية حيث قد اعلن عن خلو اكثر من منطقة تعلمية بالسعودية من المباني المستأجرة كما تم إطلاق مشروع لتطوير التعليم في السعودية، من أبرز ملامحه دمج بعض المناهج وتقليل عدد المواد الدراسية في المراحل الدراسية الثلاث (ابتدائي ـ متوسط ـ ثانوي) الذي عكفت الوزارة على إعداده منذ أعوام عدة.
ويؤكد نائب وزير التربية والتعليم للبنين أن الوزارة انتهت أخيراً من تطوير المناهج بما يكفل زيادة الجرعة الثقافية للطالب وتعزيز فرص الإبداع واصفاً العام الدراسي المقبل بالمنعطف المهم في مسيرة التعليم السعودي، إذ سيشهد تدريس المناهج الجديدة للطلاب والطالبات في بعض المناطق التعليمية. وأشار إلى أن قرار إلغاء المركزية في الاختبارات، الذي أصدرته الوزارة، هو جزء من المشروع الذي تراهن عليه الوزارة ـ على الأقل في الوقت الحالي ـ واكد ان الثقافة العامة للطالب محط انظار الوزارة، وقد حان الوقت لأن تأخذ منعطفاً جديداً، وأشار إلى أن المناهج في الأعوام السابقة ركزت على الجانب التعليمي بشكل كبير، الأمر الذي قلل من فرص الإبداع في النواحي الثقافية لدى الطالب.
وأضاف الدكتور المليص «نحن ركزنا على التعليم اكثر مما كان في الأعوام السابقة حتى أن البعض حمّل هذا النهج مسؤولية ندرة فرص الابداع في النواحي الثقافية وعن موعد البدء فعلياً في تدريس المناهج الجديدة داخل المدارس»، وأوضح أن الوزارة بدأت في تجربة المناهج الجديدة في اكثر المناطق وستعم التجربة كل المناطق وعلى جميع المراحل التعليمية الثلاث، وهو المنهج الذي عكفت عليه الوزارة منذ أعوام عدة ضمن مشروع التطوير الشامل للتعليم ملمحاً إلى أن تطبيقه سيقتصر على بعض المناطق كمرحلة أولية تجريبية قبل اعتماده لجميع المدارس في السعودية.
وعن المناهج أكد الدكتور سعيد أن الوزارة أعادت صياغتها وقولبتها بما يكفل تعزيز ثقافة الطالب وأن الوزارة ترى التعديل الذي تم على المناهج سيشكل منعطفاً مميزاً في التعليم للمراحل الأولية. وعن ملامح مشروع التعليم الجديد قال «هو مشروع كبير ومن الاشياء المميزة فيه التكامل الافقي والتكامل الدراسي بحيث ان المعلومة الواحدة لا تتكرر في اكثر من مادة بل على العكس ستجد ما يعززها في المواد الأخرى رغم أن عدد المواد الدراسية ستقل بعد التعديلات الجديدة على المناهج.
من جانبه اكد الأمير الدكتور خالد بن عبد الله بن مقرن المشاري آل سعود نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) ورئيس مجلس إدارة الشركة التي أنشئت لأجل تطوير التعليم، اكد أن شركة تطوير التعليمية القابضة التي وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيسها ستكون الذراع الأساسي لتنفيذ برامج مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام كما ستكون الأداة الفاعلة للبدء في تخصيص العديد من الجوانب المساندة والخدمية والإنشائية في التعليم في المملكة كما ستسهم في توطين الخبرة واستثمارها.
وقال ان شركة تطوير التعليمية القابضة أُنشئت ضمن رؤية ثاقبة أعدتها اللجنة التنفيذية وذلك لضمان استمرار عملية التطوير بعد انتهاء الفترة المحددة للمشروع، مفيدا أن اللجنة التنفيذية تبنت مشروع تكوين شركة استثمارية لتطوير التعليمية القابضة تعمل على استثمار ميزانية مشروع تطوير بصورة مزدوجة وتكون هذه الشركة شركة حكومية مساهمة يملكها صندوق الاستثمارات العامة.
وذكر بأن أغراض الشركة تتلخص في تقديم جميع الخدمات التربوية الأساسية والمساندة وتطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة المشاريع التربوية، والقيام بالأعمال والأنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك بما يمكنها من تنفيذ برنامج الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام أو ما يعهد إليها من تنفيذ أية برامج تطويرية إضافية ضمن الأنظمة والتعليمات الحكومية. ولتحقيق أغراضها يحق للشركة القيام، لحسابها أو لحساب الغير، بكافة الأنشطة المتصلة بما تقدم ذكره بما في ذلك ملكية وتطوير وتشييد واستخدام وصيانة وبيع وشراء وتأجير واستئجار الأصول المادية والمعنوية، ولها على سبيل المثال تطوير وإعداد المناهج والتقويم على أسس تربوية متخصصة، وتدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات والجهاز المدرسي وإدارات التعليم، وتدبير وتصنيع الأجهزة والأدوات والوسائل التعليمة والتجهيزات المدرسية، وإنتاج وتطوير التجهيزات والبرامج غير الصفية المتخصصة، وإعداد الدراسات الإستراتيجية التطويرية، وتقديم الاستشارات التربوية المتخصصة والخدمات المساندة، إلى جانب تطوير خدمات تقنية المعلومات والأعمال الإلكترونية، وتبادل المعلومات التربوية، فضلا عن تطوير خدمات الربط الإلكتروني بين القطاعات التربوية ذات العلاقة، وتصنيع وصيانة وتسويق الأجهزة والآليات الإلكترونية وقطع غيارها والبرمجيات ونظم المعلومات وشبكات الاتصال التربوية.
وقد تم تحديد رأس مال الشركة بمبلغ 100 مليون ريال، مقسم إلى 10 ملايين سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات وجميعها أسهم عادية ونقدية، وقد اكتتب صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة ـ المساهم المؤسس ـ بجميع أسهم الشركة، ودفع ربع قيمتها عند التأسيس.
ويجوز للجمعية العمومية غير العادية في الوقت المناسب، وبعد موافقة مجلس الوزراء أن تطرح أسهم الشركة كلها أو جزءاً منها للاكتتاب العام وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة للاكتتاب العام، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة بيع جزء من أسهمه في رأس مال الشركة إلى مستثمر، أو أكثر بموافقة الجمعية العامة غير العادية وموافقة مجلس الوزراء وفي هذه الحالة تتكون الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقاً للمادة 15 من هذا النظام.