قالت مصادر حكومية تركية أمس الجمعة ان من المقرر بدء محادثات بين صندوق النقد الدولي وتركيا بشأن اتفاق قرض جديد في السابع والثامن من يناير (كانون الثاني) الحالي.
ويتوقع أن يصل فريق من الصندوق الى تركيا مع نهاية الاسبوع الحالي فيما تسعى الدولة لتعزيز اقتصادها في مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية، كما ذكرت مصادر رسمية لوكالة رويترز.
وطالب العديد من رؤساء الدول الصناعية من الصندوق مساعدة الاسواق الناشئة لتفادي وقوعها دولها في ازمات اقتصادية قد تؤدي الى اضطرابات اجتماعية. وتقدر الاموال التي بحوزة الصندوق والتي يمكن استخدامها كقروض بـ250 مليار دولار. وفي اجتماع واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي طالب رؤساء الدول العشرين بزيادة الأموال المتاحة لدى الصندوق. وقال وزير الاقتصاد محمد شيمشك الشهر الماضي ان تركيا تحقق تقدما طيبا مع صندوق النقد وان هناك اتفاقا فعليا في الاراء.
الا ان الأسباب التي تقف وراء تلكؤ الدول للاقتراض من الصندوق هو الشروط المجحفة التي يضعها على اقتصاداتها. ولهذا فقد طالب بعض قادة قمة العشرين اعادة النظر في هيكلية الصندوق وشروط قروضه. وقالت مصادر حكومية الشهر الماضي بأن تركيا تسعى لاقتراض حوالي 25 مليار دولار من الصندوق اذ يواجه القطاع الخاص والحكومة خدمات دين كبيرة هذا العام. ولم تعلن الحكومة شيئا بشأن حجم أو مدة اتفاق القرض الذي تسعى اليه مع صندوق النقد الدولي. وخفضت الحكومة الانفاق العام في 2009 بواقع 3.061 مليار ليرة (1.991 مليار دولار).
وطالما دعا زعماء الاعمال والمستثمرون الاتراك الى اتفاق بشأن قرض لارساء الاستقرار بالاقتصاد التركي الذي تباطأ بشكل حاد في العام الماضي مع تضرر الاسواق المالية التركية بسبب الازمة العالمية.
يذكر ان بعض الدول قد تقدمت منذ اندلاع الأزمة المالية بطالبات لقروض مماثلة من الصندوق مثل بلغاريا وباكستان.