تحتفي العملة الأوروبية الموحدة، التي تعزز جانبها، بعد دور صمام الأمان الذي لعبته أثناء الأزمة المالية، بالذكرى العاشرة لاطلاقها مع مصداقية اكبر وصعوبات اقتصادية تدفع باتجاه تنسيق سياسي حقيقي داخل منطقة اليورو.
وتمثل منطقة اليورو، التي ستضم مع انضمام سلوفاكيا في الاول من يناير (كانون الثاني) 2009، نحو 329 مليون نسمة، 16.5 في المائة من ثروات العالم.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، هذه المنطقة ما انفكت تتوسع مع انضمام خمسة اعضاء جدد في غضون عشر سنوات، بينها اربعة منذ 2007، واضحى معها اليورو اكثر مصداقية وجاذبية.
ونظرا الى العملة الأوروبية باعتبارها درعا واقيا من الازمة المالية، ما زاد من اهتمام دول الاتحاد الاوروبي التي كانت ترفض العملة الاوروبية، مثل الدنمارك والسويد، بل وحتى ايسلندا التي ليست عضوا في الاتحاد الاوروبي اصلا. وقال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو مؤخرا، «خلال فترة الازمة هذه يحمي اليورو المؤسسات من تذبذب معدلات الصرف، التي كانت أضرت كثيرا بها في فترات انكماش سابقة». غير ان مزايا العملة الاوروبية الموحدة، التي اصبحت ثاني اهم عملة عالمية بعد الدولار، لا تقف عند هذا الحد. فهي تمثل 27 بالمائة من احتياطي النقد العالمي، وهي تعامل معاملة الند للند امام الدولار والين الياباني على الساحة العالمية، وتتيح بالتالي تفادي حدوث ازمات نقد متكررة.
وقال جان دومينيك غويلياني رئيس مؤسسة روبرت شومان، «في مواجهة الازمة المالية، من دون اليورو كانت ستحدث فوضى نقدية هائلة في اوروبا مع خمس او ست عمليات خفض للعملات، وتنافس نقدي كان برأيي سيهدد السوق المشتركة». كما شجع اليورو على التنسيق بين الاقتصادات الاوروبية، خصوصا من خلال انشاء مجموعة اليورو (يوروغروب) وهو منتدى غير رسمي لوزراء مالية منطقة اليورو يجتمع شهريا. غير ان منطقة اليورو لا تزال تعاني من عجز في مستوى التمثيل الدولي، فهي لا تملك تمثيلا خاصا في المنتديات العالمية، مثل صندوق النقد الدولي او مجموعة الدول السبع، كما انه ينقصها الاشراف السياسي المشترك للحكومات. واطلقت فرنسا دعوات مكررة منذ عشر سنوات من اجل انشاء حكومة اقتصادية، حقيقية لمنطقة اليورو ما سيجعلها مخاطبا سياسيا في مواجهة القوة النقدية الممثلة بالبنك المركزي الاوروبي، غير ان هذا الامر بدا موضع تشكيك من المانيا، التي ترى فيه تهديدا لاستقلالية البنك المركزي الاوروبي. ويبدو ان الازمة المالية نجحت في تحقيق ما فشل فيه الاتحاد الاوروبي خلال عشر سنوات. فقد ادت الى تنظيم قمة لرؤساء دول منطقة اليورو في اكتوبر (تشرين الاول) بباريس، هي الاولى من نوعها، لبحث الصعوبات المصرفية. وجسدت هذه القمة اضافة الى الاجراءات المنسقة لدعم القطاع البنكي وخطة الانعاش الاوروبية، منعطفا.
وأكد جان كلود يونكر المعتاد على مواكبة القمم الاوروبية، «لم اشهد البتة منذ ان توليت منصب رئيس وزراء ووزير المالية، اوروبا تحكم بمثل هذه الكثافة».
