توقع مركز للابحاث أن يواجه الاقتصاد البريطاني أكبر تراجع له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حيث يوشك أن يحدث ركود يستمر خمس سنوات.
وقال مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية «سي إي بي آر» امس إن الاقتصاد البريطاني قد ينكمش بأكثر من 2.5% العام المقبل في ظل استمرار حالة الجمود التي تشهدها عمليات الإقراض المصرفية.
وتتفق تلك التوقعات مع آراء عدد من المحللين الذين قالوا إن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا سينخفض بنسبة 2.5% العام المقبل. ومن شأن هذا التراجع أن يكون الأكبر من نوعه منذ العام المالي 1946 ـ 1947 عندما كانت تجاهد بريطانيا للتعافي من آثار الحرب العالمية الثانية وفصل الشتاء قارص البرودة آنذاك.
وقال بن ريد الخبير الاقتصادي البارز بالمركز لصحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية: «من السهل ان تدرك ان الأمور تسير إلى الأسوأ».
وأضاف: «برغم التصريحات العامة من جانب الحكومة بأنه يتعين على البنوك ان تقدم المزيد من القروض، من الواضح أن الهاجس الرئيسي للكثير من بنوكنا الكبرى هو تعزيز ميزانياتها، أما تلك البنوك التي ستستفيد من خطط الإنقاذ (المالي) الحكومية أن تعيد سداد شؤونها المالية».
وقال ريد للصحيفة إن حدوث تراجع في الاستثمارات وزيادة الادخارات من جانب المستهلكين قد يعني حدوث انكماش اقتصادي تتراوح نسبته من 5 إلى 10% الأمر الذي يجعل الاقتصاد البريطاني يتراجع لمدة 5 سنوات.
كان وزير الخزانة البريطاني أليستير دارلينج قد أثار عاصفة من الاحتجاج في اعقاب تقديراته التي سبقت ازمة الائتمان العالمية والتي أشار فيها الى أن الاقتصاد البريطاني يواجه أسوأ أزمة له منذ 60 عاما. من جهة أخرى توقع كلاوس بيتر مولر رئيس رابطة المصارف الألمانية عدم حدوث انهيار كبير للقطاع المصرفي خلال عام 2009، وأوضح مولر الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الإشراف والرقابة على مصرف «كوميرتس بنك» في حديث مع أحد البرامج التي تبثها محطة «هيسيشه روندفونك» التليفزيونية اليوم السبت أن العام المقبل سيكون صعبا على المواطنين في ألمانيا وكذلك على قطاع صناعة السيارات بها.
غير أن مولر أبدى بحسب وكالة الانباء الالمانية تفاؤله في التغلب على هذه الأزمة قائلا «إن من واجبنا وضع حد لهذه التداعيات السلبية وإننا قادرون على ذلك».