بلغ حجم خسائر أسواق المال في الولايات المتحدة 7 تريليونات دولار.
ومن المؤكد ان جزءاً من هذا المبلغ تلاشى عن طريق الاختيار، سواء من جانب هؤلاء الذي كانوا على درجة من الذكاء أو كانوا محظوظين للتكهن بالأزمة وخرجوا من أسواق المال الاميركية، أو من جانب هؤلاء الذين استسلموا بعد انهيارات متكررة في الأسعار. إلا ان ذلك المبلغ يمثل وسيلة تقليدية لتدمير الثروات: انخفاض طويل المدى لا يتوقف لأسعار الأوراق المالية. وقد تعدى تدمير الثروات الأوراق المالية في العام الماضي. ويقدر جيرمي باي، وهو نائب رئيس في مؤسسة الأبحاث والتسويق «اس اند ب كابيتال أي كيو» ان حجم الانهيار على مستوى العالم في سوق الاسكان بلغ 10 تريليونات دولار. إضافة الى خسائر سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة البالغة 7 تريليونات دولار، ويمكننا ان نضيف الى ذلك خسائر الأوراق المالية خارج الولايات المتحدة التي تقدر بخمسة تريليونات دولار والانهيار الحاد في قيمة الاستثمارات الأخرى مثل ضمانات قروض الاسكان، فإن المبلغ «ربما يصل الى 25 تريليون دولار» وفقا لما ذكره باين.
تجدر الإشارة الى ان الانهيار في اسعار الأوراق المالية بدأ في فترة مبكرة في بداية العام الماضي. وكانت مسيرة منتظمة نحو الانخفاض على مدى عدة اشهر. وفجأة ظهر الانهيار السريع في شهر سبتمبر(أيلول) الماضي، الناجم عن انهيار مصرف «ليمان بروذرز» والنتيجة المرعبة بأن اسس النظام المالي العالمي مفككة. وحدث ارتفاع في الأسعار لمدة 6 اسابيع اواخر العام، مما ادى الى انطلاق نظريات بأن الأسعار وصلت الى الحد الادنى الذي يمكن ان تصل اليه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وان المستثمرين سيعودون مرة اخرى بداية 2009. وارتفعت الأسعار مرة اخرى في اليوم الاول من المعاملات التجارية في العام الجديد، إلا ان كل ذلك تراجع في الأسبوع الماضي.
ويُلاحظ ان ذلك السيناريو مختلف عن السيناريو الذي واجهه المستثمرون خلال الانخفاض السابق في اسعار الاسهم عامي 2001 و2002، عندما ادت الزيادة المستمرة في اسعار المنازل في الولايات المتحدة معادلة انخفاض اسعار الأسهم في وول ستريت.
وفي شهر نوفمبر، كان الاميركيون يدخرون 2.8 في المائة من فائض الدخل، بالمقارنة بـ2.4 في المائة في الشهر السابق عليه.
واوضح ستو شويتزر الاستراتيجي في مجال الاسواق العالمية في وحدة المصارف الخاصة في جي بي مورغان «هذا العام هو العام الذي يستمر فيه المستهلكون في الامتناع عن الإنفاق».
وسيدعم ذلك في البداية الصحة المالية للمستهلك الاميركي، إلا ان تأثير ذلك «سيؤدي الى انخفاض المبيعات والأرباح، مما سيدفعهم الى خفض أعداد العاملين والإنفاق الرأسمالي، الامر الذي سيؤثر على المستهلك».
وينصح بوب دول، المسؤول الاستثماري الرئيسي للاوراق المالية الدولية في «بلاك روك» بالتركيز على الشركات ذات الاوضاع المالية الجيدة في مجال الرعاية الصحية وتقنية المعلومات والطاقة وغيرها من القطاعات التي يمكن «ان تحقق بعض الاستقلالية من التقلبات الاقتصادية». إلا انه يتوقع في النهاية زيادة المكاسب على انخفاض الاسعار، مما يؤدي الى زيادة الاسعار بنسبة تزيد على رقمين.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الاوسط»