ينظر المغاربة إلى السنة الجديدة بتوجس بعد أن استقبلوا في أول أيامها زيادة جديدة في الأسعار، وارتفع سعر الحليب ومشتقاته، وهو أحد أكثر المواد الغذائية استهلاكا، بالإضافة إلى ارتفاع سعر جزء من المحروقات. وبدا العام الجديد وكأنه يكشر في وجه المغاربة منذ أول وهلة، حيث ارتفعت الأسعار في البلاد خلال السنتين الأخيرتين بشكل مدهش، واقتربت أسعار الكثير من المواد الغذائية من الأسعار المعمول بها في بلدان أوروبية، على الرغم من الفارق الكبير في مستوى العيش والحدود الدنيا للأجور بين المغرب وبلدان أوروبا. وكان الكثير من المغاربة يتوقعون أن يطل عليهم عام 2009 بابتسامة وديعة، خصوصا مع الانخفاض الكبير في سعر البترول، والذي كان عرف من قبل ارتفاعا صاروخيا، وأثر على عدد من أسعار المواد الاستهلاكية في المغرب.
وجاءت الزيادة الأخيرة في أسعار الحيلب لتوقظ من جديد مخاوف الناس، وخصوصاً الطبقات الفقيرة، من الارتفاع المتواصل في الأسعار، والتي أثارت سخط شريحة واسعة من الأسر المغربية. وعادة ما تؤدي الزيادة في سعر الحيلب إلى زيادة آلية في عدد من المواد الغذائية التي تعتبر من مشتقات الحليب. وارتفع سعر اللتر الواحد من الحليب بحوالي ربع درهم، لكن ذلك الربع، على الرغم من عدم قيمته الظاهرة، سيجر وراءه زيادة أكيدة في مواد أخرى. مخاوف الناس من الزيادات الجديدة في الأسعار تأتي في وقت يتزايد فيه القلق أيضا من عواقب وصول رياح الأزمة المالية العالمية إلى المغرب، وهي رياح يبدو أنها بدأت تؤثر في عدد من المؤسسات التي تسرح عمالها جزئيا أو تبحث عن أسواق جديدة. وعلى الرغم من التطمينات الرسمية التي تلقاها الناس، خصوصا من جانب وزير المالية صلاح الدين مزوار، من كون الأزمة المالية ستكون تأثيراتها ضعيفة، إلا أن تصديق مثل هذا الكلام الرسمي يبدو أنه يتطلب بعض الجهد. وخلال الأشهر الماضية، بدأ عدد من مصانع النسيج في البلاد يقلص إنتاجها، وبالتالي اضطرت إلى تسريح بعض عمالها، في وقت يرتقب فيه أن يتضرر قطاع السياحة إلى فعل نقص مرتقب في عدد السياح الأجانب الذين سيزورون المغرب الصيف المقبل.
قطاع السيارات في المغرب بدوره تضرر من هذه الأزمة العالمية، وهو ما أدى إلى نشوء مخاوف من إمكانية تأجيل أو إلغاء إنشاء أكبر مصنع للسيارات في شمال أفريقيا، وهو مشروع رونو نيسان، الذي يرتقب أن يبدأ الإنتاج في منطقة ميناء طنجة المتوسطي العام المقبل في حال لم تختنق صناعة السيارات بمزيد من غبار الأزمة. ويبدو المغرب مطمئناً، رغم ذلك، إلى أن نسبة الأزمة التي ستطال دواليبه الاقتصادية لن تكون بنفس الحدة مقارنة مع بلدان أخرى.
ويقول المندوب السامي للتخطيط في المغرب، أحمد الحليمي علمي، إن تأثير الأزمة المالية العالمية سيبقى محدودا نسبيا في المغرب، وأن معدلات التضخم لن تتجاوز 4 في المائة، في الوقت الذي وصلت فيه إلى أضعاف ذلك في بلدان عربية أخرى. غير أن الحليمي أشار إلى إمكانية ارتفاع آخر للأسعار خلال الشهور المقبلة، وعزا ذلك إلى الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع واردات المغرب من المواد الغذائية عام 2007، والتي وصلت إلى أزيد من 70 في المائة مقارنة مع سنة 2006. ويبدو انشغال المغاربة بارتفاع أسعار المواد الغذائية منطقيا إلى حد كبير، حيث أن أزيد من 40 في المائة من مداخيل هذه الأسر يتم صرفها في استهلاك الغذاء.
وفي الوقت الذي تبدو فيه الحكومة المغربية مطمئنة إلى حد ما من عدم وصول الانعكاسات القوية للأزمة العالمية للبلاد، تترقب الأسر العادية مما سيأتي من مفاجآت ويدها على جيوبها، في وقت لن يتم فيه إقرار أية زيادة في الأجور، وهذا بيت القصيد في كل هذه المخاوف.