سجل حجم الديون المترتبة على القطاعين العام والخاص لصالح البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة الأردنية حتى نهاية شهر اكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 24 في المائة مقارنة بمستواها بنهاية فترة المقارنة من عام 2007 لتبلغ نحو 16.9 مليار دينار (الدولار يعادل 0.708 دينار) مقابل نحو 13.6 مليار دينار. وزادت بقيمة 3.3 مليار دينار عما كانت عليه بنهاية فترة المقارنة من العام الماضي. وأظهرت البيانات الختامية المتعلقة بهذه الديون بحسب نشرة البنك المركزي الأردني الصادرة خلال الشهر الجاري ان المطالبات المترتبة لصالح البنوك على القطاع الخاص المقيم في الأردن استأثرت بالجزء الأكبر منها، إذ شكلت ما نسبته حوالي 75 في المائة من مجمل الديون المترتبة لصالح البنوك، وبلغت حوالي 12.7 مليار دينار لتحتل بذلك المرتبة الاولى من حيث الاهمية النسبية لتوزيع الديون وفقا للجهات المقترضة.
كما سجلت الديون المترتبة لصالح البنوك على القطاع الخاص المقيم ارتفاعا بلغ حوالي 16.5 في المائة مقارنة بمستواها بنهاية فترة المقارنة من عام 2007 فيما توزعت باقي الديون على القطاع العام، بما في ذلك الديون المترتبة على الحكومة المركزية والمؤسسات العامة المستقلة الى جانب الديون المترتبة على المؤسسات المالية الأخرى. وبلغت الديون المترتبة على القطاع الخاص المقيم حوالي 12.7 مليار دينار من اصل 16.9 مليار دينار تمثل كامل المديونية على القطاعين لصالح البنوك ولتشكل بذلك ما نسبته حوالي 75 في المائة من المجمل، ولتحتل ايضا المرتبة الاولى من حيث الأهمية النسبية لتوزيع الديون. أما على صعيد الديون المترتبة لصالح البنوك على القطاع العام، فقد بلغت حتى نهاية شهر اكتوبر من هذا العام نحو 3.9 مليار دينار ولتشكل بذلك ما نسبته حوالي 23 في المائة من الاجمالي فيما بلغت الديون المترتبة على المؤسسات المالية الاخرى نحو 230 مليون دينار وبنسبة تقارب 1.3 في المائة من الاجمالي، فيما بلغت الديون المترتبة لصالح البنوك على الحكومة المركزية حوالي 3.3 في المائة. أما الديون على المؤسسات العامة المستقلة لصالح البنوك فبلغت نحو 696 مليون دينار بنهاية الفترة ذاتها.