أكد الدكتور إحسان بوحليقة المحلل الاقتصادي، وعضو مجلس الشورى، أن ميزانية العام المالي المقبل، اعتمدت إجراءات للتحوط من انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل، بالرغم من التقديرات التي ترى بأن يحافظ سعر النفط على متوسط يبلغ 50 دولاراً للبرميل خلال العام المقبل 2009.
وقال بوحليقة لـ«الشرق الأوسط» عقب صدور الموازنة أمس، «الحكومة أخذت جميع الاحتياطات لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها، إصلاح السوق المالي السعودي، ومن الضرورة التعامل مع تداعيات الأزمة المالية، التي بدأت تؤثر تأثيرا واضحاً على الاقتصاد السعودي، ومن الواجب إعادة هيكلة الصناديق التنموية المتخصصة».
وطالب بإيجاد صندوق تمويل طويل المدى، بحيث يعمل بشكل مستقل، أو ضمن برنامج محدد، إضافةً إلى إيجاد مؤسسة للتمويل العقاري، تهدف لتقديم تمويل عقاري للمشاريع السكنية والاستثمارية، وتلبي احتياجات طالبي السكن من تمويل طويل المدى.
من جانبٍ آخر، قال طارق القصبي وهو رجل أعمال سعودي إن الميزانية المعلنة للعام المالي 2009 تواجه عدداً من التحديات، أبرزها التوجه لتنمية القطاعات المنتجة غير البترولية، وتنفيذ مشاريع وخطط التنمية، واستثمار فرص تراجع أسعار المواد الأولية، وتوفير التمويل للمشاريع الكبرى، التي كان يعتمد البعض منها في السنوات الماضية على البنوك العالمية، التي ترزح تحت وطأة الأزمة المالية في الوقت الراهن.
واعتبر القصبي الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تمويل تلك المشاريع عبر البنوك السعودية الحل الأنسب لحل تلك «المعضلة»، مشيراً إلى حاجة البنوك المحلية لتلقي دعم حكومي، يُساعد في قيامها بذاك الدور. ورأى القصبي تنمية القطاعات غير البترولية، وتحديث البُنى التحتية، واستكمال خطط التنمية لإدخال قطاعات إنتاجية جديدة في عجلة الاقتصاد الوطني، تحدياً كبيراً، معتبراً أن الوقت الحالي، مُناسب بعد تراجع أسعار المواد الأولية خصوصاً في قطاع البناء والتشييد، وتوفر الشركات التي تنشط في هذا القطاع.
وقال «بإمكان الحكومة استثمار الفرص المتاحة لها في هذه الفترة الحالية، من خلال إنجاز مشاريع أكثر وأضخم بقيمة أقل، وأن تخصيص 225 مليار ريال لتنفيذ مشاريع عملاقة، دليل على عزم الحكومة على تنمية هذه القطاعات، والسير في هذا الاتجاه».
واعتبر أن نسبة النمو التي سيحققها القطاع العّام في السنة المالية الجديدة، تُعتبر تحدياً كون معدل النمو، سيعكس فرص عمل للشباب واستثمار للموارد بشكل أكبر، وحلاً لمواجهة التراجع في نسب النمو، من خلال الاستمرار في الصرف على المشاريع التنموية، التي تقود لإيجاد فرص وظيفية للشباب.
وأشار إلى أن محافظة الدولة على هامش من الدين العام أمر هام، وذلك من خلال استخدام سندات الحكومة لضبط السيولة في السوق، فمن غير المفيد للحكومة، التخلص من الدين العام، الذي قد يسبب تضخما في نتيجة وفرة السيولة، في حين بات الدين في الفترة الحالية في مستويات معقولة، بحسب تعبير القصبي.