قالت مصادر تجارية وصناعية امس ان مكتب الاحتياطي الحكومي الصيني وافق على شراء نحو 300 الف طن من الالومنيوم بنحو 12300 يوان (1800 دولار) للطن في يناير (كانون الثاني) المقبل لدعم المنتجين. والسعر أعلى بنحو عشرة في المائة من سعر العقود الاجلة في شنغهاي الذي ارتفع 60 يوان الى 11330 يوان امس وهو أعلى مستوياته في ثلاثة اسابيع، لكنه يظل أعلى بقليل من نصف سعره في مارس (اذار) عندما بلغ ذروته هذا العام. وقالت المصادر ان المكتب سيشتري نصف الكمية من تشالكو المدرجة في البورصة والتابعة لشركة تشاينا الكو الحكومية و20 الف طن من كل من سبعة مصاهر أخرى. وبحسب رويترز رفضت متحدثة باسم تشالكو التعليق. وقالت عدة مصادر ان المسؤولين مازالوا يناقشون مشتريات جديدة قد تصل في الاجمالي الى مليون طن. وكان مسؤولون صينيون قد قالوا انهم يعتزمون شراء موارد لرفع أسعارها بهدف دعم المنتجين الذين يعانون من تراجع الاسعار الى النصف تقريبا منخفضة عن تكاليف الانتاج. من جهة أخرى ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) امس الخميس أن كونسورتيوم شركات غاز في ميانمار تقوده شركة دايو انترناشيونال الكورية الجنوبية وقع اتفاقية تسري 30 عاما لبيع الغاز الطبيعي للصين. وقالت الوكالة انه بموجب الاتفاقية التي تتوج اتفاقا مبدئيا أبرم في يونيو (حزيران) الماضي ستشتري مؤسسة البترول الوطنية الصينية أكبر شركة نفط وغاز حكومية في الصين الغاز من حقل شو في مينانمار الذي تتراوح احتياطياته بين أربعة وستة تريليونات قدم مكعب (بين 113 و170 مليار متر مكعب). وتبلغ حصة دايو في كونسورتيوم تشاينا ناشيونال يوناتيد اويل كوربوريشن 51 في المائة.
والمساهمون الاخرون هم مؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية بحصة 17 في المائة وشركة جيل الهندية 8.5 في المائة ومؤسسة الغاز الكورية 8.5 في المائة وشركة مينانمار لمشروعات النفط والغاز 15 في المائة. وذكرت وسائل اعلام صينية أن مؤسسة البترول الوطنية الصينية وميانمار لمشروعات النفط والغاز تعتزمان مد خطوط أنابيب نفط وغاز في ميانمار تصل الى اقليم يونان في جنوب غرب الصين للتغلب على الرحلة الطويلة التي تقطعها شحنات النفط حول مضيق ملقة وحل مشكلة وصول الغاز الى السوق. كما ستتمكن ميانمار من الاستفادة من امدادات الطاقة التي تنقل عبر خطوط الانابيب الممتدة في اراضيها لتنشيط التنمية الاقتصادية بمجرد بدء تدفق الغاز في الخطوط وهو ما ينتظر أن يحدث في عام 2013 .