الاثنيـن 30 ذو الحجـة 1429 هـ 29 ديسمبر 2008 العدد 10989
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
 

أميركا: إقبال متزايد من الطبقة الوسطى على قروض يوم الدفع

بسبب الصعوبات المترتبة عن أزمة الائتمان

الأزمة المالية غيرت الكثير من القناعات في أميركا
لوس أنجليس: كيم كريستنسن*
بالنظر إلى المباني العتيقة التي يزدان بها وسطها وشوارعها التي تحفها الأشجار من الجانبين، قد تبدو كليفلاند بولاية تينيسي، الواقعة على سفوح جبال غريت سموكي، للوهلة الأولى مدينة غير محتملة لأن تستضيف صناعة مالية بقيمة 50 مليار دولار سنوياً. ومع ذلك، كانت كليفلاند المدينة التي أنشأ بها دبليو. ألان جونز شركة تشيك إنتو كاش، التي تعد رائدة العمل بمجال قروض يوم الدفع، وتُعنى الشركة بالملايين من الأفراد العاملين الذين يجابهون صعوبات مالية من خلال توفير قروض قصيرة الأمد لهم ـ وذلك بمعدل فائدة سنوية يبلغ 459%. من جهته، علق جونز، 55 عاماً، أحد كبار رجال الأعمال بالمدينة والذي أسس شركته الخاصة عام 1993، على الأمر بقوله: «إن هذا أكثر النشاطات التجارية جنوناً. ومع أننا نروق للمستهلكين، فإن الجماعات الممثلة لمصالحهم تمقتنا». خلال السنوات الماضية، كان بإمكان عامل ما أن يطلب من الجهة التي يعمل لحسابها الحصول على دفعة مقدمة من راتبه على أساس شيك الراتب. والآن، باستخدام رخصة القيادة ووصل سداد وحساب شيك، بات بمقدور أي شخص الدخول إلى أية منشأة معنية بقروض يوم الدفع، وكتابة شيك موعد متأخر بقيمة 300 دولار والخروج وبحوزته 255 دولاراً نقداً بعد دفع رسوم بقيمة 45 دولاراً، وذلك بدون جلبة أو إجراءات مرهقة لا داعي لها، وبدون مراجعة للوضع الائتماني للشخص. وتشير تقديرات من مصادر متنوعة إلى أن الأميركيين يدفعون حالياً ما يصل إلى 8 مليارات دولار سنوياً لجهات الإقراض بنظام يوم الدفع. ويزيد هذا المستوى على 10 أضعاف ما كان عليه منذ عقد مضى، طبقاً لتقرير عن قسم شؤون الشركات في كاليفورنيا. كما نوه التقرير بأنه داخل كاليفورنيا وحدها، يقترض العملاء في الوقت الراهن حوالي 2.5 مليار دولار سنوياً من جهات تقديم قروض يوم الدفع. أما على المستوى الوطني، فقد تنامت أعداد المنافذ التي تعرض هذا النمط من القروض بصورة هائلة، لترتفع من صفر عام 1990 إلى قرابة 25.000 حالياً. على الجانب الآخر، عمدت جماعات المصالح منذ أمد بعيد إلى انتقاد نظام قروض يوم الدفع باعتبارها فخاخ تسفر عن إثقال كاهل العاملين الفقراء بالديون، وتتهم هذه الجماعات من يقدمون هذا النوع من القروض بخداع العملاء من خلال توفير نقد سهل المنال أمامهم، ثم إحكام قبضتهم عليهم بإسقاطهم في دائرة مفرغة من الاقتراض المتكرر. في هذا الصدد، أوضحت إليزابيث وارين، بروفسيرة القانون بجامعة هارفارد والتي تترأس لجنة رقابية تتبع الكونغرس تُعنى بحزمة الإنقاذ المالي الموجهة إلى النظام المالي والبالغ قيمتها 700 مليار دولار، أنه مع تردي الظروف الاقتصادية، ازداد إقبال الطبقات الاجتماعية الأعلى على قروض يوم الدفع. واستطردت موضحة أن أعداداً متزايدة من أسر الطبقة الوسطى تستخدم