آتت السياسات النقدية التي قامت بها السعودية خلال الشهور القليلة الماضية، أكلها حيث تزايدت حجم السيولة النقدية المتداولة في الاقتصاد، بعد أن كانت قد قامت بخفض للفائدة بين البنوك، وإعادة الشراء والشراء العكسي أكثر من مرة خلال العام المنصرم 2008.
وكشفت معلومات رسمية صادرة على الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد العربي السعودي، عن أن المعروض النقدي (ن3) وهو المقياس الأوسع نطاقا للنقد المتداول في الاقتصاد، ارتفع إلى 3.919 مليار ريال (1.245 مليار دولار) بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة مع 771 مليار ريال في العام 2007 تمثل صعودا قوامه 16.1 في المائة.
وكانت «مؤسسة النقد» اتجهت إلى عدة إجراءات مؤخرا، حيث خفضت أسعار الفائدة بين البنوك السعودية لأجل 3 أشهر إلى 021.3 في المائة، بعدما كانت 42.3 في المائة، كما خفضت سعر عائد اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) إلى 5.2 في المائة من 3 في المائة، وسعر العائد على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي من 2 في المائة إلى 5.1 في المائة. ونجحت السياسة النقدية للدولة في توفير سيولة عالية في الاقتصاد المحلي، الذي ما زال يحتاج إلى سيولة على إثر تأكيدات الدولة بمواصلة المشاريع والاستمرار في الإنفاق على البنى التحتية والخدمات الحيوية في البلاد. وهدفت تلك السياسة إلى مجابهة الآثار السلبية لأزمة الأسواق المالية العالمية، التي ضربت بورصات العالم، وألقت بنتائج سلبية على اقتصادات الدور الكبرى كان من أبرزها «جفاف» السيولة.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي أمس السبت، وجود تباطؤ في معدل النمو السنوي لمعروض النقد السعودي إلى 2.19 في المائة في نوفمبر من 2.20 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، مشيرا إلى أن معدل النمو السنوي للمعروض النقدي بلغ 4.19 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) و8.21 في المائة في أغسطس (آب). وأضاف البنك المركزي، أن صافي الموجودات الأجنبية لديه، زادت حيث وصلت إلى 66.1 تريليون ريال (440 مليار دولار) في نهاية نوفمبر، وذلك مقابل 65.1 تريليون ريال في نهاية أكتوبر.
يذكر أن «مؤسسة النقد» بادرت في أكتوبر، بضخ قرابة 3 مليارات دولار في النظام المصرفي المحلي على شكل ودائع لتخفيف ضغوط السيولة، ليبلغ ما حصل عليه كل بنك بين 200 و350 مليون دولار.
يذكر أن البيانات الرسمية المعلنة الأسبوع المنصرم، كشفت أن معدلات التضخم التي كانت إحدى أبرز التحديات التي تواجه السيولة، تراجع إلى5.9 في المائة في نوفمبر، هابطا من 35.10 في المائة في سبتمبر، ليسجل ثاني انخفاض له من أعلى نقطة في يوليو (تموز) المنصرم، حينما لامس 11.1 في المائة.