قال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية الذي يتمتع بنفوذ كبير في البلاد امس الخميس إن الشركات الألمانية قد تضطر للتفكير في الاستغناء عن عدد من العمال العام القادم على الرغم من الضمانات التي قدمتها كبرى الشركات بشأن الوظائف.
وفي الوقت الذي تتهيأ فيه ألمانيا لما تتوقع بأن يكون هناك تباطؤ اقتصادي كبير العام القادم، أشارت شركات ألمانية كبرى خلال اجتماع مسؤوليها هذا الشهر مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أنها سوف تحاول تجنب عمليات تسريح واسعة النطاق للعمال.
وقال يورجين تومان رئيس اتحاد الصناعات الألمانية (بي دي آي) في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إن «ذلك ينشئ حالة من الثقة»، لكنه خلص إلى أن كل الشركات لن تكون قادرة على المضي على هذا المسار قائلا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الانكماش المتوقع في النمو الاقتصادي يعني أن جزءا من الصناعة لن يكون قادرا على عدم الاستغناء عن العمالة.
وقال تومان إن حدوث «تراجع كبير في عدد الطلبات يعني أن الكثير من الشركات سوف تضطر إلى خفض قوتها العاملة».
تأتي تصريحات تومان في الوقت الذي بدأت فيه حكومة ميركل تشكيل حزمة حوافز جديدة قد تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار يورو (42 مليار دولار) لمساعدة اقتصاد البلاد على مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وكانت برلين قد اتخذت بالفعل عددا من الإجراءات بقيمة بلغت نحو 31 مليار يورو للمساعدة في تفادي الركود العالمي، لكن برلين أوضحت بشكل جلي أنها لا تعتزم بلورة شكل حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة إلى حين إعلان الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما عن اقتراحاته لتعزيز النمو في أكبر اقتصاد في العالم عقب تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر القادم.
كما تعتزم ميركل أن تعقد اجتماعا آخر مع كبار قادة الصناعة الألمانية في يناير (كانون الثاني) القادم لبحث عروضهم لضمان استمرار الوظائف.
وقال تومان إن من المبكر جدا الحديث عن حجم الأضرار التى لحقت بألمانيا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، لكنه قال إن الأمر المهم هو أن المجتمع الدولي أعطى قوة دفع جديدة لمفاوضات التجارة العالمية المتوقفة حاليا ويعمل على التوصل لاتفاق تجاري عالمي جديد.