ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار متخطية مستوى 36 دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية الآجلة أمس بعد أن انضمت دولة الإمارات العربية الى السعودية في توسيع التخفيضات في إمدادات الخام تماشيا مع أكبر خفض إنتاجي على الإطلاق لأوبك الذي قررته المنظمة الأسبوع الماضي. وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (ادنوك) أول من أمس الخميس ان الامارات، خامس أكبر دول العالم تصديرا للنفط، ستخفض صادراتها النفطية من خامي مربان وزاكوم العلوي لشهر فبراير (شباط) بنسبة 15 في المائة، ومن خامي زاكوم السفلي وأم الشيف بنسبة عشرة في المائة تطبيقا لتخفيضات الإمدادات التي قررتها منظمة أوبك. وهذه أكبر تخفيضات منذ بدأت أدنوك خفض المخصصات في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكان الخام الاميركي الخفيف للعقود تسليم فبراير مرتفعا 90 سنتا عند 36.25 دولار للبرميل بعد أن ارتفع في وقت سابق امس أكثر من دولار الى 36.46 دولار للبرميل. وكان الخام الاميركي أغلق يوم الاربعاء الماضي منخفضا 3.63 دولار أو 9.3 في المائة غير بعيد عن أدنى مستوى له في أكثر من أربعة أعوام ونصف العام الذي هوى اليه قبل أسبوع. وصعد خام القياس الأوروبي مزيج برنت 52 سنتا الى 37.13 دولار للبرميل. وكانت الاسواق مغلقة يوم أول من أمس الخميس في عطلة عيد الميلاد. وخسرت أسعار النفط أكثر من 110 دولارات منذ أن سجلت في يوليو (تموز) الماضي أعلى مستوى لها على الاطلاق فوق 147 دولارا للبرميل مع تراجع الطلب على الوقود بفعل الأزمة المالية العالمية وهو ما دفع المنتجين في أوبك الى خفض الانتاج بنسبة خمسة في المائة في مسعى لوقف هبوط الاسعار.
وأظهرت بيانات حكومية امس أن مبيعات المنتجات النفطية في اليابان انخفضت خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الى أدنى مستوياتها منذ 21 عاما لهذا الشهر مع تراجع الطلب على الطاقة بفعل الركود الاقتصادي. وأدى ارتفاع أعداد المسنين وتحول المستهلكين الى أنواع أنظف من الطاقة الى اضعاف الطلب على النفط في السنوات الاخيرة في اليابان ثالث أكبر دول العالم استهلاكا للنفط. واشتدت حدة الاتجاه النزولي مع امتداد اثار الازمة المالية الى النشاط الصناعي وتراجع أسواق التصدير في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط أكثر من 100 دولار للبرميل منذ الصيف. وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ان المبيعات المحلية من المنتجات البترولية انخفضت بنسبة 9.5 في المائة في نوفمبر عما كانت عليه قبل عام الى 17.09 مليون كيلولتر، أي حوالي 3.58 مليون برميل يوميا لتسجل سادس انخفاض شهري على التوالي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وقال مسؤول بالوزارة ان هذا يمثل أقل حجم للطلب خلال شهر نوفمبر منذ عام 1987. وسجلت مبيعات الوقود المباع للمصانع بصفة أساسية أكبر انخفاض. أما البنزين الذي يمثل أكثر من خمس الوقود المستخدم في اليابان فقد انخفضت مبيعاته 3.3 في المائة الى 4.68 مليون كيلولتر في نوفمبر. وأثر انخفاض الطلب العالمي وارتفاع الين في الآونة الاخيرة بشدة على شركات التصدير وأرغم شركة تويوتا موتورز على توقع خسارة بعد أن كانت حتى عهد قريب أكبر شركات السيارات ربحية في العالم.
