ينتظر أن تواجه التجارة الخارجية لدول الخليج العربي، تحديات خلال العام الحالي 2009، نتيجة تراجع أسعار النفط المورد الرئيسي لدول المنطقة بعد التذبذبات الحادة التي تتعرض لها، حيث تقرر بحث ملف التجارة الخارجية في ملتقى آفاق الاستثمار، الذي من المنتظر أن تستضيفه العاصمة الرياض بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الأجهزة في الخليج والسعودية.
وذكر الدكتور عبد العزيز العويشق الوزير المفوض في أمانة دولة مجلس التعاون الخليجي، أن منظومة دول الخليج ستواجه تحديا مع انخفاض قيمة الصادرات البترولية بتراجع أسعار النفط، حيث تمثل المصدر الرئيسي للدخل.
وأضاف العويشق أنه في حال استمرار انخفاض أسعار النفط خلال السنوات المقبلة، فإنه ينتظر أن تتجه العوائد نحو التراجع خلال عام 2009، مقدرا أن يشمل الانخفاض الصادرات غير النفطية المعتمدة على البترول، بينما رجح أن تستقر الصادرات غير النفطية مع تقديرات أن تحافظ على مستوياتها الحالية.
ويناقش معرض وملتقى آفاق الاستثمار 2009 في أبريل (نيسان) المقبل، الذي يتعاون فيه اتحاد مجلس الغرف الخليجية ومجلس الغرف السعودية، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار السعودية كشريك استراتيجي، قراءة المعوقات الحالية مع تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية وربطها بالانعكاسات والتأثيرات التي طالت اقتصاديات دول مجلس التعاون، وما ستؤدي إليه حاليا وعلى المدى المتوسط والقريب.
وبين الدكتور العويشق أن هناك مؤشرا للانفتاح ومدى اندماج الكتلة الاقتصادية، فكلما ارتفعت النسبة، كان هناك دلالة على انفتاح اقتصادي إيجابي مع العالم الخارجي، مفيدا بأن ذلك المؤشر يتم حسابه من خلال تقسيم حجم التجارة مع الناتج الإجمالي المحلي.
وأضاف العويشق في بيان رسمي صادر عن اللجنة المنظمة للملتقى، أن نسبة انفتاح اقتصادات دول مجلس التعاون، هي بواقع 80 في المائة، بينما يبلغ حجم التجارة الخارجية 800 مليار دولار، مشيرا إلى أن القيمة تضاعفت في أقل من 5 سنوات، وتحديدا من عام 2003، حيث كان حجم التجارة الخارجية وقتها 400 مليار دولار.
وأرجح العويشق أسباب نمو التجارة الخارجية إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل ملموس خلال السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى الجهود الناجحة لدول مجلس التعاون في رفع حجم الصادرات غير النفطية، والتي أدت إلى تحقيق نمو في الصادرات، لافتا إلى أن نمو حجم الصادرات غير النفطية وصل خلال عام 2007 إلى 25 في المائة.
وبين الدكتور العويشق الذي يدير إدارة التكامل الاقتصادي بأمانة مجلس التعاون، أن الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات امتد لسنوات طويلة لصالح دول مجلس التعاون، مفصحا أن آخر الإحصاءات المتعلقة بحجم الميزان التجاري لمنظومة دول المجلس حتى عام 2007، بلغت 300 مليار دولار.
وذكر الوزير المفوض في أمانة مجلس التعاون الخليجي، أن كتلة الاتحاد الأوروبي تمثل أكثر مناطق العالم التي تستورد منها دول الخليج، وتمثل الشريك الأول بنسبة تبادل تجاري قوامه 25 في المائة، فالصين والولايات المتحدة واليابان بنسبة تتراوح بين 10 و12 في المائة.
وتجري منظمة دول الخليج العربي، مفاوضات جادة لعدد من التجمعات الإقليمية والكتل الاقتصادي، وتحديدا مع حوالي 11 دولة وتكتلا إقليميا، من بينها الاتحاد الأوروبي سابقا، واليابان، والصين، وسنغافورة، وتركيا، ومجموعة (الميركوسور) لدول أميركا الجنوبية، وذلك بهدف استكمال المفاوضات، والتوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة، حيث يتطلع أن تكون لها أهمية كبيرة في تطوير مكونات الاقتصاد الخليجي، وتعزيز معدلات النمو لدول الخليج العربي، وفقا لما ذكره مسؤولون في إدارات ووزارات التجارة الخارجية الخليجية.
يذكر أن دول الخليج علقت مؤخرا محادثات المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة الرامية إلى اتفاقية تعزيز التجارة والاستثمار بين الكتلتين، وتسهيل تصدير منتجات مثل البتروكيماويات إلى أوروبا التي تفرض حاليا ضرائب على بعض الواردات من المنطقة، على خلفية الجهود التي بذلها الطرف الخليجي وتقديمه تنازلات كثيرة ومرونة عالية لإنجاز الاتفاقية، إلا أن ذلك لم يجد تجاوبا يذكر من الكتلة الأوروبية خلال 18 عاما.
من ناحية أخرى، أفادت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عن تسجيل القيمة الإجمالية لصادرات السعودية غير النفطية خلال أكتوبر (تشرين الأول) ارتفاعا نسبته 5 في المائة، مقارنة بذات الشهر من عام 2007 لتصل إلى 9.08 مليار ريال، مقابل 8.6 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2007، بزيادة قدرها 445 مليون ريال.
وفي ذات الاتجاه، ارتفعت القيمة الإجمالية لواردات المملكة خلال شهر أكتوبر بنسبة 9 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2007، لتبلغ 32.7 مليار ريال، مقابل29.9 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي بزيادة قدرها 2.7 مليار ريال، بينما صعدت القيمة الإجمالية لصادرات السعودية غير النفطية إلى دول مجلس التعاون الخليجي ذات المنشأ الوطني خلال شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 15 في المائة لتبلغ 1.4 مليار ريال، مقابل 1.2 مليار ريال في الشهر بارتفاع قدره 186 مليون ريال. وأفاد التقرير بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الدول التي صدرت لها السعودية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تلتها الصين، ثم قطر فمصر ثم البحرين، في حين تصدرت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهم مجموعات الدول التي صدرت لها السعودية خلال ذات الشهر.
وأوضح التقرير أن السلع ذات المنشأ الوطني التي استوردتها السعودية من دول الخليج خلال أكتوبر، ارتفعت بنسبة 31 في المائة، لتصل إلى 2.4 مليار ريال، مقابل 1.9 مليار ريال في نفس الشهر من عام 2007 بارتفاع قدره 584 ملايين ريال.