نفى وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين تراجع بعض الشركات الإماراتية العاملة في العقارات عن تنفيذ استثماراتها في مصر بسبب الأزمة العالمية. وقال عقب مباحثاته في أبو ظبي مع ولي عهدها الشيخ هزاع بن زايد، إن هناك التزاما واضحا من قبل الشركات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وان هذه الشركات لديها السيولة اللازمة للتنفيذ. كما أعلن عن بحث استثمارات جديدة بشمال غربي خليج السويس وعلى جانبي طريق الصعيد البحر الأحمر والساحل الشمالي.
وكان محي الدين قد عقد مباحثات مع ولي عهد أبو ظبي حول سبل دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما التقى عددا من ممثلي المؤسسات والصناديق بأبوظبي وتم الاتفاق معها على بحث إقامة مشروعات مشتركة في عدد من المجالات في مصر، منها النقل والتخزين والتنمية الزراعية والأبنية التعليمية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة. وعقد الوزير المصري مباحثات مع شركة أبوظبي للاستثمار استعرض خلالها الفرص المتاحة في مصر في مجالات البنية الأساسية والمرافق والمشروعات اللوجستية من نقل وتخزين، كما عقد مباحثات مع بيت أبو ظبي للاستثمار وشركة الإمارات القابضة وشركة «قدرة» التي تعمل في مجال التنمية الزراعية، إضافة إلى شركة GEMS للأبنية التعليمية حيث تم الاتفاق من حيث المبدأ على بحث إقامة مدينة جامعية بالساحل الشمالي. كما بحث مع شركة «مصدر للطاقة المتجددة عددا من المشروعات قبل زيارة مرتقبة لوزير الكهرباء المصري حسن يونس لتفعيل ما تم الاتفاق عليه.
على الجانب الآخر وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم منحة تقدر بنحو 10 ملايين يورو كمرحلة أولى لتنفيذ مشروع لصياغة سياسات النهوض بالمناطق الريفية في بعض المناطق الواعدة بالوادي والدلتا، ومنها محافظتا أسيوط والمنيا بالوجه القبلي (جنوب مصر)، ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية.
وقال الدكتور أسامة خير الدين رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إنه تم تشكيل لجنة تنسيقية من مصر والاتحاد الأوروبي للإشراف على تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن أعماله تستمر لمدة 4 سنوات.
وفي جانب آخر أصدرت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مواصفات قياسية جديدة للتحكم في نقاء المعادن النفيسة من ذهب ومجوهرات، وذلك في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لمواجهة كافة أنواع الغش التجاري بالأسواق وما أسفرت عنه حملات الأجهزة الرقابية من ضبط كميات كبيرة من المشغولات الذهبية المزورة خلال الأيام الماضية. واشترك في وضع هذه المواصفات مع الهيئة كل من مصلحة الدمغ والموازين ومصلحة صك العملة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز حماية المستهلك والمركز القومي للبحوث وإحدى الشركات المصرية الكبرى في مجال صناعة وتجارة الذهب المجوهرات.
وأكد رئيس هيئة المواصفات الدكتور محمود عيسى أن المواصفة ألزمت أيضا بمراعاة المتطلبات التشريعية العالمية لتمييز دمغ المنتجات لتكون المواصفات الجديدة مرجعا أساسيا للرجوع إليه عند التعرض لأعمال غش وتدليس في هذه الصناعة الهامة محليا ودوليا، حيث تمثل المجوهرات رغبة دائمة في تملكها لما تضيفه من مظاهر مجتمعية متوارثة، كما أنها تعتبر في أحيان كثيرة وعاء ادخاريا واستثماريا يلجأ إليه المواطنون عندما تعتري مجالات الاستثمار الأخرى حالات الضعف أو الركود.
وأشار إلى أن هذه المواصفات من شأنها أن تحكم عملية تصنيع وتجارة الذهب والمجوهرات باعتبارها صناعة وتجارة انتشرت بشكل كبير، ويقع بعض منها في إطار من العشوائية والغش، سواء في الخامة أو التصنيع أو تزوير الدمغ، لذا هدفت المواصفات إلى حماية المستهلكين من الغش حيث قامت الهيئة بتشكيل لجنة تصنيع المعادن النفيسة، كما حددت مفهوم درجة نقاء المعدن النفيس سواء كان ذهبا أو فضة أو بلاتين أو بلاديوم.