أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري عن تراجع معدلات الفقر في مصر بمقدار 3% خلال الفترة من 2005 إلى 2008 وتراجع عدد الفقراء بمقدار 1.8 مليون شخص، مرجعا ذلك إلى التأثير الإيجابي لمعدلات النمو الاقتصادي المرتفعة خلال تلك الفترة، يأتي ذلك في الوقت الذي شكك فيه الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق في مدلول تلك الأرقام واصفا إياها بأنها «محاولة تجميل لوجه قبيح».
وقال وزير التنمية الاقتصادية إنه من واقع بحوث الدخل والإنفاق الأخيرة فإن 70 % من السكان تحركوا بعد خط الفقر نتيجة لمعدلات النمو السريعة، مشيرا إلى أن 20 % من السكان يعيشون على دخل شهري يبلغ 164 جنيها.
ولفت عثمان إلى أن مبادرة الحكومة المصرية برصد 15 مليار جنيه لزيادة الإنفاق الاستثماري في أعقاب الأزمة العالمية سبقت دولا كثيرة، ويمثل المبلغ 20 % من الناتج المحلي الإجمالي بهدف الحفاظ على مستوى إنفاق معقول يوفر فرص العمل.
وقال عثمان إنه مع ارتفاع معدلات النمو زاد متوسط الاستهلاك العائلي للأسرة المعيشية بنحو 3 % سنويا وأدى بدوره إلى انخفاض عدد الفقراء بمقدار 1.8 مليون شخص.
وأوضح عثمان أن نتائج تحليل بحث الدخل والإنفاق الأخير كشف عن أن نصف من كانوا فقراء في عام 2005 ظلوا كذلك في عام 2008 أي 10 % من السكان في حين ارتفع مستوى استهلاك النصف الآخر في المتوسط بنحو 10 % سنويا.
وقال إن السنوات الأخيرة شهدت حراكا اجتماعيا واسعا حيث انتقل نحو 79 % من السكان من شريحة داخلية إلى شريحة أخرى أعلى.
وقال عثمان إن نصف من خرجوا من براثن الفقر خلال الفترة من 2005 إلى 2008 كانوا من المشتغلين في قطاع الزراعة، وأشار إلى انعكاس النمو الاقتصادي المرتفع فى زيادة معدلات التشغيل بنحو 20 % وانخفاض معدلات البطالة بنقطتين مئويتين ليصل إلى اقل من 9% خلال عام 2008 حيث تم توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة خلال فترات الدراسة 2005 ـ 2008.
وقال إن النمو الاقتصادي المرتفع خلال الثلاث سنوات الأخيرة كان من الممكن أن يؤدي إلى تحقيق انخفاض كبير في معدلات الفقر بأربع أو خمس نقاط مئوية تقريبا لولا ما شهدته هذه الفترة من ارتفاع كبير في معدلات التضخم خاصة أسعار الغذاء.
وأكد عثمان ضرورة كبح جماح التضخم.. متوقعا تراجع معدل التضخم خلال نصف العام الحالي 2008 من 15 % إلى أقل من 10 % خلال نصف العام القادم بسبب الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار الغذاء والطاقة.
على الجانب الآخر شكك الدكتور محمد النجار في مدلول تلك الأرقام ودلل على ذلك بأن الحكومة قالت إن معدل النمو خلال العام الماضي بلغ 7.1% في حين يقول البنك الدولي إن النسبة 4% فقط ، وبالمثل فإن نسب الفقر تختلف أيضا باختلاف المقاييس والرؤى والمفاهيم.
وأضاف النجار: «هناك قاعدة علمية شهيرة تقول بالإحصاءات والنماذج الاقتصادية تستطيع أن تفعل أي شيء تريده لصالح صانع القرار، ووزارة التنمية الاقتصادية تحولت إلى هيئة تجميلية لوجه قبيح هو وجه الحكومة المصرية وأصبحت مهمته أقرب لمهمة جهاز التعبئة العامة للإحصاء أي تصدر بيانات فقط».