أعلنت إمارة أبوظبي أمس أنها تخطط إلى مضاعفة ناتجها المحلي أكثر من 5 مرات بحلول 2030، ليرتفع من 77.8 مليار دولار في عام 2007، إلى 415.7 مليار دولار في 2030. كما أنها تستهدف تحقيق نمو اقتصادي سنوي حقيقي يبلغ 7 في المائة خلال السبع السنوات المقبلة وحتى عام 2015، على أن ينخفض إلى 6 في المائة خلال السنوات التالية حتى عام 2030. وتهدف هذه الخطة الظبيانية، التي أطلقت تحت مسمى رؤية ابوظبي 2030، إلى تنويع اقتصادها بحيث لا يعتمد على النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي، حيث يشكل قطاع النفط والعمليات المرتبطة به الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي في ابوظبي. وبينما تتمتع الإمارة بفائض مريح في ميزانها التجاري، فإنها في الوقت ذاته تعاني من عجز كبير في الميزان التجاري غير النفطي، بلغ 21 مليار دولار في عام 2006.
وقالت الحكومة المحلية في أكبر الإمارات السبع، خلال إعلانها عن خطتها الاقتصادية حتى عام 2030، إنها خطة شاملة لتنويع اقتصاد الامارة وتحقيق زيادة ملحوظة في نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في اجمالي الناتج المحلي للإمارة بحلول العام 2030.
وبحسب الخطة سوف تسعى أبوظبي إلى تسريع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليتجاوز معدل نمو قطاع النفط، ويتمثل هدفها هنا في الوصول إلى التوازن على صعيد الميزان التجاري غير النفطي بحلول العام 2028.
وكان لافتا في الخطة أنها أكدت أنه وبالرغم من الارتفاع المتوقع في عدد السكان في السنوات المقبلة، إلا أن خطتها هذه «ستفضي إلى نمو في الدخل والثروات لجميع سكان الإمارة»، وقالت إنها ستزيد من نصيب من الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 50 في المائة بحلول العام 2030، ما يعني رفع حصة الفرد في أبوظبي من نحو 55.6 ألف دولار حاليا، إلى 82.6 ألف دولار بعد 22 عاما، فيما يرتفع نصيب الموظف من الناتج المحلي من نحو 100 ألف دولار، إلى 140 ألف دولار. وتتوقع أبوظبي نموا حقيقيا للقطاع غير النفطي يبلغ 9.5 في المائة حتى عام 2015. وتشير الخطة إلى أنها طويلة المدى لتحويل اقتصاد الإمارة الى اقتصاد قائم على المعرفة، وتقليل الاعتماد تدريجيا على قطاع النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي.
وتهدف الحكومة المحلية في أبوظبي إلى التركيز على عدد من القطاعات تكون هي اساس محركات النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارة، وهذه القطاعات هي: الطاقة (النفط والغاز)، البتروكيماويات، المعادن، صناعة الطيران والفضاء والعلوم، الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية، السياحة، أجهزة وخدمات الرعاية الصحية، النقل والتجارة والخدمات اللوجستية، التعليم، والإعلام.
وتنوي أبوظبي الاستفادة من إمكاناتها القائمة في أعمال صيانة الطائرات لكي تتحول إلى لاعب عالمي، حيث تخطط الإمارة للاستفادة من الأسواق العالمية المرتبطة بالطيران والفضاء التي تعد من أسرع الأسواق نموا وقوة من حيث العائدات، التي قدرت قيمتها الإجمالية في العام 2005 بما يزيد على 500 مليار دولار.
وتكشف الوثيقة، التي تتألف من 142 صفحة، عن أولويتين رئيسيتين لسياسة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بناء اقتصاد مستدام وتوازن التنمية الاجتماعية والإقليمية بحيث تعود فوائد النمو الاقتصادي على كافة سكان الإمارة.
وقال ناصر السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد إن الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي «خارطة طريق واضحة للتطور المستمر لاقتصاد الإمارة، وتسعى الخطة لتوظيف ثروات الامارة ومواردها لضمان استمرار النمو المستدام للاقتصاد المحلي وتحقيق منافع كبرى للمجتمع ككل».
من جانبه قال محمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إن نشر الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي «يمثل انجازا مهما آخر على صعيد الالتزام المتواصل لحكومة أبوظبي في تحقيق الشفافية والمحاسبية».
وأضاف أن الوثيقة تقدم رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي وتوضح المبادرات السياسية الرئيسية التي سيتم تنفيذها من قبل الجهات الحكومية المختلفة سعيا لتحقيقها .