فيما رفض توجيه أي اتهام لأي جهة بالمسؤولية عن انقطاع الكابلات البحرية، الألياف البصرية، طالب الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدول العربية بالتعاون في الاستثمار في هذه التكنولوجيا.
وتسبب قطع في 6 كابلات بحرية، منها 3 تغذي مصر، في انقطاع اتصالات الانترنت بين مصر والعالم لمدة 30 ساعة قبل أن تستخدم الحكومة مسارات بديلة. ولم يتمكن مستخدمو الانترنت في البلاد من تصفح جميع المواقع الالكترونية على الشبكة التي يتم استضافتها على خوادم (سيرفر) موجودة خارج مصر، في حين أن المواقع الموجودة داخل البلاد كانت تعمل بصورة مقبولة خلال الحادث الذي يعد الثاني من نوعه بعد حادث مماثل في آخر شهر يناير (كانون الثاني) الماضي والذي جاء بعد قطع في شبكة كابلات بحرية دولية وتعطل خدمات الانترنت في مصر والهند ودول خليجية، واستغرق العطل أياما قبل أن تعود الخدمة للعمل مع بداية الاسبوع الحالي.
وقال كامل في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» «الحل لمعالجة انقطاع هذه الكابلات، هو عن طريق إنشاء كابلات بديلة تسير في اتجاه الشرق، ولكن الكابل الواحد يكلف نحو 150 ـ 250 مليون دولار ويستغرق تنفيذه نحو عام ونصف العام، وهو ما يستدعي وجود تعاون عربي في الاستثمار في هذا المجال».
وأضاف: «لا يمكننا الآن تأكيد أو نفي وجود شبهة تعمد وراء تكرار انقطاع الكابلات، علينا أن ننتظر التقرير الفني الذي ستصدره الشركات المالكة للكابلات والسلطات الإيطالية وبعدها سنعرف سبب انقطاع الكابلات»، مشيرا إلى أن التوقعات الأولية لسبب الانقطاع لا تخرج عن كون السبب إما هزة أرضية أو بسبب تشابك الكابلات مع خطاف سفينة.
ورفض الوزير المصري فكرة الاعتماد على الأقمار الصناعية كبديل عن الكابلات البحرية البصرية، وقال إنها (الأقمار الصناعية) لا تصلح للاعتماد عليها في خدمة الانترنت، فهي تصلح فقط لاستخدامات الاتصالات الدولية، أما في حالة استخدامها في خدمات الانترنت فإنها ستؤدي لفقدان المعلومات».
من ناحية أخرى، أكد الوزير المصري نمو مصر كمركز في صناعة تكنولوجيا الاتصالات وصناعة التعهيد، (التي تعني تقديم خدمات تكنولوجية لدولة عن طريق دولة أخرى) على مستوى المنطقة بأسرها، وقال «في عام 2005 كنا نحتل المركز الـ 13 في قائمة الدول الواعدة في هذا المجال، مع بداية عام 2008 أصبحنا في المركز الخامس، كما منحتنا الجمعية البريطانية للتعهيد جائزة قبل عدة أشهر لتفوقنا في هذا المجال».
وأشار إلى أن وزارته بدأت قبل فترة حملة ترويج لمصر للفت الأنظار إلى مزاياها التنافسية في مجال التعهيد من حيث الموقع المتميز والكوادر البشرية المؤهلة للتعامل بأكثر من لغة، وتوفير المناطق التكنولوجية المؤهلة. وقال «تلك الحملة آتت ثمارها، فقد وقعنا العديد من الاتفاقيات مع شركات عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتفوقنا في مجال مراكز الخدمة».
وأشار إلى أن صناعة التعهيد قادرة على خلق 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، و25 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وقال «نستهدف الوصول بصادراتنا في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى مليار دولار في نهاية عام 2010، وملياري دولار بحلول عام 2013، والإقبال على هذه الصناعة يسمح بذلك».
ورغم التقدم المصري في مجال التعهيد وصناعة الالكترونيات، إلا أن الوزير المصري أكد تأثر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر بالأزمة المالية العالمية، وقال «بالطبع يوجد تأثير للأزمة على قطاع الاتصالات، فقد تم تأجيل طرح شبكة الهاتف الأرضي الثانية لمدة عام».
وأضاف «تم التأجيل بناء على طلب شركات عربية وأجنبية كانت ستخوض المنافسة لشراء الرخصة الثانية للهواتف الأرضية»، مشيرا إلى أنه تم أيضا تأجيل طرح نسبة جديدة من أسهم الشركة المصرية الاتصالات في البورصة المصرية وهو الأمر الذي كان مقررا في خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقال الوزير: «لدينا عدة خطط لتجاوز تأثيرات الأزمة المالية، منها الاعتماد خلال الفترة المقبلة على السوق المحلي والأسواق العربية مع تجنب الاعتماد بشكل كامل على الأسواق الأوروبية والأميركية التي تعاني بشدة من تأثيرات الأزمة».
وأشار إلى أن الحكومة المصرية ستعجل الحكومة بطرح حزمة من البرامج والمشروعات الالكترونية. وقال «مع كل أزمة تتولد فرصة، ولدينا فرصة في مصر لاستغلال الأزمة بشكل إيجابي عن طريق الاستفادة من رغبة الشركات العالمية في تخفيض مصاريف التشغيل بسبب الأزمة والاتجاه إلى مناطق جديدة وبديله لعملياتها في إطار صناعة، مؤكدا على أن مصر مؤهلة لاجتذاب هذه الشركات شريطة إعداد الكوادر البشرية المدربة.