اعتبر «بنك كريدي اغريكول» الاستثماري الفرنسي (كاليون) ان الاقتصاد اللبناني يملك عناصر قوة عديدة ولكن الدين العام يبقى هو الهاجس الأساسي. جاء ذلك في «دليل الأسواق» الذي أصدره البنك حديثاً وتناول فيه الواقع الاقتصادي في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها لبنان.
وبحسب التقرير، فإن القطاع المصرفي اللبناني يعتبر المساهم الأساسي في إجمالي الناتج المحلي. واللاعب الأساسي في تمويل عجز الخزينة. ويشير إلى ما يمثله الانتشار اللبناني من «عامل قوة» بما يساهم، من خلال التحويلات، في تمويل عجز الخزينة والموازنة بتكاليف ضعيفة. ويضيف التقرير إن هناك عوامل قوة أخرى يكمن في قدرة لبنان على الفوز بتمويل خارجي من خلال سوق اليوروبوندز. من عوامل القوة أيضاً، وفق التقرير، التزام لبنان بالاصلاحات من خلال اتفاقات الشراكة الاوروبية، وإعادة هيكلة القطاع العام، وخصخصة بعض الخدمات العامة. لكن التقرير يظهر الوجه الآخر للقطاع المصرفي الذي يواجه المخاطر السيادية. ويلفت الى ان الدين العام والعجز المزدوج يبقيان الهاجس الأساسي. يضاف إليهما تحديات العجز التجاري وعجز الحساب الجاري والقيود التي تفرضها العملة المحلية القوية على تطور الصناعات التصديرية، فضلاً عن البلبلة السياسية التي تشكل تهديداً للتوقعات الاقتصادية، ولعدم استكمال مسيرة إعادة الإعمار. ويرى «كاليون» أن هذه البلبلة المتمادية شكلت ضغطاً قوياً على الدين العام.
ويفيد التقرير من ناحية أخرى، أن التأثير الأقسى على الاقتصاد اللبناني سيكون فقدان الثقة بالقطاع المصرفي الذي يحتضن معظم الدين الخارجي، غير ان الاحتياطيات المتنامية من العملات الصعبة في البلاد غير قادرة على الغاء مثل هذا السيناريو الا عند حدود معينة.
ويعتبر البنك الفرنسي «ان قطاعات الخدمات وقطاع العقار تبقى الاكثر جاذبية في المنطقة»، غير ان النمو الاقتصادي في العام 2009 سيشهد بعض الكبح نتيجة تراجع تدفقات البترودولار الناتج عن الأزمة المالية العالمية. وفي العام 2010، سترتبط ولادة لبنان بسلامة أسواق الرساميل خلال السنة المذكورة، وبالدعم المالي من قبل الدول المانحة.
وفي مجال آخر، تطرق التقرير الى ملف الدين العام، فأشار الى ان الاستدانة بالليرة والعملة الصعبة هدفها تمويل العجز الضريبي. فالدين الأجنبي مثل 40 في المائة من إجمالي الدين عام 2007، مسجلاً نمواً بنحو ملياري دولار في سنة ليبلغ 28 مليار دولار. وبحسب التقرير فإن الدين العام كان يفوق 50 مليار دولار في نهاية العام 2007، ممثلاً 200 في المائة بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، وهي إحدى النسب العليا في العالم، مع ان وزير المال اللبناني محمد شطح أشار إلى أن الدين العام بلغ هذه السنة 47 مليار دولار وليس أكثر من 50 مليار دولار.