هذا النمط من القروض: «من أجل إرجاء يوم الحساب الأكبر»، مضيفة أن: «تعيش أعداد كبيرة للغاية من الأسر بدون مظلة تخفف من حدة الصدمات التي قد يجابهونها، لذا عندما تسوء الأوضاع يتحولون إلى جهات تقديم قروض يوم الدفع». جدير بالذكر أن قروض يوم الدفع لا تتوافر فقط يوم تقاضي الرواتب، وإنما يستقي المصطلح مصدره من أن هذا النمط من القروض يساعد المقترضين على الحصول على أموال من شيك راتب لآخر، عادة على مسافة زمنية تبلغ أسبوعين. من ناحية أخرى، تتولى شيريل لوبيغ رعاية أربعة أبناء بمفردها، وتعمل مساعدة محامي لجمعية المساعدة القانونية بمنطقة أورانج كاونتي. وبعد انتهاء العمر الافتراضي لسيارتها طراز تشيفروليه بليزر مطلع عام 2006، حصلت على ستة قروض بنظام يوم الدفع مقابل 1.500 دولار من أجل شراء سيارة جديدة طراز تويوتا كورولا. وقالت لوبيغ إنه لم تتوافر لديها أية خيارات ائتمانية أخرى نظراً لأن الفواتير الطبية دفعتها إلى الإفلاس. والآن لا تزال لوبيغ، 47 عاماً، والتي يبلغ دخلها السنوي 33.000 دولار، مدينة بما يزيد على 1.000 دولار. وقالت لوبيغ: «أحاول جاهدة سدادهم، لكني عاجزة عن ذلك. إنني لا أحتسي الخمور، ولا أذهب لحفلات، ولا أتنزه خارج المنزل. وليس لدي هاتف جوال. ولا توجد بمنزلنا قنوات كابل أو أية سبل رفاهية ثانوية أخرى. إنني لا أنفق كثيراً على أي شيء، ومع ذلك لا يتبق لدي ما أنفقه على تسديد القروض». وشددت لوبيغ على أنها كانت عاقدة العزم على سداد القروض «مهما تكلف الأمر»، إلا أنه مع تقاضيها صافي راتب يتراوح بين 1.800 و2.000 دولار شهرياً واضطرارها دفع أموال إيجار ورعاية صحية للأطفال وقسط سيارة ونفقات أخرى، كانت محظوظة لمجرد التمكن من تغطية رسوم القروض فحسب، بعيداً عن محاولة سداد القروض ذاتها. وباتت لوبيغ تمقت يوم تقاضيها راتبها، لأنه أصبح يعني ضرورة تقضي المساء بأكمله في قيادة السيارة بمختلف أنحاء أورانج كاونتي لكتابة شيكات جديدة لمقرضيها. وتصف لوبيغ هذا اليوم بأنه: «سيئ للغاية، لدرجة أن النوم يجافيني الليلة السابقة له لمجرد التفكير بهذا اليوم». من ناحية أخرى، أشار تحليل نشرته لوس أنجليس تايمز للسجلات الرسمية إلى أنه منذ عام 2006، وبينما أصيبت الدخول بالجمود في وقت شهد ارتفاع تكاليف الجازولين والرهون العقارية والمواد التموينية، افتتحت المزيد من جهات تقديم قروض يوم الدفع منافذ لها بالضواحي. وخلال العام الماضي، ظهرت منافذ لتلك المؤسسات في وودلاند هيلز وسيمي فالي وليك فورست ولا كوينتنا. وتتميز الكثير من هذه المنافذ بتصميمات وديكورات تشبه تلك الخاصة بفروع المصارف، الأمر الذي مكنها من التواجد داخل المراكز التجارية. من ناحيتها، تشير مؤسسات قروض يوم الدفع إلى أن عملاءها المعتادين يتضمنون ملاك المنازل والعاملين بمجال إطفاء الحرائق والمدرسين، والذين تؤهلهم وظائفهم الثابتة للحصول على قروض. من جانبها، سعت لونيتا بلانكس، المحققة الفيدرالية، بسبب نقص النقد المتوافر لديها لإصلاح سيارتها طراز بي إم دبليو خلال هذا العام، للحصول على قرض يوم الدفع من فرع شركة أدافنس أميركا في ضاحية سيلفر