طالب القطاع الخاص الخليجي قمة مسقط بعدم التسرع في إصدار التشريعات الخاصة بتحديد مدة بقاء العمالة الأجنبية في دول المجلس، كما طالب القمة باتخاذ قرارات تاريخية فيما يخص التكامل الاقتصادي الخليجي خاصة في مجال اقرار العملة الخليجية الموحدة، وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعامل مع الأزمة المالية العالمية الراهنة، وإفساح المجال لمشاركة اكبر للقطاع الخاص الخليجي في صياغة القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذه القضايا على أسس مؤسسية ومستدامة تؤمن تفعيل مساهمات القطاع الخاص ودوره المأمول في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل وتنشيط الاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التكامل الاقتصادي في دول المجلس.
وقال الدكتور عصام عبد الله فخرو رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن القطاع الخاص الخليجي عبر ممثليه الغرف الوطنية واتحاد الغرف الخليجية حرص منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981 على مد أواصر التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وأجهزتها المختلفة، كما قدم كل الدعم للجهود الخيرة التي يبذلها قادة المجلس في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي، مضيفا أنه على مدار هذه السنوات، شارك رؤساء اتحاد الغرف الخليجية والغرف الخليجية الوطنية في العشرات من الاجتماعات التنسيقية مع الأمانة العامة لدول المجلس، ومع ذلك، ظلت قضية تفعيل مشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات الاقتصادية غير مفعلة وعلى الرغم من مناقشتها المتكررة في هذه الاجتماعات.
وفي تبريره لمطالب القطاع الخاص بعدم تحديد فترة بقاء العامل الوافد بخمس سنوات، وهي التوصية التي تثير جدلا في أوساط التجار الخليجيين، قال فخرو إن الفترة المقبلة، وبالنظر للظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة، تستوجب إضفاء المزيد من المرونة على السياسات الخاصة بأسواق العمل بهدف تحفيز الاقتصاد على النمو، واضاف ان هناك حاجة ماسة في تنفيذ القرار الى التفريق بين العمالة الماهرة التي سوف تبقى دول المجلس بحاجة الى بقائها لفترات زمنية اطول من السقف الزمني المقترح، وبين العمالة غير الماهرة التي يمكن استبدالها خلال الفترة الزمنية المقترحة، وشدد على هذا القرار في حالة تطبيقه بدون تمييز بين العمالة الماهرة وغير الماهرة تداعياته الاقتصادية العديدة التي يجب ان تؤخذ في الحسبان، حيث أن السنوات الخمس الأولى عادة ما تكون للعامل سنوات تعلم وتأقلم، وتكون لصاحب العمل فترة اختبار وبناء ثقة وإتقان مهارة، وبالتالي يجب عدم تضييع هذه السنوات على صاحب العمل وعلى العامل نفسه، فلا يجب حرمان العامل من فرصة الاستقرار والترقي والتهيؤ للإبداع والجودة، وعدم حرمان صاحب العمل من جني ثمار صبره وحصاد غرسه، وهو الأمر الذي سوف يجعل من دول الخليج مجرد محطة أو أكاديمية عابرة للصقل والتأهيل ينتفع بمخرجاتها الآخرون.
وشدد الدكتور فخرو أن القطاع الخاص الخليجي يشكل في الوقت الراهن محورًا أساسيـًا في تقرير مستقبل اقتصاديات دول المجلس، فهو يسهم في إنجاح البرامج والخطط التنموية التي تضعها الحكومات الخليجية، حيت تؤكد تقارير صندوق النقد الدولي أن القطاع الخاص الخليجي لعب دورا رئيسيا في النمو الاقتصادي لدول المجلس عبر السنوات الماضية، ويتضح ذلك من تناقص حصة الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 34.4 في المائة عام 2002 إلى 29.4 في المائة عام 2008. كذلك لدى القطاع الخاص القدرة على توليد الفرص الاستثمارية وتنويعها وجذبها، واستيعاب نسبة كبيرة من الأيدي العاملة وخلق وظائف عمل جديدة، حيث يستحوذ على نسبة كبيرة لا تقل في المتوسط عن 80 في المائة من إجمالي سوق العمل في مجموع دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف رئيس اتحاد الغرف الخليجية «مما لا شك فيه أنه علاوة على الدواعي التنموية والاجتماعية التي تحتم تفعيل مشاركة القطاع الخاص في صياغة واتخاذ القرارات الاقتصادية المصيرية في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين يستدعيان تكاتف كافة الجهود الحكومية والأهلية من أجل مجابتها، والتخفيف من آثارها المتوقعة على اقتصاديات دول المجلس. ويؤكد رئيس اتحاد الغرف الخليجية أن القطاع الخاص يتطلع بكل ثقة وتفاؤل للقمة الخليجية في مسقط للمبادرة في فتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في إعداد خطط وبرامج التنمية الاقتصادية لدول المجلس من خلال إشراك ممثلين عنه في كافة اللجان الوزارية والاستشارية والتنفيذية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.