من ناحية أخرى تضاعفت صادرات اليابان من الذهب هذا العام بفعل عوامل على رأسها سعي المستثمرين لجني الأرباح بعد أن صعدت أسعار الذهب بشدة خلال السنة. وأوضحت بيانات وزارة المالية امس أنه في الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة بلغ إجمالي الصادرات من الذهب وقوالبه وصفائحه 393.9 طن. وفي مارس (اذار) الماضي بلغت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1030.80 دولار للأوقية (الاونصة) مما دفع المستثمرين للإقبال على البيع. وفي عام 2007 صدرت اليابان 174.9 طن من الذهب بزيادة نسبتها ثمانية في المائة عن عام 2006. وبلغ إجمالي الواردات العام الماضي 28 طنا بالمقارنة مع 32.6 طن في العام السابق. وأظهرت البيانات أيضا أن اليابان صدرت 47 طنا من الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) أي بزيادة خمسة أمثال صادرات شهر أكتوبر (تشرين الاول) بينما انخفضت الصادرات لأقل من النصف الى 4.1 طن. وقد ذكر مسؤولون يابانيون أن حجم الإنتاج الصناعي للبلاد تراجع في نوفمبر الماضي متأثرا بارتفاع معدلات البطالة وما أثارته معدلات التضخم المتباطئة من مخاوف بشأن حدوت انكماش.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن حجم الانتاج تراجع بنسبة 8.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وهو أكبر معدل انخفاض منذ عام 1953، حيث تهاوى معدل الطلب الخارجي على السيارات والأجهزة الالكترونية اليابانية مما تسبب في صفعة قوية للصناعات الموجهة للتصدير.
وأوضحت الوزارة أن حجم الانتاج الصناعي يتراجع «بصورة سريعة»، مما أثار توقعات بانخفاض جديد بنسبة 8 في المائة خلال ديسمبر الحالي، وآخر بنسبة 2.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وفي الوقت الذي تتجه فيه اليابان بشكل أكبر نحو الركود، قامت بعض الشركات الكبرى بتسريح آلاف العمال المؤقتين مما زاد معدل البطالة إلى 3.9 في المائة خلال نوفمبر الماضي، أي بزيادة 0.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه.
كما تراجع معدل الاستهلاك الخاص بنسبة 0.5 في المائة، في انخفاض للشهر التاسع على التوالي غير أنه جاء أقل من المتوقع.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار التجزئة ليصل إلى واحد في المائة في نوفمبر الماضي مقابل 1.9 في المائة الشهر الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث انكماش مرة أخرى.
من جهة أخرى أظهرت بيانات صناعية امس أن واردات كوريا الجنوبية من الغاز الطبيعي المسال ارتفعت في نوفمبر الماضي بنسبة ثمانية في المائة عما كانت عليه قبل عام لكن حد من الزيادة رخص أسعار بدائل الوقود. وقال رابطة التجارة الدولية الكورية ان كوريا ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي في العالم بعد اليابان استوردت 2.6 مليون طن من الغاز المسال في نوفمبر ارتفاعا من 2.4 مليون طن في الشهر نفسه من العام الماضي.
وكانت الزيادة السنوية هي الأولى منذ سبتمبر (ايلول) الماضي لكنها جاءت متواضعة مقارنة بالسنوات السابقة. وتستهلك كوريا الجنوبية حوالي 70 في المائة من استخدامات الغاز الطبيعي السنوية خلال فصل الشتاء، لكن الواردات تناقصت بسبب الانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام. وفيما يعكس الطلب المتنامي على زيت الوقود من جانب شركات الكهرباء المحلية تعتزم شركات تكرير كورية تقليل صادراتها منه الى النصف تقريبا خلال يناير المقبل مقارنة بالشهر الجاري. ودفعت كوريا الجنوبية 870.60 دولار في المتوسط للطن من الغاز المسال في نوفمبر ارتفاعا من 527.72 دولار للطن قبل عام. واستوردت كوريا 34.4 في المائة من إجمالي الواردات من قطر، و22.65 في المائة من ماليزيا.