بغداد: تنفيذنا لالتزاماتنا مع صندوق النقد الدولي لا يقل أهمية عن الخروج من البند السابع

أكد باقر جبر صولاغ وزير المالية العراقي أن الإنجاز الكبير الذي حققته وزارة المالية ووزارة النفط والبنك المركزي العراقي بتنفيذ الاتفاقية الساندة مع صندوق النقد الدولي له أهمية كبيرة على الاقتصاد الوطني ولا يقل أهمية عن خروج العراق من البند السابع. وأضاف صولاغ أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17/12/2008 إكمال العراق المراجعة الثانية للاتفاقية الساندة الثانية التي وقعها العراق في ديسمبر (كانون الأول) 2007 التي تضمنت الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنفطية والنقدية التي أكملها العراق بنجاح، مما ترتب على ذلك إطلاق نادي باريس لنسبة التخفيض الأخيرة البالغة 20% من نسبة التخفيض التي حصل عليها العراق والبالغة 80% من ديونه الخارجية. وأوضح صولاغ في بيان له، أمس، أن «نجاح الجهود المالية التي بُذلت، خلال السنوات الأربع الأخيرة، في إطفاء 80% من الديون العراقية العائدة لدول نادي باريس والدول الدائنة من غير الأعضاء والقطاع الخاص التجاري، التي تقدر بحوالي (140) مليار دولار، قد خلّص الاقتصاد العراقي من الطوق الخانق والعبء الثقيل الذي تمثل في خدمة هذا الدين وتسوية أقساطه، وتعتبر خطوة أساسية لبناء اقتصاد سليم ومتين». وأضاف البيان أنه منذ أن تم توقيع الاتفاق مع نادي باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2004، الذي حصل بموجبه العراق على تخفيض ديونه بنسبة 80% إلى الآن، تم توقيع عدة اتفاقيات ثنائية مع جميع دول نادي باريس، وتم بموجبها إطفاء ما يقارب 45 مليار دولار من مجموع ديونها البالغة أكثر من 52 مليار دولار، بما في ذلك التوقيع على اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية التي أطفأت 100% من ديونها، مؤكداً أنه تم التوقيع على اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول الدائنة من غير أعضاء نادي باريس، قامت هذه الدول بإطفاء ما بين 80% إلى 100% من ديونها على العراق، وآخرها دولة صربيا ودولة بلغاريا التي أطفأت ديونها على العراق بنسبة تقارب 90% من الدين البالغ 3.5 مليار دولار 2.5 مليار دولار على التوالي، والتوقيع أخيراً مع اليونان على اتفاقية ثنائية خفضت بموجبها ديونها على العراق بنسبة 80%، فضلا عن توقيع مذكرة التفاهم مع جمهورية الصين الشعبية التي قررت شطب 80% من ديونها على العراق، بالإضافة إلى تخفيض مابين 80% إلى 90% من الديون العائدة للقطاع الخاص التجاري الدولي، التي بلغت أكثر من 20 مليار دولار. وأشار البيان إلى إطفاء الإمارات ديونها على العراق بنسبة 100%، وأعرب عن الأمل في أن تحذو بقية الدول الخليجية حذو الإمارات في إطفاء ديونها بنسبة 100%. وأشاد صولاغ بالجهود المبذولة من قبل الكوادر المالية لإنهاء هذا الملف الكبير الذي شكل العقبة الأساسية أمام انطلاق الاقتصاد العراقي الذي أثقله النظام البائد بديون كبيرة جراء سياسته.