رصد التقرير الشهري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للحكومة المصرية، ارتفاع المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا، خلال أكتوبر الماضي إلى 532 نقطة، مقابل 362 نقطة في سبتمبر السابق عليه، فيما بلغت في شهر أكتوبر من العام الماضي 492 نقطة. ولفت التقرير إلى تراجع عدد المعينين بالقطاع الخاص والاستثماري بنسبة 11.9 في المائة خلال سبتمبر الماضي، حيث بلغ عددهم 3019 شخصا، مقابل 3062 شخصا في أغسطس.
وفي السياق ذاته، انحسرت فرص العمل التي يوفرها الصندوق الاجتماعي بنسبة 38 في المائة، فيما زادت فرص العمل التي وفرها صندوق التنمية المحلية بنسبة 8 في المائة، لتصل إلى 417 فرصة في أكتوبر الماضي، مقابل 386 فرصة عمل في الشهر السابق عليه. وبحسب التقرير، فإن الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها فقط زاد محليا وخارجيا خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 606 نقطة، مقابل 257 نقطة في سبتمبر السابق عليه، فيما بلغ مؤشر الطلب في أكتوبر من العام الماضي 344 نقطة.
كما سجل التقرير ارتفاعا أيضا في الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة، وفوق المتوسطة محليا وخارجيا في أكتوبر الماضي، بنحو 847 نقطة مقابل 664 نقطة في شهر سبتمبر.
وسجل مؤشر الطلب المحلي على العمالة المصرية ارتفاعا في أكتوبر الماضي، ليصل إلى 1166 نقطة مقابل 725 نقطة في سبتمبر.