قال أحمد توفيق حجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية المغربي، إن «الدولة المغربية صارت مطالبة بأن تكون متيقظــة وحاضرة، بشكل يومي وقــوي وحذر، من أجل رصد ومتابعة التقلبات التي يعــرفها الإنعاش العقاري الوطني، وخاصة ما ارتبــط منه بآليتين، تتعلقان بالمغاربة القاطنين بالخارج والأجانب الراغبين في اقتناء سكن بالمغرب».
واعترف حجيرة، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، مساء أول من أمس، على هامش حفل تسليم شركة العمران بمراكش شهادة الجودة، معيار إيزو 9001 نسخة 2000، من طرف مكتب «مودي» الدولي، بـ«وجود نوع من الفتور بشأن الســكن الفاخر»، مستبـعداً أن يكون ذلك من تفاعلات الأزمة العــالمية، مشــدداً على أن «هذا الفتور، المرتبط بهذا الصنف من السكن، يبقى طبيعياً، لأن الطلب عليه يبقى محدوداً وحكراً على الأغنيــاء، فقط». غير أن حجيرة، استدرك، قائلا إن «هذا الواقع يمكن أن يحدث مضاعفات وآثارا نفسية تؤدي إلى تأجيل قرار اقتناء مساكن من طرف المغاربة، ربما، في انتظار أن تنخفض الأسعار»، ملمحاً إلى أن مثل «هذا المعطى، إذا تأكد، هو الذي سيحدث أزمة عقارية في المغرب».
وجواباً على سؤال إن كان من شأن الأزمة العالمية وتداعياتها أن تؤدي إلى تصحيح وضع سوق وأثمان العقار في المغرب، قال حجيرة إن «الأزمة العالمية جاءت في وقتها، لأن المضاعفات النفسية للأزمة الدولية ستكون لها آثار إيجابية على السوق العقاري المغربي، لأننا كنا وصلنا إلى مستويات أطلقنا عليها مستويات الحمق، بعد المستوى الذي وصلته الأثمنة».
وفي هذا السياق، أكد حجيرة أن «الدولة كانت مطالبة بالتدخل بقوة، حتى من دون أن تكون هناك أزمة عالمية أو مضاعفات مفترضة على السوق العقاري المغربي». وختم حديثة، بالقول «إن الأزمة العالمية سترجع سوق العقار في المغرب إلى رشده وإلى أشياء إنسانية وطبيعية ومعقولة».
من جهته، قال منير الشرايبي، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن «مؤسسة العمران تلعب دوراً رائداً على مستوى المدينة والجهة»، متوسعا في الحديث عن ثلاث مهمات أساسية تقوم بها، تتلخص في محاربة مدن الصفيح والمنازل المهددة بالانهيار داخل المدينة القديمة، وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير منتوج جديد، ممثلا له بمدينة تامنصورت النموذجية.
وشدد العريشي بدوي، الرئيس المدير العام لمؤسسة العمران، على أن الهاجس الأساسي بالنسبة للعمران ظل متمثلا في «تقليص العجز السكني في البلاد»، مبرزاً أن «وتيرة السكن الاجتماعي انتقلت من 40 ألفــا إلى 100 ألف وحدة»، وأن «الهدف الجديد هو في الوصول إلى 150 ألف وحدة»، مبديا اقتناعه بأن «رهان الكم والوتيرة يبقى في المتناول»، وخاصة في وجود معطى «دينامية القطاع العام وحيوية القطاع الخاص».
وقال الخطيب الهبيل، المدير العام لشركة العمران بمراكش، إن «تطور إنتاج السكن بجهة مراكش تانسيفت الحوز، من طرف شركة العمران، عرف قفزة نوعية ابتداء من سنة 2003، حيث أن وتيرة إنتاج الوحدات السكنية انتقل من معدل 5000 وحدة سنويا إلى ما يفوق 25000، في حين أن حجم الاستثمارات تضاعف 7 مرات، إذ انتقل من 300 مليون درهم إلى 2 مليار درهم سنة 2008».
ولمواكبة التطور العمراني السريع وتلبية الحاجيات السكنية المتزايدة، أكد الهبيل على أنه قد «تم وضع برنامج من طرف (شركة العمران مراكش) للفترة الممتدة ما بين 2008 و 2012، يهدف إلى إنجاز حوالي 135 ألف وحدة ســكنية باستثمار يصل إلى 9.5 مليار درهم موجهة بالأساس إلى الطبقات المتوسطة أو ذات الدخل المحدود».
وختم الهبيل بالقول إن العمران «وضعت من بين أولوياتها إنجاز برنامج يهم المنتــوج الجديد، الذي لا يتعدى قيمتــه 140 ألف درهم، والمخصص للشرائح الاجتماعية، التي يقل دخلهــا عن 2800 درهم، حيث التزمت الشــركة بإنجاز 23000 مسكن، خلال الفتـرة المتراوحة ما بين 2008 و2012، بكلفــة تقدر بنحــو 3.20 مليــار درهم».