ليك التي تقطن بها. وعلقت على ذلك بقولها: «أحاول سداد الأموال التي حصلت عليها من بطاقتي الائتمانية، وأفضل السداد بدلاً من تراكم الأموال على بطاقتي. ورغم أن معدل الفائدة بالغ الارتفاع، فإنه عندما تحتاج للمال لا يكون أمامك خيار». وكبديل لعمليات الإقراض بنظام يوم الدفع، شرعت بعض اتحادات الائتمان التعاوني ومؤسسات إقراض أخرى في عرض قروض صغيرة قصيرة الأجل بمعدلات سنوية ضئيلة تصل إلى 12%، لكن المشكلة أن الكثير من المقترضين غير مدركين لوجود هذه الخيارات. ورغم أن الإحصاءات المتوافرة عن الصناعة المالية تشير إلى أن غالبية المقترضين يسددون القروض في الوقت المناسب، فإن الكثيرين يعجزون عن ذلك، أو يتجهون إلى الحصول على قروض جديدة، ما يزيد من ثقل الديون على كاهلهم. من ناحيتها، أكد «مركز الإقراض المسؤول»، وهو جماعة مصالح غير هادفة للربح وغير حزبية، أنه في المتوسط يتكرر قرض الدفع اليومي بمعدل ثماني مرات، ما يدفع قيمة مبلغ مقدم يبلغ 325 دولارا إلى مستوى 793 دولارا. ووصفت غينا غرين، مديرة شؤون الاتصال بالمجموعة التي تتخذ من نورث كارولينا مقراً لها، الأمر بقولها: «إنه شائع ومأمول ومتوقع. إن تلك القروض جرى تصميمها كي يتم تكرارها وإعادة تمويلها مراراً وتكراراً». بينما في المقابل يؤكد المقرضون أن المنظمة التي تعمل غرين لحسابها والمنظمات الأخرى الشبيهة تبالغ في تقدير المصاعب التي يواجهها المقترضون. في هذا الصدد، قال ستيفن شلين، المتحدث الرسمي باسم «اتحاد الخدمات المالية الاجتماعية الأميركي»، وهو مجموعة تجارية، إن: «مجموعات المستهلكين بارعة للغاية في استغلال قرابة 3% أو 4% من القصص المرعبة بشأن أشخاص أساءوا استغلال المنتج وحصلوا على قدر من القروض أكبر مما يمكنهم سداده». وأضاف شلين أن غالبية مؤسسات إقراض يوم الدفع تكسب ما يتراوح بين 25.000 و50.000 دولار سنوياً، منوهاً بأن معظم منافذ القروض التي لا تعرض صرف الشيكات أو خدمات الرهن توجد بأحياء الطبقة الوسطى. وتساءل قائلاً: «لماذا تقر نموذجاً تجارياً يقدم قروضا لأشخاص لا يمكنهم السداد؟». جدير بالذكر أن القيمة القصوى للقرض في كاليفورنيا تبلغ 300 دولار، والتي تنتهي بحصول المقترض على 255 دولارا بعد خصم رسوم تعادل 15 دولارا عن كل 100 دولار، ما يكافئ 17.6% من المبلغ المقترض. وعليه، فإنه عندما يستغرق سداد القرض عاماً واحداً من عميل ما، فإنه بناءً على معدل فائدة سنوية قدره 459% تتضاعف نسبة الـ17.6% على امتداد 26 مرة كل منها تشكل فترة أسبوعين. من ناحيتهم، يؤكد المقترضون أنه من غير الإنصاف تصوير هذه الرسوم باعتبارها معدلات فائدة لأن قروضهم مصممة بحيث تشكل قروض قصيرة الأجل. ويشبه البعض مسألة الحصول على أموال نقدية مقدماً بركوب التاكسي، مشيرين إلى أن كلاهما خيار سيئ على المدى الطويل، وأن المقترضين يدركون ذلك تماماً. وأكد جونز من شركة تشيك إنتو كاش، أنه: «نتعامل مع مجموعة من الأشخاص أذكى بكثير عما تدعيه الجماعات المعنية بمصالح المستهلكين». يذكر أن جذور عمليات الإقراض بنظام يوم الدفع الحديثة تعود إلى إجراءات «شراء الراتب» غير