صرح محافظ بنك اليابان مساكي شيراكاوا امس الأحد، أن بنك اليابان ربما يتخذ إجراءات تتعلق بالسياسة النقدية، للتغلب على ارتفاع الين، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد ظروفا صعبة خلال هذا العام.
وذكرت وكالة بلومبرغ للانباء، أن شيراكاوا قال لتلفزيون «إن.اتش.كيه»: «إن هذا العام سوف يكون صعبا للغاية، بالنسبة لاقتصادنا. وإن الين القوي، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي انخفاضا سريعا، له تأثير سلبي كبير على اقتصادنا في المدى القصير».
وجاءت تعليقات شيراكاوا، بعد إشارات وزير المالية فوكوشيرو نوكافاغا الشهر الماضي، إلى استعداد تدخل حكومة اليابان في سوق الأوراق المالية لأول مرة منذ أربعة أعوام. ومع مواجهة الاقتصاد الياباني بالفعل، حالة من الركود إلى جانب الولايات المتحدة وأوروبا، فإن الين المرتفع يضيف ضغطا على المصدرين، وبينهم شركة السيارات اليابانية تويوتا، التي تتوقع أول خسارة تشغيلية لها حلال 71 عاما.
وقد ارتفع الين الياباني لأعلى معدل له منذ 13 عاما، أمام الدولار الشهر الماضي، حيث يؤدي ارتفاع قيمة الين إلى انخفاض العائدات الواردة للبلاد، وتقويض القدرة التنافسية لصادرات الدولة.
وقد خفض البنك المركزي معدل الإقراض لليلة واحدة في التاسع عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي من 0.3 في المائة إلى 0.1 في المائة، حيث يعد هذا التخفيض الثاني خلال شهرين. ولم يقدم شيراكاوا أية تفاصيل عن الإجراءات المحتملة لمواجهة ارتفاع الين.
وقد توقع بنك اليابان في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن الاقتصاد الياباني سوف يتوقف عن التدهور، وسوف يمضي في طريق الانتعاش خلال النصف الثاني من السنة المالية، التي تبدأ في الأول من ابريل (نيسان). ولكن شيراكاوا قال إنه الآن يرى مخاطر أمام ذلك، مما يمكن أن يعرقل الانتعاش، في الوقت الذي تزداد فيه الأزمة المالية العالمية.
وفي سيول أعلن وزير مالية كوريا الجنوبية امس الأحد، أن الاقتصاد الكوري غالباً ما سينتعش على نحو متدرج، بعد الكساد الاقتصادي العالمي في النصف الثاني من هذا العام. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد الكوري ـ الذي يحتل المرتبة الرابعة في آسيا ـ بنسبة 3 في المائة في العام الحالي، بعد معاناته من صعوبات عدة في النصف الأول من العام. وتوقع بنك كوريا المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2 في المائة. وقال كانغ مان سوه وزير المالية الكوري الجنوبي في لقاء مع إحدى محطات الإذاعة المحلية إنه «غالباً ما سيبدأ الاقتصاد الكوري في الانتعاش من أوائل النصف الثاني من هذا العام، بعد النمو السلبي الذي ظهر في الاقتصاد في الربع الرابع من عام 2008». وقال إن العديد من الخبراء يتوقعون معاناة الاقتصاد الكوري بشدة، في النصف الأول من هذا العام، وعليه ستبذل الحكومة كل جهدها للتخفيف من الصعوبات المتوقعة.
وقال كانغ إن بإمكان الحكومة توسيع الصرف النقدي، إذا ما تطلب الوضع ذلك لحفز الاقتصاد المتباطئ. وأوضح «يمر العالم بأزمة اقتصادية لا مثيل لها، وهناك اتفاق عالمي لزيادة الإنفاق المالي». مؤكداً ضرورة زيادة الإنفاق المالي بواسطة الحكومة، إذا ما دعت الضرورة بسبب متانة الوضع المالي.