تراجع الين الياباني أمام اليورو الاوروبي في معاملات خفيفة في الأسواق الآسيوية أمس بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤا حادا في وتيرة التضخم باليابان وهو ما يبزر المخاوف من انزلاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم مرة أخرى الى الانكماش في العام القادم. وبحسب وكالة رويترز كان الدولار قد ارتفع في بداية التعاملات مقابل الين الياباني مع اقبال الشركات اليابانية التي تحتاج للدولار لتسوية صفقات على شراء العملة الاميركية قبل نهاية العام. ويعد الجمعة هو اخر أيام العمل لكثير من الشركات اليابانية هذا العام وستظل مكاتب هذه الشركات مغلقة حتى الخامس من يناير (كانون الثاني). لكن سرعان ما تخلت العملة الاميركية عن مكاسبها مقابل الين وانخفضت أمام اليورو الأوروبي بفعل المخاوف من طول الركود في الولايات المتحدة وشدته. وكانت حركة التعامل محدودة لان الأسواق المالية في استراليا ونيوزيلندا وأوروبا مغلقة حتى الأسبوع المقبل. وأظهرت بيانات حكومية اليوم أن المؤشر السنوي لتضخم أسعار المستهلك في اليابان تراجع الى 1.0 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 1.9 في المائة في أكتوبر (تشرين الاول). وفي علامة اخرى على مزيد من المتاعب لاقتصاد يعاني ركودا بالفعل تراجعت نسبة الوظائف المتاحة الى أولئك الباحثين عن العمل الى أدنى مستوى لها في حوالي خمس سنوات في حين هبط الإنتاج الصناعي بنسبة فاقت التوقعات بلغت 8.1 في المائة في نوفمبر مقارنة مع الشهر السابق. وفي أواخر التعاملات سجل الدولار 90.37 ين مقارنة مع 90.39 ين في أواخر المعاملات في سوق آسيا اليوم السابق. وارتفع اليورو أمام العملة الاميركية الى 1.4065 دولار من حوالي 1.4015 دولار في أواخر التعاملات الآسيوية يوم الخميس تدعمه توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض الفائدة عن مستواها الحالي البالغ 2.5 في المائة لكن بوتيرة أبطأ. وأمام العملة اليابانية سجلت العملة الأوروبية الموحدة 127.12 ين ارتفاعا من 126.65 ين.
وصعد المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.6 في المائة في نهاية التعاملات أمس ليسجل أعلى مستوى إغلاق منذ 6 أسابيع مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي هبطت بشدة أخرا ومن بينها سهم شركة تويوتا موتور كورب لصناعة السيارات. وارتفع مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 140.02 نقطة أي بنسبة 1.6 في المائة الى 52 .8739 نقطة ليسجل أعلى مستوى اغلاق منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكان المؤشر ارتفع واحدا في المائة يوم الخميس الماضي.
وصعد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 1.3 في المائة إلى 846.58 نقطة. وعلى الصعيد التجاري ذكر مسؤولون يابانيون أمس أن حجم الإنتاج الصناعي للبلاد تراجع في نوفمبر الماضي متأثرا بارتفاع معدلات البطالة وما أثارته معدلات التضخم المتباطئة من مخاوف بشأن حدوث انكماش.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن حجم الإنتاج تراجع بنسبة 8.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وهو أكبر معدل انخفاض منذ عام 1953، حيث تهاوى معدل الطلب الخارجي على السيارات والأجهزة الالكترونية اليابانية مما تسبب في صفعة قوية للصناعات الموجهة للتصدير.
وأوضحت الوزارة أن حجم الانتاج الصناعي يتراجع «بصورة سريعة»، مما أثار توقعات بانخفاض جديد بنسبة 8 في المائة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وآخر بنسبة 2.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وفي الوقت الذي تتجه فيه اليابان بشكل أكبر نحو الركود، قامت بعض الشركات الكبرى بتسريح آلاف العمال المؤقتين مما زاد معدل البطالة إلى 3.9 في المائة خلال شهر نوفمبر الماضي، أي بزيادة 0.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه.
كما تراجع معدل الاستهلاك الخاص بنسبة 0.5 في المائة، في انخفاض للشهر التاسع على التوالي غير أنه جاء أقل من المتوقع. وانخفض معدل التضخم السنوي لاسعار التجزئة ليصل إلى واحد بالمائة في نوفمبر الماضي مقابل 1.9 في المائة الشهر الذي قبله، الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث انكماش مرة أخرى.