اتفق المغرب وفرنسا على دعم أسس التعاون الثنائي بينهما في المجال الصناعي، وذلك بالتوقيع أول من أمس بالرباط على أربع اتفاقيات شراكة من قبل أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ولوك شاتيل كاتب الدولة (وزير الدولة) الفرنسي المكلف الصناعة والاستهلاك.
وعبر الشامي وشاتيل، عقب جلسة عمل جمعتهما، عن رغبة بلديهما في مواصلة التعاون في مجال دعم المقاولات، وتعزيز الفضاء المؤسسي والتكنولوجي، والتكوين عبر المحاور التي لها علاقة بأقطاب التنافسية، والمراكز التقنية، وحماية المستهلك، والارتقاء بالطاقات المتجددة. وتهدف الاتفاقية الأولى، التي وقعها الوزير المغربي، وبيير لافييت رئيس مؤسسة «صوفيا أنتيبوليس» مجال خلق المجموعات والأقطاب التنافسية في أفق دعم المغرب ضمن إطار تطبيق سياسته المجددة. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز التقني الفرنسي للصناعات الميكانيكية والمراكز التقنية المغربية (مركز الدراسات والأبحاث في الصناعات الميكانيكية وصناعة الصلب والكهرباء والإلكترونيك)، والمركز التقني لصناعة تجهيزات السيارات، والمركز التقني للبلاستيك والمطاط.
وبموجب هذه المذكرة، يلتزم المركز التقني الفرنسي للصناعات الميكانيكية، بالجمع بين خبراته وتقنيات وكفاءات المراكز المغربية، في إطار السياسة الأورو ـ متوسطية لخلق تطابق بين الأنظمة التقنية.
وفي قطاع الطاقة الكهربائية، تم توقيع عقد بين مجموعة «تيماسول» والمكتب المغربي للكهرباء، بهدف تزويد مدينة ورزازات (جنوب المغرب) بمائتي لوحة صغيرة من لوحات الطاقة الشمسية. ويتعلق الأمر بمشروع تجريبي يمهد الطريق لتركيب 200 ألف لوحة شمسية صغيرة في المنازل بالمجال الحضري.
وتم أيضا توقيع اتفاق بين وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ومجموعة «تاليس»، قصد تحديد الأشكال الممكنة للتعاون في مجالات الفضاء والبحرية والنظم الجوية، والتكوين والبحث والتنمية الصناعية بالمغرب.
ولح الشامي، في كلمة بالمناسبة، على أهمية التنسيق أكثر بين أعمال المغرب وفرنسا، «في هذا السياق الدولي الصعب، لتعزيز قدراتهما على استباق الأحداث، وتجنب المخاطر والحفاظ على استقرار أسواقهما، ووتيرة نموهما، وبالتالي تسهيل تطبيق سياساتهما الاقتصادية في أحسن الظروف».
وأوضح أن الهدف من وراء ذلك هو إعطاء ديناميكية جديدة لتنافسية الأنشطة ذات القيمة المضافة القوية، ونسج علاقات قوية بين المقاولات وعالم البحث والمعرفة.