كشفت منظمة ائتمانية عربية عن تقدّم عدد من الشركات السعودية لطلبات ضمان استثمار لمشاريع تعتزم القيام بها في السودان قريبا، مفيدة أن ملفاتها قيد الدراسة في وقت تدعم فيه المشروعات البينية بين الدول العربية.
وأفصح لـ «الشرق الأوسط» عبد العزيز بن عبد الكريم الوهيب، المدير الإقليمي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بأن هناك ترتيبات قائمة حاليا مع شركتين سعوديتين تبديان رغبة قوية للاستثمار الزراعي داخل الأراضي السودانية خلال الفترة المقبلة، تودان تغطية استثماراتهم هناك.
وتعتبر المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات منظمة عربية إقليمية ذات كيان قانوني مستقل، أسست عام 1974 بموجب اتفاقية متعددة الأطراف أبرمت بين بعض الدول العربية مودعة لدى وزارة الخارجية في دولة الكويت، وباشرت أعمالها في منتصف عام 1975، وتضم الآن في عضويتها جميع الأقطار العربية وبعض الهيئات العربية والدولية باستثناء جمهورية جزر القمر المتحدة، بينما تتخذ المؤسسة من دولة الكويت مقرا دائما لها، ولديها مكتب إقليمي في مدينة الرياض. وأفاد الوهيب أن العمل جار لإتمام الخطوات النهائية مع إحدى الشركتين حاليا بقيمة ضمان استثمار قوامه 180 مليون ريال (48 مليون دولار) بينما لا تزال المفاوضات جارية مع الشركة الأخرى دون أن يفصح عن قيمة الائتمان المرغوب.
وأفاد الوهيب أن هناك عدد من الضمانات المتطلبة لتنفيذ طلبات الشركات السعودية في السودان حيث يشمل ضمانات رأس المال النقدي والعيني من خلال انتقال المعدات والآليات والأدوات المقيّمة إلى السودان بعد أخذ الإشعار الجمركي، مشيرا إلى أن هناك إجراءات أخرى منها موافقة الحكومة السودانية وإبرام اتفاقية استئجار الأراضي.
وشدد الوهيب على تعزيز المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات لتصدير المنتجات خارج الدولة العربية إلى أخرى للدفع بالتجارة البينية بين البلدان العربية كهدف استراتيجي تقوم عليه المؤسسة، مفيدا أن عملية ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات لا تشمل التجارة داخل البلد العربي بل يشترط أن يستهدف الاستثمار أو الصادرات خارجيا.
ولفت الوهيب إلى أن هناك أنواع مخاطر التغطية التأمينية لائتمان صادرات الأولى المخاطر التجارية يندرج تحتها إفلاس المشتري بصدور حكم قضائي أو إعساره، وعدم وفاء المشتري بالمستحق عليه أو عجزه، أو رفض المشتري أو امتناعه عن استلام البضاعة المشحونة بقيام المصدر بكافة التزاماته، أما المخاطر غير التجارية فيندرج تحتها مصادرة أموال المستورد، أو منع تحويل العملة بإجراء تعسفي، أو وقوع الأعمال العسكرية والاضطرابات الأهلية.
أمام ذلك، أكد الوهيب أن المؤسسة تعمل ضمن نشاطاتها لتغطية إعادة التأمين حيث تعمل في إعادة التأمين بالمحاصة وكذلك تتحمل تغطية جزئية لبعض التغطيات التأمينية، مفيدا أن هناك نوايا لتوسع جهودها حاليا فيه هذا النشاط.
وكشف الوهيب خلال محاضرة تعريفية بالمنظمة عقدت في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن ترتيبات تجرى حاليا مع شركة تأمين سعودية للتعاون في عدد من المجالات منها فرصة الاستفادة من توسع المؤسسة أفقيا ودخولها في أسواق عربية وإسلامية لا تستطيع الدخول فيها.
ولا تخضع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات لأي منظمة محلية أو إقليمية أو دولية بل تعمل مستقلة تابعة لوزراء المالية والاقتصاد العرب ضمن مؤسسات المالية العربية المشتركة الأخرى وهي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا ومقره الخرطوم، وصندوق النقد العربي الذي يقع مقره في أبو ظبي، والصندوق العربي للإنماء والاقتصادي والاجتماعي بالكويت، الهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي في الخرطوم.
وتهدف المؤسسة توفير التغطية التأمينية للاستثمارات العربية البينية ضد المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة ونزع الملكية والحروب وأعمال الشغب ذات الطابع العام وعدم المقدرة على تحويل حقوق المستثمر، إضافة إلى تغطيتها التأمينية لائتمانات الصادرات العربية، كما تعمل على تشجيع انتقال رؤوس الأموال العربية عبر الدول العربية، وممارسة أوجه النشاط المكملة لتوفير التأمين وخاصة تنمية البحوث المتعلقة بتحديد فرص الاستثمار وأوضاعه في الدول العربية.