أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أمس عن تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي لأقل مستوى له منذ عامين مما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لخفض سعر الفائدة.
وبحسب وكالة الصحافة الألمانية أظهرت البيانات الأولية الصادرة أمس تراجع معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى 1.6 في المائة مقابل 2.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وهو ما يتجاوز توقعات الخبراء الذين توقعوا تراجع معدل التضخم إلى 1.8 في المائة.
يذكر أن عدد دول منطقة اليورو ارتفع مع بداية العام الحالي إلى 16 دولة بعد انضمام سلوفاكيا رسميا واعتمادها للعملة الموحدة اليورو في أسواقها. ورغم أن البنك المركزي الأوروبي قلل من احتمالات اتخاذ قرار بخفض الفائدة مرة أخرى خلال اجتماع مجلس إدارته الذي يضم الآن 22 عضوا فإن المحللين يرون أن تباطؤ نمو اقتصاديات منطقة اليورو وتراجع معدل التضخم إلى أقل من المستوى المستهدف يزيد فرص خفض الفائدة.
كان البنك المركزي الأوروبي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 1.75 نقطة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليصل سعر الفائدة إلى 2.5 في المائة.
في الوقت نفسه أدت توقعات خفض الفائدة الأوروبي إلى تراجع جديد في سعر صرف اليورو أمام الدولار حيث انخفض بنسبة 1.1 في المائة إلى 3443. 1 دولار قبيل صدور بيانات التضخم.
ويتزامن إعلان بيانات التضخم في منطقة اليورو مع صدور بيانات اقتصادية عديدة في دول المنطقة منها بيانات سوق العمل الألمانية والطلب الصناعي والناتج الصناعي خلال هذا الأسبوع. كما ستصدر المفوضية الأوروبية بيانات مؤشر الثقة في الاقتصاد الأوروبي يوم الخميس المقبل.
وأكدت هيئة الخدمات المالية البريطانية أمس إن الحظر المؤقت الذي تم فرضه على عمليات البيع على المكشوف في ذروة الأزمة المالية في سبتمبر (أيلول) الماضي سيتم رفعه في منتصف الشهر الجاري كما هو مقرر. وقالت الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية في لندن إن فترة الحظر وقدرها ثلاثة أشهر ستنتهي يوم 16 يناير (كانون الثاني) الجاري لكن يمكن إعادة فرضه مرة أخرى عند الضرورة.
وتتم عملية البيع على المكشوف عندما يقوم المستثمرون وعلى الأخص صناديق التحوط باقتراض أسهم في شركة وحينئذ يتم بيعها على أمل شرائها مرة أخرى في وقت لاحق بسعر أرخص في عملية لا تختلف عن عمليات المقامرة.
كانت الهيئة قد فرضت حظرا مؤقتا على تلك العمليات على 34 سهما لمؤسسات مالية في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بهدف التخفيف من حدة اضطراب الأسواق المالية، لكن وجهت دعوات إلى الهيئة بالإبقاء على الحظر وذلك بالإشارة إلى استمرار المشاكل في سوق الأسهم وتراجع أسهم البنوك.
وانتقد فينس كيبل مسؤول الملف المالي في الحزب الليبرالي المعارض خطوة هيئة الخدمات المالية باعتبارها خطوة سابقة لأوانها، وقال إنه «عند نشوب حريق لا نقوم بإلقاء الكيروسين حول المكان كي يتفاقم وهو ما يحدث هنا».
وفي أنحاء أوروبا شهدت أسواق المال الرئيسية العديد من الجلسات الإيجابية من مطلع العام الجديد، إذ قفز أغلبها من انخفاضات تاريخية. وارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز الرئيسي في بورصة لندن وسط تداولات جلسة أمس بنسبة 1.44 في المائة، ليضيف 65.76 نقطة إجمالي المؤشر، فيما ارتفعت البورصة الفرنسية في باريس 1.65 في المائة ليكسب كاك 40 العام 55.49 وسط تداولات أمس. وكانت بورصة فرانكفورت الأقوى بارتفاع قدره 1.81 في المائة، ليحصد مؤشر داكس العام 90.14 نقطة بساعات قليلة قبل الإغلاق.