يعيش السعوديون بالميزانية المعلنة مؤخرا ثاني إضافة لـ«بدل غلاء المعيشة» الذي أقرته الدولة قبل نحو عامين ليرتفع على إثرها إجمالي ما ستنفقه الدولة على الرواتب لموظفيها في الموازنة الجديدة 177.3 مليار ريال (47.2 مليار دولار) تقريبا بعد ارتفاعها 10 في المائة (5 في المائة أضيفت في ميزانية 2008 والأخرى في ميزانية 2009).
وسيبلغ مجمل ما ستدفعه الدولة كمرتبات لمنسوبي أجهزتها مع إعلان الموازنة المالية لعام 2010 بزيادة آخر إضافة لـ«بدل الغلاء» تمثل 15 في المائة إلى 185.4 مليار ريال (49.4 مليار دولار)، مستكملة كامل المكرمة الملكية. وصدر قرار ملكي سعودي في العام 2007 تضمن زيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من مدنيين وعسكريين، بعد أن ارتأت الحكومة ضرورة التحرك لمساندة منسوبيها بعد تصاعد معدلات التضخم إلى مستويات مرتفعة. واعتمادا على الأرقام الإحصائية الرسمية عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، فإن حجم مصروفات الدولة الإجمالية المخصصة للرواتب يبلغ 161.3 مليار ريال (43 مليار دولار) تقريبا قبل إضافة قرار بدل غلاء المعيشة مؤخرا بواقع 15 في المائة تزداد 5 في المائة بشكل تراكمي كل عام خلال 3 سنوات تنتهي مع إعلان موازنة العام 1430 – 1431 هجرية (2010م) لتبلغ الزيادة 24.1 مليار ريال، بينما يصبح المجمل الرواتب المدفوعة بعد البدل 185.4 مليار ريال (49.4 مليار دولار) سنويا شاملة رواتب أساسية قوامها 140 مليار ريال، تضاف إليها بدلات بقيمة 38.3 مليار ريال، إضافة إلى مرتبات من هم في بند الأجور البالغة 7.01 مليار ريال. من ناحيته، أوضح في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» علي الغامدي مدير فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الغربية أنه وعلى الرغم من استحواذ نسبة المرتبات على جزء كبير من مصروفات الحكومة، «إلا أن الدولة ونتيجة لحجم تراكمات العوائد المالية الضخمة مع تصاعد أسعار النفط باتت قادرة على حمل أعباء التزاماتها تجاه منسوبيها الموظفين».
وعلى ضوء ذلك تكون الحكومة السعودية رفعت من حجم نفقات الرواتب التي تضخها لمنسوبي قطاعاتها وأجهزتها العاملة في القطاع العام بشقيه العسكري والمدني بواقع 8.06 مليار ريال (2.2 مليار دولار) سنويا. وتشير إحصاءات وزارة الخدمة المدنية – الجهاز الحكومي للتوظيف والتصنيف الوظيفي ـ للعام 2007 إلى بلوغ إجمالي القوى العاملة في السعودية 830 ألف موظف، يشكل السعوديون منهم حوالي 91.7 في المائة بينما يشكل غير السعوديين 8.3 في المائة في حين يبلغ عدد العاملين الذكور 508 ألف موظف، أما العاملات فيبلغ عددهن 253 ألف سيدة.
وتتفاوت الأجور الشهرية لموظفي القطاع الحكومي في السعودية إذ تعتمد على تصنيف سلالم وظيفية تحتوي على 7 تقسيمات رئيسية هي سلم عام للموظفين يحتوي على 15 مرتبة يبلغ متوسط راتب الحد الأدنى 2530 ريالا، بينما يبلغ متوسط راتب الحد الأعلى 20625 ريالا، في حين تقل هذه المعدلات بالنسبة لسلم رواتب المستخدمين وهي ثلاثة يبلغ مرتب متوسط الحد الأدنى 1732 ريالا، في حين لا يتخطى متوسط الحد الأعلى 3812 ريالا. وتزيد رواتب موظفي الدولة في بعض القطاعات تحديدا التعليمية حيث هناك 6 مستويات يبلغ متوسط راتب الحد الأدنى 7330 ريالا، بينما متوسط راتب الحد الأعلى بلغ 13.2 ألف ريال، في حين يزيد ذلك عند النظر إلى سلم رواتب القضاة بين 8970 ريال إلى 26.9 ألف ريال، بينما يبلغ متوسط سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بين 8300 ريال إلى 20.4 ألف ريال. وبحسب تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي، فيبلغ سلم رواتب أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام بين 6415 ريالا إلى 28.7 ألف ريال، في الوقت الذي يبلغ فيه سلم رواتب الوظائف الصحية بين 5827 ريالا إلى 17.9 ألف ريال.
وهنا يفيد الغامدي المتخصص في قراءة الميزانية العامة، أن الملاءة المالية تخوّل الحكومة للبقاء في مأمن من تأثيرات الوضع العالمي الحالي، مستطردا إلا أن الحيطة والتريث ورسم استراتيجيات حذرة إضافة لحجم الاحتياطي المالي لديها عوامل داعمة لما تخطط إليه في موازنتها الحالية.
ويعتقد الغامدي أن نسبة زيادة الرواتب أدت دورها ضمن خطط الدولة لمواجهة موجة الغلاء والتخفيف من درجة عنف التضخم المتنامي، في وقت كانت هناك التزامات نفقات أخرى أمام دولة لمواصلة المشروعات التنموية وخلق قطاعات ونشاطات اقتصادية جديدة.
ولدى السعودية 12 سلما لرواتب، هي راتب العامل الموظف، القضاة، هيئة التحقيق والإدعاء العام، وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بالجامعات، والمستويات التعليمية، والوظائف الصحية، والمستخدمين وبند الأجور، ومكافأة الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد، وسلم رواتب الخويا ورؤسائهم ومساعديهم والوكلاء، ومساعديهم ورئيس المجاهدين، وسلم رواتب أعضاء هيئة النظر، والفنيين والعمال العاملين ومصنع كسوة الكعبة، ورواتب المتخصصين والإداريين والعمال.
واستبعد الغامدي توجه الدولة إلى إلغاء بدل الغلاء المقر نتيجة سعي الدولة لرفع رفاهية المواطن بالدلالة التاريخية حيث تحملت السعودية في ميزانيات سابقة ضعيفة بل وشددت على مواصلة عمليات الترقية والعلاوات في الوقت المحدد.
ويزيد الغامدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن من بين العوامل التي تستبعد إلغاء «بدل الغلاء» هو استمرار تماسك الأسعار في مستويات عالية بينما تمثل رافدا لرفاهية المواطن وهو الميثاق الذي تلتزم به الدولة، مشيرا إلى أن حجم فاتورة الرواتب تمثل عبئا كبيرا. واستطرد الغامدي أن العام المقبل ستشهد مخصصات الرواتب زيادتين الأولى زيادة بدل الغلاء بواقع 5 في المائة للعام 2009، والثانية العلاوة السنوية المستحقة لكافة موظفي الدولة.