استهل سوق الأسهم السعودي العام الجديد بارتفاعات قوية تجاوز 5000 نقطة والتي كانت تمثل حاجزا نفسيا وفنيا قويا خلال الاسابيع الستة المنصرمة من العام الماضي، حيث شهد السوق عمليات شراء واسعة النطاق على الأسهم القيادية.
وقاد سهم الصناعات الأساسية «سابك» الذي كسب 9.2 في المائة دفة قطاع الصناعات والبتروكيماوية بأكثر من 8.2 في المائة، بينما اندفع سهم مصرف «الراجحي» الذي صعد 4.4 في المائة و«العربي الوطني» الذي أغلق على النسب العليا المسموح بها في نظام تداول. وأدت القوة الشرائية إلى تحريك جميع أسهم القطاعات حيث ارتفع 120 سهما بنسبة 96 في المائة من أصل 125 شركة مدرجة في السوق كما دفعت التحركات الايجابية إلى إغلاق 14 سهما على النسب العليا المسموح بها في نظام تداول، قبل أن يغلق «المؤشر العام» عند مستويات 5023 نقطة كاسبا 220 نقطه وسط ارتفاع في قيم التداول لم يلامسها منذ شهرين متجاوزة حاجز 6.2 مليار ريال (1.6 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 364 مليون سهم. وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» ذكر الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز أن سوق الأسهم شهد تحسنا بسيطا نتيجة النظرة التفاؤلية للميزانية العامة للسعودية، مفيدا أن الميزانية فاقت جميع التوقعات وهذا الأمر ساعد على زيادة الإنفاق مما أعطى ارتياحا وبشكل كبير لمواجهة التراجع الكبير للسيولة وتخفيف القيود على المصارف وهو الأمر الذي أعطى إشارة قوية لأسواق مختلفة ومنها سوق المال بأن تهدئ من عملية التوتر في ظل الازمة العالمية الراهنة.
وأوضح الذكير أن الشركات التي تعتمد على التصدير الخارجي والمرتبطة بالاقتصاديات العالمية هي أكثر عرضة للتأثر بالأزمة العالمية والتي ستتضح معالمها في الربع الأول من العام الجديد.
من ناحيته، أفاد لـ«الشرق الأوسط» ماجد العمري المحلل الفني المعتمد دوليا أن المؤشر العام أكيد دخوله في الاتجاه الجانبي على المدى القصير وذلك بعد اختراقه الضعيف لخط الاتجاه الهابط الذي بدأ في 27 أغسطس (آب) 2008.
وأشار العمري رغم أن الاختراق لم يكن مقنع بشكل كاف إلا أنه يعتبر تحسن مقبول مقارنة بالفترة السلبية الماضية التي عاشها المؤشر العام، مبينا أن المؤشر العام أصبح محصورا بين مستويي 5000 نقطة والإغلاق فوق هذا المستوى مما يمثل إشارة دخول مؤكدة وصريحة في الوقت الذي يعتبر فيه بداية خروج رسمي من التحركات الجانبية الحالية.
ولفت العمري إلى أن مستوى 4200 نقطة والإغلاق تحته يعني مواصلة البحث عن قاع جديد والأسوأ من ذلك هو هدم التحسن الملحوظ للمؤشر العام خلال الشهر الماضي.
ولمح في قراءته الفنية على المدى المتوسط (شهر إلى 9 أشهر)، إلى بدء تسجيل خطوة إيجابية وذلك بعد إغلاقه فوق المتوسط المتحرك لـ 5 أسابيع مفيدا أن هذا التحسن جاء بعد الإغلاقات الجانبية المتتالية خلال الأسابيع الماضية.
وشدد العمري أن مثل هذه الخطوات تعتبر توقفا للاتجاه الهابط على المدى المتوسط (ولو بشكل مؤقت)، خصوصا مع تحرك الكثير من المؤشرات في مناطق الإفراط في البيع، موضحا أن المرحلة المقبلة ستكون مرهونة بسلوك المؤشر العام مع مستوى المقاومة 5000 نقطة.