تستعد محافظة بورسعيد المصرية خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل لصرف دفعة جديدة من الحصص الاستيرادية لمستوردي المدينة بعد قرار الرئيس المصري حسني مبارك مد العمل بقانون المدينة الحرة ببورسعيد لثلاث سنوات وهو ما يؤدي بدوره لضخ كميات كبيرة من البضائع المستوردة بأسواق المدينة بعد قلق استمر عدة أشهر خوفا من إلغائها الذي كان مقررا في يناير (كانون الثاني) القادم.
وتعد بورسعيد المدينة الحرة الوحيدة بمصر التي يحق للمستوردين بها الاستيراد بدون دفع رسوم جمركية. وقال عاطف العطوي رئيس الجهاز التنفيذي للمدينة الحرة ببورسعيد إنه سيتم بدءا من الثالث والعشرين من شهر يناير المقبل البدء في صرف الحصص الاستيرادية الجديدة لنحو 10 آلاف مستورد بالمدينة.
وأفاد قرار الرئيس مبارك بمد العمل بقانون المدينة الحرة لمدة ثلاث سنوات قادمة سيؤدي إلى انتعاش واضح في أسواق المستورد ببورسعيد.
ووجه الرئيس المصري الحكومة كي تتقدم بمشروع قانون إلى مجلس الشعب لمد العمل بالمنطقة الحرة في بورسعيد على أن يتم تخفيض الحصص الاستيرادية للتجار خلال تلك الفترة حتى تتلاشى بانتهاء الثلاث سنوات.
وأضاف العطوي أن قيمة إجمالي الحصص الاستيرادية ببورسعيد تبلغ نحو 62 مليون دولار بعد أن تم تخفيضها بنسبة 35 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وبحسب العطوي فإنه يتم صرف الحصص الاستيرادية بالمدينة لنحو ثلاثة آلاف مستورد بقيم تتراوح بين 5 آلاف جنيه و500 ألف جنيه مصري.
وقال إنه رغم تراجع أعداد المشترين والمترددين على المدينة إلا أنها مازالت تنعم بقدر محدود من البضائع المستوردة خاصة الملابس التي يقبل عليها زائرو بورسعيد.
ووفقا لتأكيده فإن الملابس الجاهزة تمثل نحو 75 في المائة من إجمالي الحصص الاستيرادية ببورسعيد.
وأضاف «الاستيراد الشتوي بالمدينة يستحوذ على نحو 70 في المائة من قيمة الحصص الاستيرادية المخصصة لبورسعيد، وقيمة عمليات استيراد البضائع الأجنبية بالمدينة الحرة خلال الموسم الشتوي الحالي قد بلغت نحو 45 مليون دولار».
وكانت مصر قد أصدرت في عام 2002 قرارا بإلغاء المدينة الحرة ببورسعيد خلال خمس سنوات وتعامل المدينة بعدها مثل أية مدينة في مصر، ثم صدر قرار في عام 2006 بمد العمل بقانون المدينة الحرة عامين آخرين على أن ينتهي العمل به في عام 2009. وبدأت مصر ترشيد حجم الاستيراد بالمدينة منذ عام 1979/ 1980 بالمرشد رقم(1) الذي شمل ترشيد استيراد الصيني والعطور، حيث كانت عمليات الاستيراد خلال الفترة من عام 1976 حتى 1979 مفتوحة وبدون حد أقصى.
ويقول عمر سمير وهو تاجر ببورسعيد «القرار الجديد سيؤدي إلى انتعاش في الأسواق مع ارتفاع أعداد المترددين على المدينة، الكثيرون من خارج بورسعيد كانوا يعتقدون عدم وجود ميزة تنافسية للسلع المستوردة التي تباع ببورسعيد وأن قرار إلغائها في 2009 قد أثر على حجم البضائع الموجودة بها».
وداخل سوق الحميدي ببورسعيد كانت إحدى السيدات تدعى سوسن غريب ـ مدرسة ـ من محافظة الإسماعيلية تقف أمام احد البائعين لشراء ملابس جديدة قالت: اعتدنا منذ سنوات القدوم إلى بورسعيد لشراء الملابس الجديدة، الأسعار هنا تناسب الجميع. هناك بعض الملابس المستوردة أسعارها مرتفعة للغاية لكن هناك ملابس أخرى أسعارها تقل عن المنتج المصري بكثير، كما أن أسواق بورسعيد تتميز بتنوع المعروض ووجود بدائل كثيرة للشراء.