واضاف جان بيساني فيري من مركز برغيل للدراسات الاوروبية، «حتى الان لم نكن نعرف ما تعنيه (حكومة اقتصادية). بيد ان خطة الانعاش المنسقة مثلت حالة ملموسة واظهرت انه يجب ان تكون لدينا قدرات تنسيق تفوق مجرد المراقبة». غير ان الانقسامات بين الدول الاوروبية الكبرى حول الاستراتيجية الامثل الواجب اتباعها، اظهرت ان الامور لا تزال صعبة. وقال غويلياني، «آمل ان تستخلص الحكومات النتائج للمستقبل، لكن لا يزال علينا القيام بالكثير من الجهود».
* تاريخ اليورو في سطور
* في ما يلي ابرز محطات العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) التي تحتفي في الاول من يناير (كانون الثاني) 2009 بالذكرى العاشرة لانطلاقتها.
وكان سعر صرف اليورو عند ادنى مستوى له في اكتوبر (تشرين الاول) 2000 عند 0.82 دولار وحقق اعلى سعر صرف له في يوليو (تموز) 2008 عند 1.60 دولار.
الاول من يناير 1999: اصبح اليورو العملة الرسمية لاحدى عشرة دولة اوروبية، هي فرنسا والمانيا وايطاليا وهولندا وبلجيكا ولكسمبورغ واسبانيا والبرتغال والنمسا وايرلندا وفنلندا. غير ان هذه العملة كانت لا تزال في الطور الافتراضي.
الاول من يناير 2001: انضمام اليونان بعد ان استجابت لمقاييس معاهدة ماستريخت، الى منطقة اليورو لتصبح العضو 12 فيها.
الاول من يناير 2002: بدء اعتماد القطع والأوراق النقدية لليورو، التي حلت نهائيا محل العملات الوطنية في الدول الاعضاء.
الاول من يناير 2007: سلوفينيا تعتمد اليورو لتصبح أول دولة شيوعية سابقة تنضم للعملة الاوروبية الموحدة قبل ثلاث سنوات من انضمامها للاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) 2004.
الاول من يناير 2008: مالطا وقبرص تنضمان الى منطقة اليورو التي اصبحت تضم 15 عضوا.
الاول من يناير 2009: سلوفاكيا ستنضم الى منطقة اليورو لتصبح العضو السادس عشر. وهي رابع دولة من الدول العشر، التي انضمت للاتحاد الاوروبي في 2004، التي تنضم لمنطقة اليورو.
ولا تزال عمليات الانضمام المستقبلية غير اكيدة. واشارت بولندا الى استهداف الانضمام لمنطقة اليورو في 2012، غير انه قد يتم تأجيل هذا التاريخ، في حين لم تحدد تشيكيا تاريخا لذلك. واشارت المجر الى موعد يتراوح بين 2011 و2013، غير ان ذلك كان قبل تضررها الشديد من الازمة المالية والاقتصادية العالمية.
اما دول البلطيق فانها تتعثر في هذا الاتجاه بسبب تفاقم التضخم. واشارت ليتوانيا في مرحلة اولى الى انها ستنضم لليورو في 2010 او2011 ولاتفيا في 2011 او 2012 واستونيا في 2011، غير ان الازمة الاقتصادية يمكن ان تؤدي الى اضطراب في هذه التواريخ. وحددت رومانيا 2014 للانضمام الى اليورو.
وبحسب المعاهدات السارية فان الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مجبرة على اعتماد اليورو حال تمكنها من ذلك. ولا تستثنى من ذلك الا بريطانيا والدنمارك، بموجب بند خاص، والسويد بسبب استفتاء اقر رفض اعتماد اليورو. غير ان الازمة المالية العالمية ادت الى زيادة جاذبية اليورو في هذه الدول. وتحدد معاهدة ماستريخت عدة معايير لاعتماد اليورو، تشمل السيطرة على التضخم والمالية العامة (العجز والديون) ونسبة الفائدة واسعار الصرف التي يتعين تحديد هوامش تذبذبها.