أقر البنك الإسلامي للتنمية خطة عملياته للسنة المقبلة بما قيمته 2.47 مليار دولار، خصص 2.09 مليار دولار منها للتمويل العادي و381 مليون دولار للتمويل الميسر لاستخدامها ببرامج ومشاريع بالدول الأعضاء، بحسب مصادر بالبنك. وأشار المصرف في بيان له أمس إلى أنه سيتم تخصيص مبلغ 357 مليون دولار من التمويل الميسر في شكل قروض في إطار صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بهدف تمويل التنمية ومحاربة الفقر، وأنه بذلك يبلغ معدل النمو في خطة العام المقبل 15 في المائة مقارنة بالمستهدف في خطة عمليات هذا العام.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، وافق مجلس محافظي البنك برئاسة الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي على المساهمة في تقديم تمويلات جديدة بإجمالي 277.9 مليون دولار، شملت المساهمة في تمويل مشاريع جديدة في كل من تركيا وأوزبكستان وتشاد وبوركينافاسو كما تضمنت مساعدات فنية لكل من تشاد والأردن والمغرب بجانب بعض المشروعات الإقليمية الأخرى. كما قدم صندوق الوقف التابع للبنك معونات لعدد من المجتمعات الإسلامية بالدول غير الأعضاء تضمنت كلا من سري لانكا والنيبال والهند وميانمار وغويانا وكرواتيا والفلبين وملاوي.
والبنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دولية، أنشئت تطبيقا لتوصيات مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية المنعقد بمدينة جدة في مثل هذا الشهر عام 1973 وافتتح رسميا للعمل بعد ذلك بنحو عامين، ويهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.