ينتظر أن تنطلق في السعودية منتصف العام الجاري 2009 حملة للضمان الصحي الإلزامي على كافة منشآت القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ضمن الخطة الإستراتيجية التي يعتمدها مجلس الضمان الصحي التعاوني المختص بشأن التغطية التأمينية في القطاع الخاص المحلي.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» محمد الحسين الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية في مجلس الضمان الصحي التعاوني أن منتصف العام الجاري سيكون موعدا لانطلاقة الحملة الرسمية للضمان الصحي الإلزامي للعاملين السعوديين والذين يمثلون أكثر من 7 في المائة من مجموعة العاملين في القطاع الخاص السعودي.
ويمثل عدد السعوديين وفقا لإحصائيات شبكة الضمان الصحي التابعة للمجلس حتى منتصف يوليو (تموز) المنصرم نحو 350 ألف موظف من 5 ملايين موظف في العام 2008، يبلغ قيمة التغطية التأمينية الأولية لهم وفقا لمتوسط سعر التغطية التأمينية بنحو 800 ريال (213 دولارا) سنويا، قرابة 280 مليون ريال (74.6 مليون دولار).
وقال الحسين إنه جرت العادة على المضي بتبني حملة كبرى للإعلان عن مشروع الضمان الصحي التعاوني الإلزامي للعاملين السعوديين في القطاع الخاص بعد نجاح تجربة الضمان الصحي التعاوني للعاملين غير السعوديين إذ يجري دخول نحو 5 ملايين عامل غير سعودي مع حملة الضمان الإلزامي المنطلقة من العام الماضي 2008. وذكر الحسين أن المجلس وحسب نظامه معني بالتطبيق على غير السعوديين والسعوديين المندرجين في العمل لدى القطاع الخاص، مشيرا إلى أن التغطية التأمينية الطبية للسعوديين تعتبر أحد أهم الحقوق المكتسبة لهم إضافة إلى أنها تدفع القطاع الخاص نحو تنظيم أعماله وكذلك ستنمو بأعمال شركات التأمين باعتباره قطاع حديث النشء.
ويفيد الحسين أن الحملة المنتظرة تستهدف الشريحة من العاملين غير المغطين حاليا في نظام التأمين إذ لا تزال هناك شريحة من العاملين السعوديين لم تتغط من قبل منشآتها بينما نظام إدخال المعلومات والبيانات المشترك لن يسمح بتغطية موظف مرتين.
وأفصح الحسين أن المجلس يعمل حاليا على آليات الإلزام التي ستتبع بعد أن نجحت في آلية الضمان الصحي الإلزامي على المقيمين من خلال «الإقامة»، مفيدا أن هناك لجنة مشكلة من عدة قطاعات منها إدارة الجوازات، ووزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة إضافة إلى مجلس الضمان الصحي التعاوني، تقوم بدراسة الملف بشكل تفصيلي ويحقق الغرض والهدف الأسمى منه.
ويعتبر مجلس الضمان الصحي التعاوني جهازا متخصصا منذ إنشائه في العام 2001 ويعتمد على إيراداته الخاصة التي تمثل المورد الرئيسي لتغطية مصاريفه ونفقاته معتمدا على سلفة من قبل وزارة المالية.
ويعمل المجلس حاليا على السعي لتوسع أعماله من خلال خطة لفتح فرعين في المنطقة الغربية والشرقية، وخطة لوضع برنامج متكامل لتفعيل النظام الآلي لكافة أطراف الشبكة وذلك عبر دخول مقدمي الخدمة مع شركات التأمين الصحي في الشبكة بحيث تتم معظم تعاملات التأمين الصحي إلكترونيا.