استهل رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين لقاءه مع نظيره التشيكي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي ميريك توبولانيك، في منتجع نوفواوغاريوفو بضواحي العاصمة الروسية، بشكواه حول ان الجانب الاوكراني يزيد من تفاقم أزمة صادرات الغاز الروسية الى البلدان الاوروبية. وقال ان ما جاء به توبولانك من لقائه في العاصمة الاوكرانية، حول تشكيل لجان مشتركة للرقابة على عبور صادرات الغاز سبق وناقشه مع رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو بيرلسكوني والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل، معربا عن امله في ان يتمكن ضيفه التشيكي من اقناع الجانب الاوكراني، بالالتزام بتنفيذ ما تم التوصل اليه.
وكان رئيس الحكومة التشيكية، قد ابلغ بوتين بالتوصل الى اتفاق شفهي حول السماح بوجود خبراء روس للرقابة على مواقع دخول وخروج الغاز الروسي عبر الاراضي الاوكرانية. وقال توبولانك، ان اتفاقا جرى التوصل اليه حول السماح لممثلي «غازبروم» الروسية بالوجود في الاراضي الاوكرانية، على ان يسمح بالمثل لممثلي مؤسسة «نفتوغاز» الاوكرانية بالوجود داخل الاراضي الروسية.
وكان الجانب الاوكراني اصر على وجود ممثليه في نقاط ضخ الغاز داخل الاراضي الروسية، على اساس التعامل بالمثل مع طلب الجانب الروسي، حول طلب وجود ممثليه في نقاط عبور الغاز الى ومن الاراضي الاوكرانية، بموجب ما سمي بـ«البروتوكول العاكس» الذي جرى التوصل اليه بين الجانبين الروسي والاوكراني في بروكسل.
وأشار المبعوث التشيكي الى أن الأوضاع مضت في طريق بعيد، الى الحد الذي لم يعد مهما بالنسبة للأوروبيين معرفة اي من الطرفين المتنازعين على خطأ أو على صواب، حيث صار اكثر أهمية بالنسبة للجميع استئناف تدفق صادرات الغاز الى المستهلك، والحفاظ على الثقة بكل من مصدر الغاز والمسؤول عن عبوره على حد سواء. وكان الجانب الروسي اطلع ضيفه التشيكي توبولانك على بعض شكوكه تجاه ما وصفه بـ«ألاعيب» الجانب الأوكراني، في اطار ما سبق واشار اليه الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف، حول ان اوكرانيا سبق وباعت الغاز الذي استوردته من روسيا في العام الماضي، بقيمة 179 دولارا، عن كل الف متر مكعب الى المستهلك الاوكراني بقيمة 320 دولارا، عن كل الف متر مكعب، اي بسعر مضاعف، مؤكدا ان فرق السعر استقر في جيوب هيئات مجهولة ولصالح خدمة مآرب سياسية ضيقة، وهو ما يجب ان يعرفه المواطن الاوكراني على حد قوله. من جانبها اكدت مصادر «غاز بروم» ان الجانب الروسي يملك حق مراجعة وصول صادراته من الغاز الى اوكرانيا وعبوره الى الشركاء الاوروبيين، بما يعني ضرورة الاطلاع على كل الوثائق الخاصة بشبكة عبور الغاز الاوكرانية، والكشف على مستودعات تخزينه تحت باطن الارض . من جانب آخر قالت الاذاعة الكرواتية، ان شركة النفط والغاز الكرواتية اي.ان.ايه، وافقت على واردات غاز طارئة لمدة ثلاثة أيام من ألمانيا. وكانت الحكومة الكرواتية قالت في وقت سابق هذا الاسبوع، ان البلد المرشح لعضوية الاتحاد الاوروبي لديه احتياطيات غاز تكفي نحو 20 يوما، وانه تم تكليف اي.ان.ايه المملوكة للدولة بنسبة 44 في المائة باستطلاع قنوات امداد جديدة.
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية، عن وزير الطاقة والمناجم الجزائري قوله أمس السبت، ان الجزائر مستعدة لزيادة صادرات الغاز الى أوروبا، اذا كانت عقودها مع المشترين الحاليين تسمح بذلك.
ونسبت الوكالة الرسمية الى الوزير شكيب خليل قوله، ان البلد المصدر للغاز لن يتمكن من زيادة أحجام التصدير ما لم تسمح العقود بذلك.
وتغطي الجزائر حاليا نحو 20 في المائة من واردات أوروبا من الغاز. ويحصل الاتحاد الاوروبي على ربع حاجاته من الغاز من روسيا ويمر 80 في المائة من هذه الامدادات عبر الاراضي الاوكرانية.
وقالت شركة الطاقة الوطنية الاوكرانية نفتوغاز أمس، السبت انها ستجري قريبا محادثات مع بلغاريا لامدادها بمليوني متر مكعب من الغاز يوميا، في أعقاب قطع الامدادات الروسية.