انتهت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية من إعداد المسودة الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية للأعوام 2009 – 2013 والتي تهدف الى تعظيم المكاسب والمنافع الناجمة عن الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة.
وقال الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة الاردنية منتصر العقلة ان الاستراتيجية اخذت بعين الاعتبار كافة المعطيات التي لها علاقة بتجارة الاردن الخارجية بما في ذلك الاتفاقيات التي وقعها الاردن على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
واضاف انه وبموجب الاهداف المحددة فان الاستراتيجية ستعمل بشكل متواز مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى التي من شأنها تعزيز الإجراءات وتوسع وتنوع التجارة والاستثمار في إطار السياسة التجارية الأردنية.
وأشار العقلة الى ان هذه الاستراتيجية تعد وثيقة إرشاد للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال في الأردن حول توجهات الحكومة والأهداف التي تسعى لتحقيقها في مجال التجارة الخارجية خلال السنوات الخمس القادمة. وتستند الاستراتيجية من الناحية العملية إلى قطاع الزراعة والنقل والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الالكترونية والبيئة اضافة الى استراتيجيات عدد من القطاعات الصناعية والتي تؤيد وتدعم تحرير نظام التجارة وتعزز النمو الذي يقوده تصدير السلع والخدمات. وبالنسبة للميزان التجاري فقد ارتفعت نسبة إجمالي التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 إلى 120 في المائة مقارنة مع 82 في المائة خلال عام 1997. في حين يتصف الميزان التجاري بعجز مستمر ومتزايد حيث وصل إلى ما نسبة 49 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 مقارنة بنسبة 31 في المائة في عام 1997. يعود ذلك إلى زيادة الواردات بوتيرة أسرع من زيادة الصادرات وأكثر سرعة من نمو الناتج المحلي الإجمالي: فقد ارتفع معدل الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 36 في المائة في عام 2007 بعد أن كانت 25 في المائة في عام 1997، بينما ارتفع معدل الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي من 57 في المائة إلى 85 في المائة للفترة ذاتها. > هيكلية الصادرات وأسواق التصدير على الرغم من العجز المستمر في الميزان التجاري على مدى عدة سنوات، إلا أن هذا العجز يقابله ميزان مدفوعات مستدام ناتج من صادرات الخدمات (السياحة) وحوالات الأردنيين في الخارج والتدفقات المالية الخاصة (معظمها استثمارات خارجية مباشرة).
كما أن محدودية السلع المصدرة والأسواق المستهدفة الحالية للصادرات الأردنية تتطلب إعادة النظر بهيكلة السلع المصدرة والعمل على تنويعها وفتح أسواق جديدة.
وقد نمت الصادرات خلال الأعوام من 1997 وحتى 2007 الصادرات أكثر من ثلاثة أضعاف وبشكل أسرع من النمو في التجارة العالمية، ونتيجة لذلك، فإن حصة السوق الأردني من الصادرات العالمية زادت بمعدل الثلث من 0.033 في المائة إلى 0.043 في المائة. ويعزى سبب تلك الزيادة بشكل كبير إلى زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة. بالنسبة للتجارة مع الشركاء الرئيسيين فيلاحظ ارتفاع الصادرات الوطنية إلى أسواق الدول التالية: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والولايات المتحدة وبعض الدول في آسيا ومن ضمنها الهند.
أما الصادرات الأردنية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وعلى الرغم من إعفاء معظم المنتجات الصناعية والزراعية ذات المنشأ الأردني المصدرة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية، إلا أن الصادرات الأردنية لم تتجاوز 3 في المائة من مجمل الصادرات الأردنية. وفي سياق الإعداد للاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية، ارتكزت الوزارة على عدد من الدراسات التحليلية حول الفرص التصديرية والقدرات التنافسية للتجارة في الأردن وتنافسية التجارة والأثر الاقتصادي لتحرير التجارة والإطار المؤسسي لرسم السياسة التجارية وتم الأخذ بالاعتبار التوصيات الصادرة عن هذه الدراسات في وضع الإستراتيجية.
وفي ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وعضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، تأخذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية بعين الاعتبار المتغيرات التالية:
ـ الوصول الى مرحلة التحرير الكامل لاتفاقيات التجارة الحرة في السنوات 2010 ـ 2014 يتطلب جهودا إضافية لتعزيز الإنتاجية والتنافسية.
ـ زيادة عدد الاتفاقيات التجارية الاقليمية على مستوى العالم ونجاح جولة مفاوضات الدوحة في إطار منظمة التجارة العالمية من المحتمل ان يؤدي الى انحسار الافضليات الناجمة عن اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الاردن ـ زيادة عدد الاتفاقيات التجارية الاقليمية من المحتمل ان يؤدي الى تعدد انظمة قواعد المنشأ المطبقة على الصادرات الاردنية.
ـ التزايد في صافي الميزان التجاري (العجز التجاري).
ـ ارتفاع نسبة البطالة والإعالة.
ـ ارتفاع ضريبة الدخل على القطاع الخاص. ـ العجز في الموازنة العامة وتراكم المديونية العامة (45%). ـ ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية الأساسية.
انخفاض اسعار الصرف للدولار مقابل اليورو والذي بدوره يؤثر على الاداء التجاري في ضوء ارتباط الدينار بالدولار.
ـ وتستند الاستراتيجية في رؤيتها إلى التطبيق الفعال للسياسة التجارية الخارجية والإدارة الفاعلة لعلاقات الأردن الاقتصادية والتجارية الثنائية والإقليمية والدولية بما يحقق مصالح القطاع الخاص، من خلال تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن وفتح أسواق جديدة للصادرات الأردنية من السلع والخدمات وزيادة فرص نفاذها الى الاسواق الحالية.
وقد حددت الاستراتيجية أهدافاً طموحة مستمدة في مجملها من أهداف الأجندة الوطنية (2006-2015) المرتبطة بالتجارة والتصدير، والمتضمنة المساهمة في زيادة معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي (ليصل إلى 8 في المائة) وخفض صافي الميزان التجاري (1.7مليار دولار)، وفي نفس الوقت، زيادة حجم الاستثمارات الرأسمالية خاصة الأجنبية منها (بنسبة 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، الأمر الذي سيتيح الفرصة لخفض نسبة البطالة وخلق فرص عمل جديدة من جهة وزيادة الصادرات من جهة أخرى.
وتعتمد الاستراتيجية ثلاث محاور رئيسية تشمل السياسات الداخلية والسياسات الخارجية والاطار المؤسسي لرسم السياسة التجارية، تضم كلا من هذه المحاور أهداف واستراتيجيات محددة سيتم تنفيذها على فترات زمنية قصيرة المدى (3 سنوات) وطويلة المدى (5 سنوات).
1 ـ محور السياسات الداخلية:
ـ توسيع وزيادة التنوع في الصادرات الأردنية من السلع الصناعية والزراعية.
ـ تعزيز تنافسية قطاع الخدمات الاردني وتوسيع وزيادة تنوع صادراته.
ـ إنشاء إطار مكمل للسياسة التجارية يدعم تحقيق الاهداف الاقتصادية الاردنية ويساهم في جذب الاستثمارات يشمل مجالات؛ الملكية الفكرية، المنافسة، التجارة الالكترونية، النقل وتيسير التجارة والبيئة 2 ـ محور السياسات الخارجية:
ـ إدارة المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات الدولية بما يتوافق مع اهداف الاردن التنموية ويساهم في تحقيقها.
ـ تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة القائمة 3 ـ محور الاطار المؤسسي لرسم السياسة التجارية:
ـ تعزيز الاطار المؤسسي لرسم السياسة التجارية وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.