القانونية التي كانت قائمة منذ قرن مضى، عندما كان المحتالون الذين يقدمون القروض يطالبون بمعدل فائدة يصل إلى 300% على الأموال النقدية التي يقدمونها مقدماً على أساس شيك الراتب. وأدت هذه الإجراءات إلى تدخل الحكومة في تنظيم قروض صغيرة، والتي تم توفيرها في نهاية الأمر من قبل شركات التمويل ومؤسسات الإقراض التقليدية الأخرى. إلا أنه مع تخلي مؤسسات الإقراض الكبرى عن هذه السوق لصالح القروض الأكبر الأكثر إدراراً للربح، ظهرت مؤسسات قروض يوم الدفع الناشئة لتحل محلها، وسرعان ما تضاعفت أعدادها. يذكر أن جونز، الذي يسود الاعتقاد بأنه رائد هذه الصناعة، بدأ نشاطه على هذا الصعيد في مسقط رأسه كليفلاند، والتي يبلغ إجمالي عدد سكانها 38.000 نسمة. وأشار جونز إلى أنه تخلى عن دراسته الجامعية قبل ذلك بعامين للعمل في شركة أسسها والده، حتى خطرت بباله فكرة توفير النقد مقدماً عام 1993. وأشار جونز إلى أنه في ذلك الوقت كان العملاء الممتنون يبدون سعادتهم لتخليهم عن 20% من قيمة شيك الراتب التالي لهم مقابل الحصول على مبلغ مقدماً قبل تلقي الراتب بأسبوعين، مفضلين ذلك عن أن يفوتهم موعد سداد الفواتير أو الاضطرار لسداد الرسوم المصرفية عن الشيكات المرفوضة. وقال جونز إن: «عميلنا الأول كان مجنداً بالجيش. أتى إلينا يوم جمعة وقال إن شيك راتبه لم يصل بعد وعيد ميلاد نجله يوم السبت التالي وهو يرغب في الحصول على دراجة قيمتها 100 دولار، ولا يود الأب أن يخيب ظنه». تصل قيمة ثروة جونز إلى 500 مليون دولار، وتتضمن عزبة مقامة على مساحة 600 أكر في كليفلاند، علاوة على مجموعة من السيارات وطائرتين ومركز تسوق تجاري ومجموعة مباني مكتبية وشقق سكنية ومطاعم. كما يعتبر جونز واحداً من أبرز الشخصيات التي تساهم في النشاطات الخيرية، حيث تبرع بملايين الدولارات لصالح مشروعات اجتماعية، منها بناء منشأة رياضية جديدة لرياضة المصارعة داخل مدرسة كليفلاند الثانوية ومركز ألعاب مائية بجامعة تينيسي في زنوفيل، إلا أن حتى هذه الأعمال الخيرية فشلت في إسكات الأصوات المنددة بمؤسسات إقراض يوم الدفع. على سبيل المثال، قالت جين آن فوكس، مديرة شؤون حماية المستهلك لدى اتحاد المستهلكين الأميركي: «إننا ننظر إلى هذه الثروات المالية الضخمة ونعلم جيداً من أين أتت: من العمال الذين تتراوح مستويات دخولهم بين الصغيرة والمتوسطة والذين يكتبون شيكات كل أسبوع بدون توافر أموال في حساباتهم المصرفية». ومع ذلك، كشفت دراسة صدرت في ديسمبر (كانون الأول) 2007 أجراها عدد من الباحثين بكلية الحقوق بجامعة فاندربلت وجامعة أكسفورد، أن أرباح مؤسسات إقراض يوم الدفع تحقق أرباحاً أعلى قليلاً عن تلك التي تحققها المصارف والمؤسسات المالية الأخرى. وأوضحت الدراسة أنه في الوقت الذي من الممكن أن تصل معدلات الفائدة الخاصة بمؤسسات إقراض يوم الدفع لمستويات فلكية، فإنها أيضاً تواجه تكاليف أعلى بسبب حالات التخلف عن السداد. من جهته، قال جونز إن شركته ـ التي تملك حالياً 1.270 منفذاً داخل أكثر من 30 ولاية ـ تحقق عائدا قدره 1.12 دولار على الرسوم البالغة 15 دولارا بالنسبة للقرض البالغ 100 دولار، بعد حساب تكاليف العمالة والتكاليف الأخرى. وفي حديثه مع مراسل داخل مدينة لوس أنجليس، التي تزدان بناطحات سحاب كبرى تخص المصرف الأميركي ومصرفي ويلز فارغو وبنك أوف أميركا، قال: «طل برأسك من النافذة وأخبرني إذا ما كنت ترى أية مبان مصرفية ضخمة. هل ترى أية مبان ضخمة تخص شركة لقروض يوم الدفع؟ أخبرني أنت من يجني إذاً الأرباح الضخمة». من بين كبريات الجهات المنافسة لجونز شركة إيس كاش إكسبريس الخاصة التي تتخذ من إيرفنغ بتكساس مقراً لها، وعلى الأقل خمس جهات إقراض كبرى أخرى يجري تداول أوراقها المالية في البورصة، على رأسها أدفانس أميركا كاش أدفانس أوف سبارتنبغ، والتي يصل عدد فروعها إلى حوالي 2.850. يذكر أن أدفانس أميركا تأسست على يد جورج دي جونسون، المدير التنفيذي السابق بشركة بلوكبستر إنترتينمنت، وويليام بيلي وبستر، العالم التابع لمؤسسة فلبرايت وسبق له العمل كأحد أكبر مساعدي الرئيس كلينتون. بعد تركه العمل الحكومي عام 1995، تحول اهتمام وبستر نحو الأفكار التي تفتق عنها ذهن جونسون، 66 عاماً. وقال وبستر، 51 عاماً، الذي سبق له العمل لدى جهة إقراض بنظام يوم الدفع، إن: «قال جورج: لقد جاءت فكرة بالصدفة أمامي، لماذا لا نتحرك نحو دراستها؟». وأضاف: «كانت فكرة رائعة. لم أعاين من قبل نشاطاً تجارياً لديه مثل هذه القدرة السريعة على تلبية احتياجات المستهلكين الملحة».

وقد بدأ هو وجونسون العمل على إنشاء أدفانس أميركا عام 1997 وأعلنا عنها عام 2004. في العام الماضي، قدمت الشركة قروضا بقيمة 11.5 مليون دولار إلى 1.5 مليون عميل، مسجلة صافي دخل بقيمة 54 مليونا على 709 ملايين دولار. على امتداد الشهور التسعة الأولى من هذا العام، تراجعت عائدات أدفانس أميركا بنسبة 4.7% لتصل إلى 501.5 مليون دولار، وانخفض صافي الدخل بنسبة 24% ليقف عند مستوى 32.5 مليون دولار. ويرجع هذا الانحسار في الجزء الأكبر منه إلى ما تم بذله من جهود تشريعية لوضع حد أقصى على معدلات الفائدة. أما ازدهار نشاط مؤسسات إقراض يوم الدفع فيعود بصورة جزئية إلى نجاحها في إقناع المشرعين على مستوى الولايات لإعفائها من القيود المفروضة على الربا والحد الأقصى المفروض على نسب الفائدة الخاصة بالقروض الصغيرة التي تتراوح 24% و48% على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى. في دراسة صدرت عام 2007، توصل المعهد الوطني لدور المال في سياسات الولايات إلى أن كاليفورنيا تعد على رأس المتلقين لإسهامات من جانب مؤسسات إقراض يوم الدفع. في أبريل (نيسان)، أخفقت جهود تمرير مشروع قانون في كاليفورنيا يحدد حد أقصى على معدلات الفائدة الخاصة بقروض يوم الدفع عند مستوى 36%، بعد معارضة لجنة الشؤون المصرفية والمالية له، حيث أكد الأعضاء أن بعض الأفراد يعتمدون على هذا النمط من القروض في معيشتهم. إلا أنه تم تمرير بعض القوانين المشابهة بمناطق أخرى، ما ترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة لمؤسسات قروض يوم الدفع.

* خدمة «لوس أنجليس تايمز» خاص بـ«الشرق الأوسط»

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال