في محاولة جادة لتبديد مخاوف المستثمرين من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، أصدرت حكومة دبي أمس، ميزانيتها العامة للسنة الجارية 2009، بمعدل نمو بلغ 4 في المائة عن ميزانية العام الماضي، وبعجز بلغ 4.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار).
وقالت الحكومة أن الميزانية أتت في إطار «السياسة المالية التوسعية التي أقرتها الحكومة لدعم كافة القطاعات في الإمارة لمواجهة التحديات المالية العالمية». وتبلغ الايرادات المتوقعة في الميزانية 138 مليار درهم (37.8 مليار دولار) بمعدل نمو 4 في المائة عن العام المالي 2008، وإجمالي نفقات متوقعة 135 مليار درهم (37 مليار دولار) بمعدل نمو 11 في المائة.
وتتضمن الموازنة المجمعة موازنة القطاع الاقتصادي المملوك بالكامل لحكومة دبي، بالإضافة إلى القطاع الحكومي الخدمي. وقد بلغ العجز المتوقع في الموازنة 4,2 مليار درهم (1.1 مليار دولار) ويستهدف هذا العجز زيادة إجمالي الطلب المحلي لتعويض الإنخفاض المتوقع في الإنفاق الإستثماري الخاص والإنفاق الإستهلاكي.
ويقول مسؤولو الحكومة إن الميزانية تهدف الى الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي، الذي شهدته الإمارة خلال السنوات الأخيرة، حيث تقدر الإيرادات المتوقعة للقطاع الحكومي لعام المالي 2009 بمبلغ 33,5 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 26,5 مليار درهم للعام المالي 2008 بمعدل نمو بلغ 26 في المائة«.
وتقدر النفقات المتوقعة للقطاع الحكومي للعام المالي 2009 بمبلغ 37,7 مليار درهم مقارنة بمبلغ 26,5 مليار درهم للعام المالي 2008 بمعدل نمو بلغ 42 في المائة، وتأتي الزيادة الكبيرة في معدل الإنفاق الحكومي لدعم اقتصاد الإمارة بكافة قطاعاته، وخاصة القطاع الاجتماعي وقطاع البنية التحتية والمواصلات والخدمات. وقال ناصر الشيخ المدير العام للدائرة المالية في إمارة دبي في تصريحات صحافية أمس، إنه هذه هي المرة الأولى التي تواجه مثل هذا العجز في ميزانيتها، مشيرا في الوقت ذاته أن ميزانية 2009 ستقوم على اساس سعر للنفط يبلغ 45 دولارا للبرميل.
ورغم أن دبي تصدر كميات اقل من النفط قياسا بجيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن حكومتها تستفيد من المكاسب التي تتدفق على المنطقة، بسبب ارتفاع اسعار الخام إلى مستويات قياسية عن طريق بيع العقارات، ومن خلال السياحة والتجارة.
ويقول ناصر الشيخ «تشغيليا لدينا فائض ثلاثة مليارات درهم، لكن اذا أضفت الاستثمار في البنية التحتية، يكون العجز 4.2 مليار درهم».
وتعد ميزانية دبي أحد الأسلحة التي تخفيها الحكومة، وتريد استخدامها للتقليل من شأن المخاوف، التي تشير إلى أن المدينة التي كانت مزدهرة في فترة ما، تضررت بشدة جراء أزمة الثقة المتعلقة بالأزمة الائتمانية العالمية، وتراجع أسعار النفط، والتصحيح المحلي في أسعار العقارات.
ولم يتجاوز معدل العجز في الموازنة 1.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، كما نجحت في تحقيق فائض تشغيلي بلغ 3 مليارات درهم، حيث تقدر توقعات الإيرادات التشغيلية بمبلغ 28,7 مليار درهم، بينما تقدر النفقات التشغيلية بمبلغ 25,7 مليار درهم، وهذا يدل على متانة المركز المالي للإمارة، وقدرتها على تغطية العجز مستقبلا.
كما بلغت المصروفات العمومية والإدارات التشغيلية 22,9 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 15,9 مليار درهم للعام المالي 2008 بمعدل زيادة 44 في المائة، وتمثل 61 فسا المائة من إجمالي الإنفاق المتوقع. أما المصروفات الرأسمالية فقد بلغت 2,9 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 1,7 مليار درهم للعام المالي 2008 بمعدل زيادة 71 في المائة، وتمثل 8 في المائة من إجمالي الإنفاق المتوقع.
وفي شأن آخر، قال المدير العام للدائرة المالية في إمارة دبي، إن حكومته علقت شريحة من برنامج سندات قيمته 15 مليار درهم (4.08 مليار دولار) تهدف الى تمويل مشاريع تنموية وذلك بسبب أزمة الائتمان.
وأصدرت حكومة دبي العام الماضي، الشريحة الاولى وقيمتها 6.5 مليار درهم من برنامج السندات متوسطة الأجل.
وكانت دبي قد أطلقت برنامج السندات التي تبلغ مدتها خمس سنوات في ابريل (نيسان) لتمويل مشاريع للبنية التحتية.
وقال الشيخ «قررنا تعليق الشريحة الثانية بسبب ظروف السوق»، مضيفا أن البرنامج سيستأنف حالما يتحسن الوضع.
والشيخ عضو في لجنة شكلها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم الإمارة للتعامل مع الأزمة المالية.
وكان الشيخ قد قال في تصريحات سابقة، إن دبي خفضت بما يقارب النصف توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2009 الى ما بين أربعة وستة في المائة، مقارنة مع توقعات سابقة بنمو يبلغ 11 في المائة.
وبالرغم من تقليل التوقعات بالنسبة لنمو الإمارة للعام المقبل، إلا أن مسؤولين حكوميين، يعتبرون أنه وفي ظل هذه الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالعالم، فإن هذه الزيادة أفضل بكثير من الدول المتقدمة، التي ربما يكون النمو فيها صفرا.
وكان محمد العبار عضو المجلس التنفيذي في دبي ورئيس مجلس ادارة اعمار العقارية، قد قال في نوفمبر (تشرين الثاني) ان ديون دبي السيادية عشرة مليارات دولار، في حين تبلغ الديون على الشركات المرتبطة بالحكومة، سبعين مليار دولار.