تشبثت شركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص بتأكيد حجوزاتها في أجندة المعارض المجدولة، التي ستقعد في منطقة الخليج العربي، إذ نفى منظمون وعاملون في القطاع، وجود حالات إلغاء للمعارض أو حجوزات الأجنحة في المعارض حتى الربع الثالث من العام الجاري.
وقال المنظمون في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن المعارض تساعد الشركات على مجابهة الآثار السلبية الناجمة عن أزمة الاقتصاد العالمي، مشيرين إلى أن الشركات العالمية من جهتها، بادرت إلى تأكيد الحجوزات لتثبيت مواقعها في أسواق المنطقة.
من ناحيته، ذكر حسين الفراج رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض في مجلس الغرف السعودية، أنه على الرغم من أن الكثير من الشركات تعّد ميزانياتها ونتائجها المالية، وتعيد مراجعة أوضاعها المالية في الوقت الراهن، إلا أن الكثير من شركات تنظيم المعارض، تلقت أوراق تأكيدات مشاركاتها في قائمة المعارض لعام 2009.
وأضاف الفرّاج في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الشركات بدأت تتلمس فائدة المعارض وتستدرك مدى الحاجة إليها، لاسيما في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن معرض «العقار والتطوير العمراني» الذي سيقوم عليه خلال مارس (آذار) في الرياض، سينعقد من دون إلغاء حجوزات، بينما سيكون هناك معرض للمكتبات ودور النشر في ذات الشهر.
من ناحيته، أفصح محمد الحسيني نائب الرئيس لشركة معارض الرياض المحدودة ـ واحدة من كبريات شركات تنظيم المعارض في السعودية ـ أن كثيرا من الحجوزات تم تأكيدها حتى الربع الثالث من العام الجاري، مشددا على أن المعارض في الربع الأخير بدأت تتأكد من الآن.
ولفت الحسيني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الشركات والمصانع والمنشآت في القطاع الخاص ستستمر في تقديم منتجاتها والاستفادة من المعارض لاسيما مع التطمينات التي أكدتها الدولة بقوة الاقتصاد المحلي والوضع المالي للبلاد.
وزاد الحسيني أن معظم المعارض ترتكز على نشاطات صناعية وخدماتية وزراعية متخصصة، وهي ما تتواكب مع إعلان الدولة باستمرار الإنفاق وزيادته عن العام المنصرم، مما يضمن بقاء المشاريع وتنمية القطاعات والنشاطات الحيوية، وبالتالي انتعاش تلك الشركات ومواصلة إنتاجها.
وكانت منطقة الخليج قد بدأت تتلمس تأثيرات أولية على نشاط المعارض، من خلال معرض جيتكس، الذي يحتل أهمية ليس في دبي فقط، بل على مستوى الشرق الأوسط، حيث شكل الصورة الأولية لتأثير الأزمة المالية العالمية على قطاع المعارض المزدهر في الخليج.
لكن عاملين في تنظيم المعارض في دبي قالوا لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة المالية العالمية بتداعياتها لن تصل لدرجة إلغاء تنظيم معارض مهمة في دبي، خصوصا أن هذه المعارض قد تكون متنفسا لبعض القطاعات للتخلص من حالة ركود قد تصاب بها، وقد يكون القطاع العقاري مثالا على ذلك.
وعلى الرغم أن «سيتي سكيب» شهد غياب بعض الشركات التي كانت تشارك كل عام وسط غياب مماثل للزوار النوعيين كما وصفهم أحد العارضين، إلا أن عادل سلوم المحلل الاقتصادي يقول «إن التأثر الذي تعرض له قطاع المعارض في دبي بفعل الأزمة المالية العالمية يمكن فهمه على أساس أن أي معرض يستند إلى حجم واسع من العرض في أجنحته وحجم أكبر من الطلب الأولي من زواره.
ويتابع سلوم، أن الأزمة المالية العالمية التي قلصت حجم السيولة سواء في الشركات أو لدى الأفراد، حدت من القرارات الشرائية للأفراد والقرارات التوسعية للمؤسسات، وهو ما انعكس بشكل واضح على نجاح المعارض التي شهدها النصف الثاني من العام».
ويقوم اقتصاد دبي التي تعتبر أكثر مدن الخليج العربي استضافة للمعارض، على القطاع الخدمي بشكل رئيس باقتصاد المعارض، ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي سنويا، أكثر من 60 معرضا دوليا تغطي مجموعة كبيرة من القطاعات مثل الصحة، والنفط والغاز، والتصميم الداخلي، والأزياء، والإلكترونيات الاستهلاكية، والسفر والسياحة والتعليم من خلال تقديم تسهيلات عديدة للعارضين تبدأ بالأكل والشرب، ولا تنتهي بخدمات البروتوكول والأمن والتغطية الإعلامية.