قال الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما أمس السبت، ان تحليلا لخطته لتحفيز الاقتصاد، يظهر أنه يمكن انقاذ أو ايجاد ما بين ثلاثة ملايين وأربعة ملايين وظيفة أميركية بحلول عام 2010 نحو 90 في المائة منها في القطاع الخاص.
وجاءت توقعات اوباما بعد يوم واحد من نشر احصائيات لوزارة العمل، قالت ان معدل البطالة قفز الى 2.7 في المائة الشهر الماضي من 8.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) ليسجل أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) عام 1993. كما اظهر التقرير الحكومي، أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة انخفض 524 ألفا في شهر ديسمبر (كانون الاول) الماضي، مشيرا الى تفاقم الركود الذي بدأ قبل عام.
وقال أوباما في خطابه الاسبوعي عبر الاذاعة والانترنت، ان خطته للانعاش واعادة الاستثمار ستوفر نحو 500 ألف فرصة عمل عن طريق الاستثمار في الطاقة النظيفة، وذلك من خلال التزام بمضاعفة انتاج الطاقة البديلة في الاعوام الثلاثة القادمة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة لمليوني منزل أمريكي.
وقال ان تقريره بخصوص الوضع الاقتصادي، يظهر أن زهاء 400 ألف شخص سيحصلون على وظائف جديدة في اصلاح البنية التحتية للبلاد، مثل الطرق والجسور والمدارس.
وقال أوباما ان خطته، التي تهدف الى انتشال الولايات المتحدة من ركود مستمر منذ عام، تتضمن أيضا التوسع في التأمين ضد البطالة والرعاية الصحية، وخفضا ضريبيا قيمته ألف دولار لنسبة 95 في المائة من الأسر العاملة ومساعدة الولايات لتجنب تخفيضات ضارة للميزانية في خدمات أساسية مثل الشرطة والاطفاء والتعليم والرعاية الصحية.
وكان البيت الابيض قد علق على تقارير معدل البطالة، وان الاجراءات التي اتخذتها ادارة الرئيس جورج بوش لمساعدة الاقتصاد ستستغرق وقتا حتى تظهر آثارها بالكامل، لكنه توقع عودة الي النمو في وقت لاحق من العام الحالي.
وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت الابيض «يعكس التقرير الذي صدر اليوم بشأن الوظائف التباطؤ الحاد في النشاط الاقتصادي والناجم عن مشاكل في سوقي المساكن والائتمان».
وأضافت قائلة، كما جاء في تقرير وكالة رويترز «اتخذت الادارة اجراءات جريئة وحاسمة لمساعدة الاقتصاد.. لكن تلك الاجراءات ستستغرق وقتا حتى تحدث تأثيرها الكامل. ويمكن للاميركيين أن يثقوا بأن الاقتصاد يمكنه العودة الى النمو وخلق الوظائف هذا العام».
من ناحية أخرى قال مستشار اقتصادي كبير بالبيت الأبيض أمس، ان الاقتصاد الأميركي سيبدأ على الارجح في التعافي في وقت مبكر من فترة ولاية الرئيس المنتخب باراك أوباما.
واضاف كيث هينيسي مدير المجلس الاقتصادي الوطني قائلا لمحطة تلفزيون «سي.ان.بي.سي»: «افتراضاتنا هي أن الاقتصاد سيبدأ في التعافي في أوائل فترة الرئيس القادم.. لكن من المبكر للغاية تحديد متى سيحدث ذلك».
من جانب آخر، أعلنت شركة الطيران الاميركية بوينغ، انها ستلغي 4500 وظيفة في قطاع الطائرات التجارية، وذلك غداة اعلان انخفاض الطلب على طائراتها الى النصف. واوضحت المجموعة في بيان، ان قسما من الوظائف التي ستلغى سيتم عبر عمليات صرف «صريحة».
وسيسمح خفض الوظائف في قطاع الطائرات التجارية بالعودة الى مستوى الوظائف، الذي كان في الشركة مطلع 2008. وستطال اعادة الهيكلة 6.6 في المائة من الموظفين في هذا القطاع.
وقد بررت «بوينغ» هذه التدابير بضرورة ضمان قدرتها التنافسية وضبط التكاليف حيال تدهور الاقتصاد العالمي.
وقال سكوت كارسون، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية من واشنطن، رئيس قطاع الطائرات التجارية «نتخذ قرارات حذرة حتى تبقى بوينغ في موقع جيد في البيئة الاقتصادية الصعبة في الوقت الراهن».
واوضحت بوينغ ان قسما كبيرا من الغاء الوظائف سيتم في قطاعات غير مرتبطة مباشرة بالانتاج، فيما لا يزال يتعين على الشركة تسليم اكثر من 3700 طائرة. وسيشمل معظم الوظائف الملغاة المصانع الكائنة حول سياتل المهد التاريخي للمجموعة في ولاية واشنطن (شمال غربي الولايات المتحدة). وسيتسلم الموظفون المعنيون انذارات مدتها 60 يوما ابتداء من نهاية فبراير (شباط).
وكانت قد أعلنت بوينغ الخميس الماضي، انها تسلمت 662 طلبية جديدة لطائرات تجارية في 2008 أي اقل من نصف طلبيات بلغت 1413 طائرة في 2007.
وأظهر تقرير حكومي يوم أمس الأول الجمعة تراجعا في مخزونات السلع غير المباعة لدى تجار الجملة في الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) بينما سجلت المبيعات انخفاضا قياسيا. وقالت وزارة التجارة ان مخزونات السلع غير المباعة في نوفمبر تراجعت بنسبة 6.0 في المائة بعد انخفاض معدل في اكتوبر (تشرين الاول) بلغ 2.1 في المائة. وسجلت مبيعات الجملة هبوطا قياسيا بلغ 1.7 في المائة في نوفمبر بعد انخفاض معدل قدره 5.4 في المائة في اكتوبر.
وتوقع خبراء في وول ستريت في مسح أجرته رويترز، انخفاض مخزونات السلع غير المباعة بنسبة 8.0 في المائة في نوفمبر.
وقبل شهر أفادت الوزارة بأن مخزونات أكتوبر انخفضت بنسبة 1.1 في المائة في حين هبطت المبيعات بنسبة 1.4 في المائة.