قادت الارتفاعات المتتالية للمؤشر العام خلال الأسبوع المنصرم إلى ارتفاع قيم التداول والتي وصلت إلى ما يزيد على 31 مليار ريال (8.2 مليار دولار) بارتفاع قوامه 70 في المائة عن الأسبوع الماضي والذي وصلت فيه السيولة إلى 19.9 مليار ريال، ليكون السوق حقق مكاسبا بأكثر من 10 في المائة عن الأسبوع الماضي، لتعود معها القيمة السوقية إلى فوق مستوى ترليون ريال ( 270 مليار دولار) مجددا منذ عدة شهور وهو يعاني أزمة في السيولة.
ونشط قطاع «الصناعات والبتروكيماوية» بصعوده بأكثر 16.8 في المائة و«المصارف والخدمات المالية» بنحو 10.6 في المائة، حيث كان للقطاعين تأثير ملموس في عودة المؤشر فوق مستويات 5000 وأيضا عودة القيمة السوق إلى مستوياتها الطبيعية.
وشهدت تداولات أمس عمليات جني أرباح على أسهم قطاع الصناعات في حين قاد سهما «الاتصالات» و«مصرف الراجحي» دفة السوق إلى الإغلاق الإيجابي عند مستويات 5322 نقطة، رابحا ما يزيد على 32 نقطة تمثل نسبة ارتفاع قدرها 0.61 في المائة. من جانب آخر، أعلنت هيئة سوق المال على موقعها الالكتروني عن تعديل لائحة حوكمة الشركات وذلك باعتماد تعديل الفقرة (هـ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات تضمن تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة، وخمسه من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم.
وبينت الهيئة المقصود بمصطلح «المكافآت والتعويضات» وهي الرواتب والأجور والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى.
من ناحيته، ذكر لـ«الشرق الأوسط» بندر الراشدي المحلل الفني أن المؤشر العام قريب من مناطق جني أرباح على المدى اليومي، مشيرا إلى أن مستويات 5330 تعتبر نقطة مهمة لا بد من زخم كبير لاختراقها.
وبين الراشدي أن الأسهم الصغيرة أخذت نصيبها من الصعود خلال الفترة الماضية ولكن لم يستفد منها إلى شريحة قليلة لأنها كانت مفاجئة لكثير من المتعاملين وأيضا الكثير إضافة إلى أن كثيرا من المتداولين هم في الأساس يمتلكون بعض الأسهم بأسعار عالية وليس لديه الأموال للتعديل والاستفادة من الارتفاعات. وأشار الراشدي إلى أن بعض الشركات المدرجة في السوق بدأت في التخطيط للحد من الأزمة المالية الراهنة التي قد تغير بعض الاستراتجيات داخل الإدارات على صعيد التشغيل والتوظيف وغيرها من الشؤون الإدارية، مبينا أن ارتفاع السيولة عند مستويات الجارية حاليا يعطي إشارة بأن هناك تدوير على الأسهم التي حققت ارتفاعات كبيرة والأسهم ذات الطابع الكمي.
من جهة أخرى، أفاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبد القدير صديقي عضو جمعية المحللين الفنيين الدولية أن المؤشر العام دخل في مرحلة مسار فرعي صاعد على المدى القصير مشيرا بقوله: «القوة الدافعة التي شهدها السوق بعد مستويات 5000 نقطة كانت إشارة صريحة للخروج من السلبية على المدى القريب».
وبين صديقي أن المؤشر العام بدأ في عمل قاع هابط على المدى المتوسط ويستهدف 5350 نقطة تعتبر مقاومة وفي حال اختراقها يكون المؤشر العام خرج من السلبية على المدى المتوسط ودخل في موجه صاعد جديدة تستهدف فوق مستويات 6000 نقطة.
ولفت صديقي إلى أن زيادة تردي وضع الاقتصاد الأميركي من خلال ارتفاع معدل البطالة وسط تنامي العجز الحكومي، الأمر الذي يعني مزيد من التشاؤم وفقدان الثقة في أي خطط إنقاذ جديدة.